«خونریزی ۳۵ درصدی ارز از شاهرگ اقتصاد

اخبار پولی مالی – افشای تعدد و نقش کارت‌های بزرگانی اجاره‌ای در عدم بازگشت ارز صادراتی که اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در مصاحبه خود به آن اشاره کرده، نشان از ناکارآمدی جدی در سازوکار نظارت بر تجارت خارجی دارد. با وجود قوانین مصوب از سال ۱۳۹۲ که اجاره کارت بازرگانی را جرم اعلام کرده‌اند، تداوم این پدیده نشان می‌دهد که خلأ اجرایی و نظارتی عمیق‌تر از آن است که صرفاً با وضع قانون قابل حل باشد.

از منظر اقتصاد پولی، هر دلار صادراتی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، معادل کاهش ذخایر ارزی و افزایش فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد است که خود به موتور محرکه تورم تبدیل می‌شود.

کارشناسان، زمان‌بر بودن فرایند صدور کارت بازرگانی (۷ تا ۸ ماه) و عدم تمایل به شفافیت مالیاتی را از دلایل اصلی گرایش به این کارت‌های اجاره ای  می‌دانند. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۸۸ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه نشت ارزی ضربه‌ای مضاعف به ثبات بازارهاست. راه کار مؤثر، علاوه بر پیگیری کیفری متخلفان، اصلاح فرایند صدور کارت از طریق اعتبارسنجی واقعی و کاهش فساد اداری است تا استفاده از کارت شخصی برای تجار قانون‌مدار جذابیت بیشتری داشته باشد.

گفتنی است: متن خبر روابط عمومی بانک مرکزی با معاون حقوقی و امور مجلس این نهاد حاکمیتی به شرح زیر است:

اجتهادی وی با اشاره به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است که بدون  اعتبارسنجی صادر شده‌اند.

اجتهادی همچنین گفته است که: متأسفانه بسیاری از این کارت‌ها بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی صادر می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت‌های تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی می‌شوند.

وی افزود: هدف اشخاص در استفاده از این کارت‌ها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.

اجتهادی با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی به صراحت قید شده است.

وی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهره‌برداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، تصریح کرد: با وجود لازم‌الاجرا شدن این احکام قانونی از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضی‌شده به کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای مربوط می‌شود.