پذیرش ۳۵ دارایی در سامانه جامع وثایق مسیر تازه اعتباردهی دیجیتال را گشود

اخبار پولی مالی عملیاتی شدن سامانه جامع وثایق در سال ۱۴۰۵ دامنه دارایی های قابل استفاده برای دریافت اعتبار را گسترش داده است و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ۳۵ نوع دارایی از جمله سپرده های ریالی و ارزی گواهی سپرده سهام اوراق بهادار واحدهای صندوق های سرمایه گذاری خودرو فلزات گرانبها برخی کالاها دارایی های نامشهود و بخشی از دارایی های حوزه حمل و نقل ریلی قابلیت توثیق دارند این سامانه فرایند معرفی دارایی احراز هویت امضای دیجیتال صحت سنجی ارزش گذاری ثبت شناسه یکتا جایگزینی و آزادسازی وثیقه را به صورت سیستمی انجام می دهد و اطلاعات وثیقه را به شکل برخط در اختیار نهادهای مرتبط قرار می دهد

این سازوکار می تواند فرایند سنتی دریافت تسهیلات را که بر استعلام های پراکنده ارزیابی های زمان بر و کنترل فیزیکی اسناد متکی بود به مسیر اعتباردهی مبتنی بر داده منتقل کند با این حال قرار گرفتن یک دارایی در فهرست دارایی های قابل توثیق به معنای پرداخت خودکار تسهیلات نیست و میزان پذیرش آن به ارزش روز دارایی ضریب توثیق مقررات اعتباری و ارزیابی نهاد وثیقه پذیر وابسته است اتصال داده های سامانه های دیگر از جمله سرویس اطلاعات چک الکترونیکی بانک مرکزی نیز نشان می دهد توسعه این زیرساخت بر ایجاد شبکه ای برای استعلام و کنترل دیجیتال وثایق استوار است

از منظر اقتصادی تنوع وثایق می تواند با فعال سازی دارایی های راکد و افزایش سرعت وثیقه پذیری بخشی از تنگنای اعتباری خانوارها و بنگاه های کوچک را کاهش دهد اما اثر آن در شرایط تورم بالا و محدودیت منابع بانکی به کیفیت ارزش گذاری و مدیریت ریسک وابسته است
در صورت اتصال فراگیر بانک ها و نهادهای مالی به این سامانه انتظار می رود سهم اعتباردهی مبتنی بر دارایی های مالی و قابل استعلام افزایش یابد و هزینه مبادله تسهیلات در میان مدت کاهش پیدا کند