بانک‌ها را از دارایی‌های منجمد آزاد کنیم، نه از اقتصاد

اخبار پولی مالی- اصلاحیه جدید «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» که بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، اگر درست اجرا شود، می‌تواند فراتر از یک مقرره برای فروش املاک و دارایی‌های بانک‌ها باشد؛ این اصلاحیه را می‌توان تلاشی برای آزادسازی منابع منجمد، بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و افزایش توان آنها برای تأمین مالی اقتصاد دانست. این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایطی که دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه خارجی محدود است و بازار سرمایه نیز هنوز ظرفیت کافی برای تأمین همه نیازهای سرمایه‌گذاری را ندارد، شبکه بانکی یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال پس‌انداز جامعه به تولید است. بنابراین هدف سیاست‌گذار نباید تضعیف یا کوچک کردن بانک‌ها باشد؛ بلکه باید بانک سالم‌تر، قدرتمندتر و رقابت‌پذیرتر ایجاد کند.

 مشکل از جایی آغاز می‌شود که بخشی از منابع بانک در دارایی‌هایی گرفتار شود که نقدشوندگی پایین، بازده ناکافی یا وضعیت اقتصادی نامناسب دارند. در این حالت، دارایی‌ای که در ظاهر در ترازنامه بانک وجود دارد، الزاماً به همان اندازه برای قدرت واقعی بانک ارزشمند نیست. سرمایه در چنین دارایی‌هایی قفل می‌شود و بانک بخشی از توان خود را برای تأمین مالی فعالیت‌های جدید از دست می‌دهد. پس مسئله، «دارایی مازاد» نیست؛ بلکه «دارایی ناسالم» است.

 سال‌هاست قوانین ایران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به واگذاری بخشی از اموال و سهام مازاد و خروج از فعالیت‌های غیرمرتبط با بانکداری مکلف کرده‌اند. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از مهم‌ترین پایه‌های قانونی این سیاست است و در سال‌های بعد نیز مقررات مختلفی برای اجرای آن وضع شده است.

 اما تجربه نشان داده است که صرفِ الزام به فروش کافی نیست. یکی از مشکلات اصلی، دشواری فروش برخی دارایی‌هاست؛ از املاک بزرگ و پروژه‌های نیمه‌تمام گرفته تا سهام شرکت‌هایی که برای آنها خریدار فوری وجود ندارد. اینجا یک نکته اساسی وجود دارد: هر دارایی غیر بانکی الزاماً دارایی ناسالم نیست.

ممکن است بانکی مالک یک شرکت فولادی سودآور و رقابت‌پذیر باشد. اگر این شرکت ارزش اقتصادی ایجاد کند، سود آن به بانک و در نهایت سهامداران برسد و حاکمیت شرکتی و شفافیت آن رعایت شود، صرف مالکیت بانک را نمی‌توان به خودی خود زیان‌بار دانست. چنین سرمایه‌گذاری حتی ممکن است بخشی از فرآیند هدایت نقدینگی به تولید و شکل‌گیری سرمایه صنعتی کشور باشد.

در مقابل، اگر بانک مالک بنگاهی زیان‌ده باشد و برای سال‌ها منابع خود را برای سرپا نگه داشتن آن مصرف کند، یا دارایی‌ای را نگه دارد که بازده اقتصادی مناسبی ندارد و سرمایه بانک را قفل کرده است، موضوع کاملاً متفاوت است.

بنابراین مسئله اصلی بانک مرکزی نباید صرفاً «کاهش دارایی‌های بانک‌ها» بلکه تفکیک دارایی‌های مولد از دارایی‌های ناسالم و منجمد باشد. این تمایز برای سیاست‌گذاری بسیار مهم است. فروش اجباری یک دارایی مولد و سودآور می‌تواند به تضعیف بانک منجر شود؛ اما آزادسازی منابع منجمد می‌تواند قدرت بانک را افزایش دهد.

اصلاحیه جدید دستورالعمل واگذاری اموال مازاد دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. بانک مرکزی دیگر صرفاً به مزایده و فروش مستقیم تکیه نکرده و روش‌های دیگری مانند استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، توکنایز کردن دارایی‌ها در چارچوب مقررات، واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، مذاکره و معاوضه را نیز پیش‌بینی کرده است. اهمیت این تغییر در خودِ ابزارها نیست؛ در تغییر منطق واگذاری است.

در الگوی محدود گذشته، ممکن بود مسیر چنین باشد:

دارایی مازاد → مزایده → نبود خریدار → باقی ماندن دارایی در بانک.

