دولت سیزدهم پشتیبان صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات است

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، صبح امروز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، سومین همایش صندوق توسعه ملی با حضور سران قوا، سفرای بیش از ۲۰ کشور ، مدیران بانکها، نمایندگان مجلس و صاحب نظران این بخش و اصحاب رسانه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

مهدی غضنفری در ابتدای این همایش، ضمن رفع ابهام نسبت به میزان موجودی صندوق که توسط برخی رسانه ها منتشر شده است، گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق ، ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت برداشت شده است، ولی این به معنای وام بلاعوض و غیر قابل برگشت نبوده و همانند سایر تسهیلاتی که به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی پرداخت شده است؛ باید برگشت داده شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، افزود: همچنین ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق طی ۱۲ سال گذشته به صورت تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است که بخش عمده ای از آن بازگشت داده شده و وصول مطالبات در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلاتی که توسط دولت برداشت شده به منزله خروج منابع صندوق نبوده و نوعی وام تلقی می شود، گفت: وام به دولت ها با کمک به دولت، نباید اشتباه گرفته شود و خوشبختانه رییس محترم جمهور نیز در این رابطه پشتیبان صندوق است و به دنبال راهکارهایی برای تحقق این امر است.

وی با تاکید بر حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: اصول سانتیاگو با تاکید بر موضع حکمرانی، شفافیت و نظارت، می تواند محور کلی صندوق توسعه ملی باشد .

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تجربه تاسیس صندوق توسعه ملی در ۵۵ کشور جهان، تصریح کرد: به طور عمده صندوقهای ثروت ملی از نوع کالایی (فروش نفت و منابع ) یا غیر کالایی( مازاد تجاری) بوده و برخی دارای چند صندوق ثروت ملی هستند و ما نیز می توانیم تا ۲ صندوق در کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به تنوع شیوه های سرمایه گذاری در صندوقهای ثروت ملی جهان اعم از خرید سهام، اوراق قرضه، املاک مستغلات، افزود: صندوقها بسیار ریسک گریز هستند و در سرمایه گذاری خود به دنبال ریسک کمتری هستند و در کل دنیا صندوقها متکثر و متعدد بوده به طوری که در حاشیه خلیج فارس، صندوقهای پرقدرتی حضور دارند که دارایی های آنها به شدت در حال افزایش است به طوری که در سال ۲۰۲۲ دارایی صندوقهای ثروت ملی جهان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار شده است.