مطالبه‌گری صندوق توسعه ملی برای اثربخشی منابع اختصاص یافته به اشتغال روستایی

به گزارش اخبار پولی مالی، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تامین مالی تسهیلات توسعه روستایی و ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد این تسهیلات، گفت: در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که براساس ماده (۱) قانون مذکور مقررشد، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت قرض‌الحسنه (یعنی سود صفر) نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شده تا براساس شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.

وی تصریح کرد: همچنین، مؤسسات عاملی که اسامی آنها اعلام شد؛ موظفند منابع خود را به صورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود ۶ درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیر دولتی قرار دهند.

مسئولیت وزارت کار در حسن اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی

وی تاکید کرد: در قانون و در آیین‌نامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفاً اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامه‌ها و … ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار بوده ومسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

مطالبه گری صندوق توسعه ملی درخصوص اثربخشی منابع اختصاص یافته در راستای اجرای قانون اشتغال روستایی

هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش، گفت: در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، از محل قراردادهای مربوط به این قانون، ۷۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال به ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد؛ ازهمین رو صندوق توسعه ملی در خصوص میزان اشتغال‌زایی، موثر بودن قانون مذکور و … نه تنها اطلاعی ندارد که حتی مطالبه‌گر نیز است.

وی با بیان اینکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی اختصاص مبالغی خارج از اهداف اساسنامه‌ای را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوزهای خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است.

از این‌رو چنانچه به دنبال نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست بلکه نزد سایر دستگاه‌هایی است که نسبت به مصرف و برنامه‌ریزی این منابع، بودجه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کنند. موضوعی که یک‌بار به انتقاد آن را در صندوق درخواست‌های مِیلی نامیدیم.

وظیفه صندوق حفظ ثروت بین نسلی است نه جبران کسری بودجه دولت

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوق‌های ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شد. این بدین معنا است که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده است؛ حیات دائمی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینه‌کرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوق‌های ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پس‌اندازی و بین‌نسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی جهت پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.

هوشنگی اظهار کرد: این بدین معنا است که علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در راستای رسالت صندوق توسعه ملی از جمله «حفظ نسل آینده از منابع نفت و گاز»، «تبدیل منابع حاصل عواید فروش نفت به ثروت‌های مانگار و مولد» و «ممنوعیت اختصاص منابع صندوق جهت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت» و «الزام به پرداخت تسهیلات صرفاً به بخش‌های غیر عمومی (اعم از خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی)» و «عدم‌اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط تسهیلات‌گیرندگان»، شاهد آن هستیم که به انحای مختلف از جمله مواردی که برشمرده شد، منابع صندوق تبدیل‌شده و تخصیص داده می‌شود و گزارشی نیز از عملکرد آن دریافت نمی‌شود.

استفاده نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائه گزارش از نتایج آن

به اعتقاد وی، آنچه باید مورد توجه، نقد و مطالبه‌گری قرار گیرد؛ شناخت صندوق توسعه ملی به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد از سوی حکومتگران و دولتمردان است. هرچند مردم نیز باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند؛ ازسوی باید از وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا وضع آیین‌نامه در دولت و یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر برای صندوق توسعه ملی و برای منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: درخصوص نحوه عملکرد و هزینه‌کرد منابع تخصیصی از محل منابع صندوق توسعه ملی، جهت اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله قانون مذکور، تکالیف بودجه سنواتی و … باید گزارشات دقیق توسط متولیان موضوع ارائه شده تا اثربخشی تخصیص منابع صندوق در راستای اجرای مقرره مذکور در انطباق با اهداف تعیین‌شده برای آن مشخص شود. نحوه بازگشت منابع تخصیصی صندوق نیز خود موضوع دیگری است که علاوه بر ضرورت بازگشت منابع به صندوق حفظ ارزش آن نیز باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد.

به طرح‌های بدون توجیه اقتصادی تسهیلات تعلق نمی‌گیرد

وی در خصوص نقدهای مطرح شده به عملکرد صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق توسعه ملی به منظور پاسخگویی، شفاف‌سازی به این نسل و نسل آینده نسبت به افشای گزارش عملکرد خود اقدام می کند. در هفته‌های گذشته پس از انتشار گزارش عملکرد این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۰، انتقاداتی به این گزارش وارد شد که بررسی دقیق اساسنامه صندوق توسعه ملی نقدهای مطروحه را خودبه‌خود مرتفع می کرد.

هوشنگی در خصوص انتقاد از اختصاص منابع صندوق به نهادهای عمومی غیردولتی گفت: این صندوق مطابق اساسنامه خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تسهیلات اعطا می کند.

