کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه‌های تجاری و گمرکی

به گزارش اخبار پولی مالی از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از شادا، «سید احسان خاندوزی» روز دوشنبه (۲ بهمن ماه) در بیست و ششمین همایش شرکت های برتر ایران که در مرکز پژوهش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: مرور شاخص های اقتصاد کلان کشور در سه سال اخیر نشان می دهد که برخی دشواری های خارجی و داخلی اقتصادی را پشت سرگذاشته ایم، اگرچه بخشی از این مشکلات همچنان پابرجاست.

وی افزود: به برکت سیاست های اقتصادی دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد همسایگی، گشایش های خوبی اتفاق افتاده که آثار آن را به تدریج در اقتصاد کلان مشاهده می کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری ها و مشکلات موجود در حوزه سیاستگذاری و بوروکراسی، اضافه کرد: برای رفع این معضل، ما در وزارت اقتصاد با کلید واژه تسهیل سر و کار داریم.

خاندوزی گفت: بر اساس آماری که از سال ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۲ منتشر شده، در فصل های اخیر، رشد اقتصاد ایران مثبت بوده است و پیش بینی می کنیم که این رشد مثبت ادامه داشته باشد.

وی افزود: مجموع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲نرخ رشد مثبت همانند سال گذشته را تجربه خواهد کرد، این در حالی است که برای سال های طولانی، رشد اقتصاد ایران منفی و در حد صفر بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از تله و دام رکود و رشد پایین اقتصاد خارج شده ایم، گفت: در مسیر بلند مدت برای اینکه تولید ملی و درآمد سرانه را افزایش دهیم، راه زیادی را در پیش رو داریم.

خاندوزی افزود: بر اساس جهت گیری کلی اقتصاد ایران، در دو سال گذشته برای تسهیل تولید و خروج از رکود و تحقق تولید و سرمایه گذاری کمک کردیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ و نیمه نخست سال ۱۴۰۲، قابل مقایسه با سال های رکود تورمی و دورم دوم آغاز تحریم ها نیست.

خاندوزی با خاطر نشان کردن اینکه محور کمک کننده به سیاست های کلان، سیاست تسهیل محیط کسب و کار است، ادامه داد: در سال گذشته تسهیل صدور مجوز های کسب و کار را مشاهده کردید، اما برای امسال تسهیل تداوم فعالیت، ارتقا و روان شدن چرخه امور برای بازیگران اقتصادی کشور را در پیش گرفتیم.

وی گفت: تلاش کردیم نظام مقرراتی و بوروکراسی کشور را که با تولیدکنندگان و صادرکنندگان قهر کرده و نقش سرعت گیر و مانع داشت را بهبود ببخشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام بوروکراسی هزینه تولید در کشور را بالا برده و رقابت پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش می داد، اظهار داشت: تلاش کردیم تسهیل را در لایه های مخلتف صدور مجوز و اصلاح نظام مقرراتی، اعمال کنیم.

خاندوزی با یادآوری اینکه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در فروردین ۱۴۰۱ با حضور رییس جمهور در وزارت اقتصاد، کلید خورد، ادامه داد: در حوزه مقررات که بیشتر فعالان اقتصادی در آن بخش، دچار مشکل هستند، تلاش کردیم، جلوی وضع مقررات جدید و ناگهانی را بگیریم.

وی گفت: ابتدای امسال مصوبه خوبی در هیات دولت به تصویب رسید مبنی بر اینکه دولت و دستگاه های اجرایی، حق غافلگیر کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نداشته باشد و مقررات باید به شکل شفاف و پیشینی در درگاه مقررات کشور اعلام شوند.

وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس در ۱۰ ماه ۱۴۰۲، در مقایسه با مدت مشابه پارسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی در بخشنامه های حوزه گمرکی و تجاری هستیم که این روند را با قدرت ادامه می دهیم تا هزینه های بازیگران اقتصادی را کاهش دهیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه تداوم این سیاست موجب رشد شاخص های امیدبخش در سطح اقتصاد خرد باشیم، اضافه کرد: سازمان مدیریت صنعتی در گزارشی اعلام کرد که از لحاظ شاخص های فروش شاهد رشد ۱۸ درصدی در ۵۰۰شرکت برتر کشور هستیم، این در حالی است که میانگین رشد بخش صنعت و اقتصاد ایران حدود ۴ یا ۵ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه این آمار نشان می دهد که شرکت های بزرگ اقتصادی، سریعتر از سایر بخش ها از دام و تله رکود خارج شده اند، گفت: ورود شرکت های دانش بنیان به فهرست ۵۰۰ شرکت برتر امسال نوید بخش بود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ما به لحاظ ساختاری باید درمان شود، اظهار داشت: ما با بیماری وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی مواجه هستیم به طوری که از اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که از رانت منابع طبیعی ارتزاق می کند، نام برده می شود.

