پول ارزان تمام شد!

اخبار پولی مالی- گزارش هفتگی بانک مرکزی از عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، تصویری روشن از رویکرد انقباضی این بانک در مدیریت نقدینگی شبکه بانکی ترسیم می‌کند. در این دوره، موضع عملیاتی بانک مرکزی «توافق بازخرید» اعلام شد که نشان‌دهنده هدف آن برای جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی و جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخ سود است. نتایج حراج نشان می‌دهد که بانک‌ها با ارسال سفارشاتی به ارزش ۳,۴۸۵.۷ هزار میلیارد ریال، نیاز شدیدی به نقدینگی داشته‌اند، اما بانک مرکزی با پذیرش تنها ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (معادل کمتر از ۱۸ درصد کل درخواست‌ها)، پیامی روشن به بازار مخابره کرده است: تأمین نقدینگی به هر قیمتی در دستور کار نیست و هدف اصلی، حفظ فشار بر نرخ سود بین‌بانکی در محدوده هدف (نزدیک به ۲۳ تا ۲۴ درصد) است. در سوی دیگر، بخش خرید قطعی با عدم استقبال بانک‌ها مواجه شد که نشان می‌دهد آنها فروش دائمی اوراق را به ابزارهای موقت ترجیح می‌دهند تا از درآمد آتی اوراق خود چشم‌پوشی نکنند.

برای درک کامل‌تر این رفتار، باید به تحولات بازار اوراق دولتی نیز توجه کرد. در آخرین حراج‌های اوراق دولتی که توسط دولت و با همکاری بانک مرکزی برگزار می‌شود، تقاضای بانک‌ها چندان بالا نبوده و نرخ سود اسمی حدود ۲۳ درصد برای آنها جذابیت چندانی نداشته است. دلیل اصلی این بی‌رغبتی، نرخ بازده مؤثر اوراق در بازار ثانویه است که به دلیل معامله اوراق با قیمتی پایین‌تر از ارزش اسمی، به سطوح نزدیک به ۴۰ درصد رسیده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای خرید اوراق با نرخ پایین‌تر، منابع خود را برای مصارف با بازده بالاتر نگه دارند یا منتظر فرصت‌های بهتری بمانند. در این شرایط، اقدام بانک مرکزی در عملیات بازار باز را می‌توان پاسخی حساب‌شده به این رفتار دانست. بانک مرکزی با پذیرش گزینشی درخواست‌ها و تعیین نرخ‌های ۲۳ و ۲۴ درصد برای توافق بازخرید و اعتبارگیری قاعده‌مند، عملاً به بانک‌ها می‌گوید که هزینه تأمین نقدینگی در شرایط فعلی بالاست و نباید انتظار تأمین ارزان‌قیمت منابع را داشته باشند. این سیاست دوگانه، همزمان با مدیریت نقدینگی، به کنترل انتظارات تورمی و مهار رشد پایه پولی نیز کمک می‌کند.

در کنار عملیات بازار باز، بانک‌ها امکان استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند را با نرخ سقف دالان (۲۴ درصد) دارند که در روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۹ مرداد مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، در روز ۱۹ مرداد، یک بانک مبلغ ۹۸۶ هزار میلیارد ریال اعتبارگیری کرده و همزمان ۹۷۳.۳ هزار میلیارد ریال از تعهدات قبلی خود را تسویه کرده است. استفاده از این ابزار با نرخ بالاتر از نرخ توافق بازخرید (۲۳ درصد) حاکی از آن است که برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های کوچک‌تر، با وجود هزینه بیشتر، به نقدینگی فوری نیاز داشته‌اند و نتوانسته‌اند تمام نیاز خود را از طریق حراج اصلی تأمین کنند. این موضوع می‌تواند بیانگر فشار نقدینگی در بخشی از شبکه بانکی باشد که در صورت تداوم، ممکن است به افزایش نکول در بازار بین‌بانکی یا نیاز به مداخلات اضطراری منجر شود.

از منظر نقاط قوت، سیاست اتخاذشده با پذیرش گزینشی درخواست‌ها، کنترل موثری بر نرخ سود بین‌بانکی اعمال کرده و از نوسانات شدید جلوگیری نموده است. همچنین شفافیت در انتشار دقیق اعداد و ارقام مربوط به هر ابزار، به بهبود پیش‌بینی‌پذیری بازار کمک شایانی می‌کند. با این حال، شکاف قابل‌توجه بین درخواست و عرضه، فشار نقدینگی را بر بانک‌های کوچک‌تر تشدید کرده و آنها را به سمت استفاده مکرر از اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ بالاتر سوق می‌دهد که خود هزینه تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد. همچنین وابستگی زیاد به توافق بازخرید با سررسید کوتاه‌مدت (۷ روزه)، ریسک چرخش معکوس نقدینگی را در هفته‌های آتی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، عدم ارائه جزئیات درباره دامنه نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها، یکی از کاستی‌های گزارش است که می‌توانست تحلیل بهتری از رفتار بانک‌ها ارائه دهد.

در جمع‌بندی، سیاست اتخاذشده در این هفته نشان‌دهنده اولویت‌بندی کنترل تورم و حفظ ثبات نرخ سود بر تأمین کامل نیاز نقدینگی بانک‌هاست. این رویکرد که با هدف مهار رشد نقدینگی در محدوده ۳۵ درصد طراحی شده، در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود نرخ سود بین‌بانکی را در دالان ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت کند و فشار بر بانک‌های با کسری ذخایر را ادامه دهد. در میان‌مدت، تداوم این رویه می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما ممکن است هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها و به تبع آن، نرخ تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد که خود عاملی برای کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. در نهایت، هرچند شفافیت و استفاده از ابزارهای متنوع از نقاط قوت این گزارش محسوب می‌شود، اما ضرورت پایش مستمر فشار نقدینگی بر بانک‌های کوچک‌تر و آمادگی برای واکنش سریع در صورت بروز تنش سیستمی، از مهم‌ترین درس‌های این عملیات هفتگی است. نکته کلیدی که نباید از آن غافل شد، ارتباط تنگاتنگ بین بازار اوراق دولتی و عملیات بازار باز است؛ سیاست‌گذار پولی با درک رفتار بانک‌ها در بازار اولیه اوراق، عملاً با تعیین نرخ‌های جذاب‌تر (اما نه بیش از حد) در عملیات بازار باز، تلاش کرده است تعادل ظریفی بین تأمین نیاز نقدینگی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه برقرار کند. این تعادل، هسته اصلی سیاست پولی کنونی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.

 مهم‌ترین محورهای گزارش:

– رویکرد انقباضی بانک مرکزی در عملیات بازار باز

– پذیرش تنها ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از ۳,۴۸۵ هزار میلیارد ریال درخواست بانک‌ها

– عدم استقبال از خرید قطعی؛ اولویت بانک‌ها با توافق بازخرید

– استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ ۲۴ درصد در روزهای کلیدی

– هدف: حفظ نرخ سود بین‌بانکی در دالان ۲۳ تا ۲۴ درصد

– چالش اصلی: فشار نقدینگی بر بانک‌های کوچک‌تر و افزایش هزینه تأمین مالی

– شفافیت عملیاتی؛ گامی به سوی پیش‌بینی‌پذیری بازار پول

– ارتباط تنگاتنگ بازار اوراق دولتی و عملیات بازار باز در سیاست‌گذاری پولی