زیرساخت شکننده و تصمیم دیرهنگام بانک مرکزی

به گزارش اخبار پولی مالی– هیات عالی بانک مرکزی در مصوبه جدید خود اعلام کرد که چکهای برگشتی و اقساط معوق وامها، در صورت تسویه ظرف دو هفته، تأثیری بر امتیاز اعتباری افراد نخواهند داشت. بر اساس این مصوبه که در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، تمامی صادرکنندگان چکهای برگشتی در شبکه بانکی که در بازه زمانی اختلالات اخیر در بانکهای ملی، صادرات ایران، تجارت و توسعه صادرات با مشکل مواجه شده اند، تا دو هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوءاثر چکهای خود اقدام کنند. همچنین تسهیلات و تعهدات سررسیدشده در این بازه در صورت تسویه دو هفته ای به عنوان نمره منفی در گزارشهای اعتبارسنجی لحاظ نخواهند شد. این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده که شبکه بانکی کشور از نیمه خرداد ۱۴۰۵ با اختلالات گسترده ناشی از حمله سایبری مواجه شده و بسیاری از مشتریان بانکها در انجام تراکنشهای عادی با مشکل روبرو بوده اند.

به نظر می رسد مصوبه اخیر بانک مرکزی پاسخی مستقیم به بحران سایبری است که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ شبکه بانکی ایران را دچار مشکل جدی کرده است. بر اساس گزارشهای موجود، اختلال در خدمات بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، موجب بروز مشکلات گسترده از جمله کندی یا عدم امکان انتقال وجه، کارت به کارت، تسویه چکها و حتی در برخس موارد مسدود شدن حسابهای مشتریان شده است. این اختلالات در حالی رخ داده که بسیاری از مشتریان برای دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی خود به سیستم بانکی وابسته اند.

از منظر استانداردهای بین المللی، آنچه در ایران رخ داده، نمونهای از «شوک سیستمی» است. نظامهای اعتبارسنجی پیشرفته جهانی نظیر FICO در آمریکا یا سیستمهای اروپایی، معمولاً سازوکارهایی برای «رفع اثر شرایط اضطراری» دارند، اما این سازوکارها مبتنی بر شفافیت کامل، ثبت دقیق زمانبندی اختلالات و دسترسی آزاد مشتریان به اطلاعات حساب خود است. در ایران اما فقدان شفافیت در اعلام دقیق بازه زمانی اختلال و مکانیسمهای جبران خسارت، این مصوبه را به یک اقدام دیرهنگام و غیراستاندارد تبدیل کرده است.

مصوبه جدید بانک مرکزی در حالی صادر شده که خانوارهای ایرانی با تورم نزدیک به ۷۰ درصد مواجه هستند و ارزش واقعی درآمدها و پساندازها به سرعت در حال تخریب است. در چنین شرایطی، توانایی افراد برای تسویه بدهی ها و چکهای برگشتی ظرف دو هفته، با توجه به کاهش شدید قدرت خرید، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.

از منظر استانداردهای بین المللی اعتبارسنجی، یکی از اصول کلیدی، «توانایی پرداخت» و «ثبات درآمدی» است. در ایران اما تورم مزمن و بی ثباتی اقتصادی، این اصول را به چالش کشیده است. افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم سرسام آور، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و بسیاری از افراد که پیشتر توانایی پرداخت اقساط خود را داشتند، اکنون قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند. این مسئله، اساساً اعتبارسنجی مبتنی بر داده های تاریخی را با چالش مواجه می کند، چرا که شرایط اقتصادی به سرعت در حال تغییر و قدرت پرداخت افراد با نوسانات شدید همراه است.

نظام اعتبارسنجی استاندارد بین المللی متکی بر سه اصل اساسی است: شفافیت، دقت داده ها و قابلیت پیشبینی. مصوبه جدید بانک مرکزی هرچند تلاشی برای کاهش اثرات اختلالات سایبری بر مردم است، اما از منظر استانداردهای جهانی با نقدهای جدی مواجه است:

در نظامهای استاندارد جهانی، تاریخ دقیق سررسید و ثبت اختلالات به صورت شفاف اعلام میشود. در ایران اما «بازه زمانی اختلالات» به صورت مبهم تعریف شده و این ابهام، خود میتواند منشأ اختلافات و اعتراضات بعدی شود.

همچنین در نظامهای بین المللی، اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار مالی فرد در طول زمان است. حذف نمره منفی برای دو هفته، هرچند اقدامی حمایتی است، اما ممکن است اعتبار سیستم اعتبارسنجی را زیر سوال ببرد، زیرا افرادی که به موقع پرداخت کرده اند با کسانی که با تأخیر دو هفته ای تسویه کرده اند در یک رتبه قرار میگیرند.

به علاوه در شرایطی که بسیاری از مشتریان به دلیل اختلالات سیستم بانکی امکان پرداخت به موقع نداشته اند و این اختلالات بیش از دو هفته ادامه داشته است، تعیین مهلت دو هفته از زمان مصوبه (۳ مرداد) برای افرادی که از نیمه خرداد با مشکل مواجه بوده اند، ممکن است کافی نباشد و فشار بیشتری بر آنها وارد کند.

از منظری کلی مصوبه جدید بانک مرکزی را میتوان اقدامی ضروری اما ناکافی در جهت حمایت از مردم در شرایط بحران سایبری و اقتصادی ارزیابی کرد. از یک سو، این اقدام میتواند از تخریب امتیاز اعتباری افرادی که به دلیل اختلالات بانکی نتوانسته اند دیون خود را به موقع پرداخت کنند، جلوگیری کند. از سوی دیگر، این مصوبه نشانه ای از شکنندگی زیرساختهای بانکی و فقدان سازوکارهای استاندارد برای مدیریت بحرانهای سیستمی است.

آنچه از منظر شاخص های جهانی حائز اهمیت است، ایجاد نظام اعتبارسنجی شفاف و منعطف است که توانایی تفکیک «تقصیر فرد» از «شوک سیستمی» را داشته باشد. در ایران، فقدان شفافیت مالی، تورم مزمن و بی ثباتی اقتصادی، اعتبارسنجی را به ابزاری تبدیل کرده که بیش از آنکه بازتاب دهنده رفتار مالی فرد باشد، متأثر از شرایط کلان اقتصادی و اختلالات سیستمی است و تا زمانی که زیرساختهای بانکی کشور در برابر حملات سایبری آسیبپذیر باشد و اقتصاد از تورم و بی ثباتی رهایی نیابد، هرگونه مصوبه اعتبارسنجی اقدامی موقتی و واکنشی خواهد بود که توانایی حل ریشه ای مشکلات مردم را نخواهد داشت./اخبار پولی مالی