خاندوزی با بیان اینکه رفع این معضل نیاز به اجماع بین دولت و شرکت های صنعتی، تولید و مالی کشور دارد، افزود: برای عبور از اقتصاد وابسته به منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر کارآمدی و بهره وری نیاز به دستور کار مشترک و همفکری داریم زیرا دولت به تنهایی قادر به تحقق این هدف نیست.

وی گفت: همزمان با خارج شدن از دام رکود اقتصادی، روی کیفیت رشد اقتصادی کار می کنیم که این هدف نیز با توافق و همراهی دولت و بخش صنعتی و طلایه داری وزارت صنعت رقم خواهد خورد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله بعد، موضوع تامین مالی است، اظهار داشت: آن چیزی که برای شرکت های بزرگ دارای اهمیت بوده، مساله تامین انرژی و تامین مالی است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه برخی مقررات و سیاست ها باید در جهت اولویت دادن به بخش تولید، تغییر کند، اضافه کرد: به دلیل محدودیت های ناشی از سیاست کنترل نقدینگی در تامین مالی بانکی، تلاش کردیم در وزارت اقتصاد که تامین مالی را بهبود ببخشیم و مسیرهای جایگزین و ابزارهای مالی جدید را برای شرکت های بزرگ به ویژه شرکت های معتبر و خوشنام ایجاد کنیم.

وی با اشاره به تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در ۹ ماه سال گذشته ۲۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین مالی برای شرکت های غیر دولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد، که در ۹ ماه امسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وزیر اقتصاد افزود: در اسفند سال گذشته مجموع میزان تامین مالی شرکت های غیر دولتی از طریق بازار سرمایه به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این رقم امسال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

خاندوزی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه شاهد رشد چشمگیری در افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه بوده ایم، اما این رقم کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: دولت کمک می کند تا شرکت های ایران در جمع ۵۰۰ شرکت برتر دنیا قرار گیرند که در این راستا از فعالان اقتصادی می خواهیم ملزومات این پیشرفت را منعکس کنند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از اینکه شرکت های بزرگ، سرحلقه ارتباط با اقتصاد بین الملل و عامل جذب سرمایه گذاری خارجی باشند، حمایت می کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه از شرکت های بزرگ می خواهیم که برای ایجاد نظام خوشه سازی ذیل مجموعه خود، تدبیر کنند، اظهارداشت: بسیاری از زنجیره های مرتبط می توانند در خوشه های زیرمجموعه شرکت های بزرگ قرار گیرند که بدین ترتیب با رشد شرکت های بزرگ و حضور در بازارهای خارجی، این شرکت های خوشه ای نیز رشد کرده و در بازارهای بین المللی حضور پیدا می کنند.

وی خاطر نشان کرد: این روش باعث هم افزایی صنایع و شرکت ها شده و روحیه کار جمعی را تقویت می کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله بعد، موضوع مسوولیت اجتماعی شرکت های بزرگ است، گفت: تصویر مردم و جوامع محلی نسبت به مجموعه های صنعتی و معدنی با توجه به مسوولیت اجتماعی بهبود می یابد.

خاندوزی با اشاره به اینکه باید بین شرکت های بزرگ و مردم محلی، آشتی ایجاد کنیم، اضافه کرد: در صورتی که مردم از این فعالیت ها منتفع نشوند، تقابل با شرکت های بزرگ ایجاد می شود.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه شرکت های بزرگ به سرمایه گذاری، اظهار داشت: در فصل مجامع به شرکت ها کمک می کنیم که نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا، در بودجه ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد داد که معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته اعمال شود تا شرکت ها به سراغ افزایش سرمایه بروند.

خاندوزی اضافه کرد: با وجود اینکه با این معافیت مالیاتی، درآمد دولت کاهش می یابد، اما باعث رشد با کیفیت اقتصاد ایران می شود.

وی افزود: آماده هستیم با استفاده از ظرفیت های مختلف از جمله بازار سرمایه و ابزارهای جدید مالی، تامین مالی شرکت های تولیدی و صنعتی را تسهیل کنیم.

در پایان این مراسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت های برتر سال ۱۴۰۱ تقدیر شد.