هدایت هوشمند منابع بانکی به تولید با نسخه سه‌مرحله‌ای

یک اقتصاددان با تأکید بر ضرورت تداوم کنترل رشد نقدینگی، پیشنهاد کرد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌صورت هوشمند و متناسب با وضعیت هر بانک اجرا شود تا بنگاه‌های سالم دارای نیاز واقعی به سرمایه در گردش، در اولویت دریافت اعتبار قرار گیرند. به گفته او، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید، برات الکترونیکی و اوراق گام می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به وام نقدی مستقل را کاهش دهد، مشروط بر اینکه مصرف تسهیلات به‌دقت رصد شود.

اخبار پولی مالی گزارش می‌دهد که در شرایط رکود تورمی، سیاست‌گذار پولی با دو هدف همزمان روبه‌روست: مهار رشد نقدینگی و تورم از یک سو و جلوگیری از محدود شدن تأمین مالی تولید از سوی دیگر. بر اساس دیدگاه مطرح‌شده، کنار گذاشتن کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای ارز و تشدید تورم منجر شود، اما اجرای یکسان و بدون انعطاف این سیاست نیز ممکن است بنگاه‌های تولیدی سالم را با کمبود سرمایه در گردش مواجه کند.

در این رویکرد، اولویت دریافت تسهیلات با بنگاه‌هایی است که فعالیت واقعی، بازار فروش مشخص و مشکل موقت نقدینگی دارند؛ نه بنگاه‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند یا منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌برند. همچنین پیشنهاد شده است بانک‌ها به جای پرداخت مستقیم تسهیلات، در موارد ممکن منابع را برای خرید مواد اولیه یا تجهیزات مستقیماً به تأمین‌کنندگان پرداخت کنند و ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره تولید، برات الکترونیکی و اوراق گام را توسعه دهند تا گردش اعتبار در زنجیره تولید تقویت شود.

برنامه پیشنهادی در سه مرحله طراحی شده است: در مرحله نخست طی یک ماه، بنگاه‌های متقاضی بر اساس سلامت مالی، نیاز واقعی، اهمیت تولیدی و توان بازپرداخت دسته‌بندی شوند؛ در مرحله دوم طی سه ماه، تأمین مالی هدفمند به‌صورت آزمایشی اجرا شود؛ و در مرحله سوم پس از شش ماه، نتایج بر اساس معیارهایی مانند افزایش تولید، حفظ اشتغال، مطالبات غیرجاری، انحراف منابع و آثار بر نقدینگی و تقاضای ارز ارزیابی شود. وضعیت موجود نشان می‌دهد شبکه بانکی میان فشار مهار تورم و نیاز تولید به نقدینگی گرفتار تعادل دشواری است. چشم‌انداز احتمالی این است که در صورت اجرای دقیق نظارت و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، بخشی از اعتبار موجود بدون افزایش شدید نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.