کاهش ۱۲ درصدی تأمین ارز واردات؛ دارو و کالاهای اساسی مستثنا شدند

بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه حدود ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش دارد؛ با این حال، کاهش اعلام‌شده به دارو و کالاهای اساسی مربوط نبوده و عمدتاً از مدیریت و اولویت‌بندی تقاضاهای ارزی در بخش صنعت و سایر مصارف ناشی شده است.

اخبار پولی مالی گزارش می‌دهد عملکرد ارزی کشور در سال جاری نشان‌دهنده تغییر در ترکیب مصارف ارزی است. طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه حدود ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کمتر است؛ با این حال، اعلام شده که در بخش کالاهای اساسی و دارو کاهش تأمین ارز رخ نداده و بخش عمده افت به حوزه صنعت مربوط می‌شود.

در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، آمار اعلامی بانک مرکزی از تأمین حدود دو میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز تا ۱۴ مهرماه حکایت دارد؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود و رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین عنوان شده که طی هفت ماه امسال حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای بخش دارو تأمین شده و مشکل فعلی بازار دارو بیش از آنکه به منابع ارزی و ریالی مربوط باشد، به مسائل لجستیکی ارتباط دارد. در بخش کالاهای اساسی نیز بانک مرکزی بر حفظ سطح تأمین ارز نسبت به سال گذشته تأکید کرده است.

همزمان، سیاست‌گذار ارزی با ابزارهایی مانند اولویت‌بندی ثبت سفارش‌ها، تشکیل کمیته تخصیص ارز، مدیریت بودجه ارزی دستگاه‌ها و الزام واردکنندگان به ایفای تعهدات ارزی، تلاش کرده فشار بر منابع ارزی را کنترل کند. با این حال، جزئیات تفکیکی کاهش تأمین ارز در زیرگروه‌های صنعتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر مصارف به‌صورت یکپارچه منتشر نشده و بنابراین سهم دقیق هر بخش از افت ۱۲ درصدی قابل تعیین نیست. وضعیت موجود نشان می‌دهد سیاست ارزی به سمت حفاظت از واردات ضروری و محدودسازی تقاضاهای کم‌اولویت‌تر حرکت کرده است. در چشم‌انداز پیش‌رو، تداوم این رویکرد می‌تواند ثبات نسبی در تأمین کالاهای حیاتی ایجاد کند، اما در صورت محدود ماندن منابع ارزی بخش صنعت، احتمال اثرگذاری بر واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید وجود دارد.