 اما اکنون می‌توان این مسیر را تغییر داد:

 دارایی → ارزیابی → انتخاب ابزار مناسب → واگذاری یا مولدسازی → آزاد شدن منابع → تقویت توان تأمین مالی بانک.

 این تغییر به‌خصوص درباره دارایی‌هایی اهمیت دارد که فروش فوری آنها ممکن است به قیمت پایین یا از دست رفتن ارزش اقتصادی آنها منجر شود.

 برنامه هفتم توسعه نیز یک گام مهم در همین جهت برداشته است. در مواردی که مؤسسه اعتباری به دلایلی از جمله نبود خریدار نتواند املاک، مستغلات یا سهام مازاد خود را واگذار کند، مسیر انتقال آنها به «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» پیش‌بینی شده است. بنابراین نبود خریدار نباید الزاماً پایان فرآیند واگذاری باشد؛ بلکه می‌تواند به معنای تغییر روش مدیریت و فروش دارایی باشد.

شرکت مدیریت دارایی نیز می‌تواند برای دارایی‌های مختلف از ابزارهای متفاوت استفاده کند: فروش، بازاریابی، مولدسازی، مشارکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اجاره، معاوضه یا استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

اما اینجا یک شرط مهم وجود دارد: شرکت مدیریت دارایی نباید به محل پارک دائمی دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌ها تبدیل شود. اگر دارایی فقط از ترازنامه بانک به نهادی دیگر منتقل شود ولی مالکیت اقتصادی و مدیریت آن عملاً همچنان در اختیار همان مجموعه باقی بماند، هدف سیاست گذار محقق نشده است.

به نظر می‌رسد نقش مطلوب بانک مرکزی در این فرآیند نباید صرفاً الزام بانک‌ها به فروش دارایی باشد. بانک مرکزی باید به ایجاد سازوکاری کمک کند که در آن بانک بتواند دارایی ناسالم را با کمترین هزینه و بیشترین شفافیت از ترازنامه خود خارج کند و منابع آزادشده را دوباره در فعالیت اصلی بانک، یعنی تجهیز و تخصیص اعتبار، به کار گیرد.

 در این چارچوب، حاکمیت شرکتی اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک‌های سهامی عام فقط مؤسسات مالی نیستند؛ بخشی از سرمایه آنها متعلق به مردم و سهامداران است. اگر سرمایه‌گذاری بانک در یک بنگاه اقتصادی سودآور و شفاف باشد، منافع آن باید در چارچوب حقوق سهامداران، شفافیت مالی و قواعد حاکمیت شرکتی به آنها منتقل شود.

بنابراین سیاست اصلاحی نباید بانک را از هرگونه سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی دور کند؛ بلکه باید میان سرمایه‌گذاری مولد و بنگاه‌داری ناسالم و غیرشفاف مرز روشنی ایجاد کند.

در نهایت، معیار موفقیت این سیاست نیز نباید فقط مقدار اموال فروخته‌شده باشد. پرسش مهم‌تر این است که چه مقدار سرمایه از دارایی‌های منجمد آزاد شده، کیفیت ترازنامه بانک‌ها چقدر بهبود یافته و این منابع تا چه اندازه به تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد بازگشته‌اند.

 هدف، بانک سالم‌تر، شفاف‌تر، رقابت‌پذیرتر و قدرتمندتر است؛ بانکی که بتواند منابع مردم را به سرمایه مولد تبدیل کند، از بنگاه‌های توانمند حمایت کند، به رشد صنعتی و اقتصادی کمک کند و در عین حال منافع سهامداران و حقوق سپرده‌گذاران را حفظ نماید. از این منظر، اصلاحیه جدید بانک مرکزی را باید نه تنها دستورالعمل فروش اموال مازاد، بلکه تلاشی برای رهاسازی ظرفیت‌های منجمد شبکه بانکی دانست. اگر این سیاست با ارزش‌گذاری واقعی، شفافیت، حاکمیت شرکتی، نظارت مؤثر و انتخاب درست ابزار واگذاری همراه شود، می‌تواند به جای تضعیف شبکه بانکی، به تقویت آن کمک کند:

چالش اصلی اکنون نه کمبود ابزارهای قانونی، بلکه کیفیت اجرای آنهاست؛ اینکه بانک مرکزی بتواند میان حفظ دارایی‌های مولد و رهاسازی دارایی‌های ناسالم و منجمد تعادل برقرار کند. این همان نقطه‌ای است که سیاست واگذاری دارایی‌های بانکی می‌تواند از یک برنامه اداری به بخشی از اصلاح ساختاری نظام مالی ایران تبدیل شود.اخبار پولی مالی