وی افزود: تعریف بخش غیردولتی و بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت از مفاهیم عام در این زمینه بوده و موضوع مالکیت یک بنگاه نه تنها در لایه‌های اول سهامداری، بلکه تا آخرین لایه سهامداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نحوی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه هایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن به‌صورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد.

تنها ۲۰ درصد منابع سالانه صندوق به نهادهای عمومی غیر دولتی می‌رسد

از همین‌رو چنانچه کمی بیش از بیست درصد سهام یک شرکت (پس از محاسبات تا آخرین لایه) متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی باشد، آن بنگاه در حکم نهاد عمومی غیردولتی تلقی شده و در گزارشات و آمار صندوق نیز تحت همین گروه دسته‌بندی می‌شود. اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به این نهادها در مجموع تا ۲۰ درصد منابع سالانه صندوق مجاز خواهد بود.

این موضوع به این معنا است که سهم بخش خصوصی مستقل از سهم نهادها بوده و متاسفانه باید اشاره کرد که طی سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ تنها برای یک طرح از بخش خصوصی مسدودی صادر شده است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ادامه داد: شاید اگر اینگونه نقد می‌شد که چرا بخش خصوصی توان دریافت منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و یا شرایط ارزی و اقتصادی کشور بخش خصوصی را مطابق آمار اعلامی در مواجهه با دریافت تسهیلات ارزی به عقب رانده و نتوانسته است دایره سهم‌دهی به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را کوچکتر کند، سوالی دقیق‌تر و نقد موثرتری بود.

وی اظهار کرد: قواعد تسهیل‌گر و مقررات حمایتی باید توجه خود را به سمت پوشش نوسانات ارز و مباحث مالیاتی و گمرکی و رفع نواقص و موانع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، رفع مشکلات بین‌المللی برای ورود ماشین‌آلات از خارج از کشور معطوف کند و به‌منظور جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور، افزایش اشتغال‌زایی و …. نباید بر مشکلات سایه انداخته و صِرف تزریق منابع، آن هم از طریق منابع صندوق توسعه ملی، به صورت کوتاه مدت چاره اندیشی کرد. بلکه باید با اصلاح مقررات در ایجاد ثروت مولد و سرمایه زاینده اقتصادی اقدام شود.

عدم افشای نام تسهیلات‌گیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریم‌ها

هوشنگی با اشاره به اینکه نقد دیگری که به گزارش عملکرد وارد شده است، عدم‌افشای نام تسهیلات‌گیرندگان است، گفت: پیش از این و قبل از تحریم‌ها صندوق اسامی تسهیلات‌گیرندگان را منتشر می‌کرد لیکن به دلیل حمایت از تسهیلات‌گیرندگان، صندوق تصمیم گرفت فهرست اسامی را منتشر نکرده تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. لیکن اسامی تسهیلات‌گیرندگان موجود و قابل ارائه به مراجع و حتی مردم خواهد بود.

تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم/ برخی تسهیلات اعتباری تسویه شده است

وی با بیان اینکه موضوع دیگر پرداخت پول به خارج از کشور است، گفت: باید اشاره کرد در اساسنامه صندوق توسعه ملی مانند سایر صندوق‌های ثروت، سرمایه‌گذاری خارجی جزء مصارف صندوق پیش‌بینی شده لیکن تاکنون عملکردی در این زمینه محقق نشده است که امید است در آینده در این خصوص بیشتر بشنویم، اما تسهیلات اعتبار خریدار که در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به آن اشاره شده است، محقق شده و حتی تسهیلات مزبور تسویه نیز شده است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی نشان داده است آنچه از این صندوق خواسته شده است، محقق شده گفت: آنچه به عنوان رسالت برای این صندوق تبیین شده بود، در مقایسه با اهداف یک صندوق ثروت با امّا و اگر روبرو است. صحبت از شرایط اقتصادی کشور و بحث تحریمی که منابع صندوق توسعه ملی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ شاید تکرار مکررات یا گفتن کلیشه‌ها باشد اما صندوق توسعه ملی را به تغییر در حکمرانی و تغییر در شیوه فعالیت‌ها جهت نگهداشت سهم نسل آینده و زایندگی و مولدسازی اقتصادی واداشته است تا با گوشه چشمی به ماهیت صندوق‌ها ثروت نفتی، در حوزه‌های جدید گام بردارد.

وی در پایان گفت: آنچه هم‌اکنون این صندوق را به صندوق‌های موفق دنیا شبیه‌تر می‌سازد از یک سو توجه به ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف و رسالت آن بوده و از سوی دیگر نقدهای دقیق، درست و منصفانه و به تبع آن ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از مسائل مطروحه است.