رویکرد جدید مجلس حفظ منابع صندوق توسعه ملی در جهت نیل به اهداف اساسنامه است

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تغییرات ایجاد شده در اساسنامه و با هدف حفظ منابع ارزی صندوق و کمک به صنعت و اقتصاد کشور، افزود: در دوره‌های قبلی مجلس، بخشی از منابع ارزی صندوق برای کمک به بخش صنعت و کشاورزی به ریال تبدیل شد که خوشبختانه با پافشاری‌های صورت گرفته هم اکنون از ادامه‌ی این کار جلوگیری شده است؛ چرا که این امر به هیچ وجه به نفع صنعت و صندوق نیست.

وی با تأکید بر ارزی بودن منابع صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: ارائه تسهیلات ریالی برعهده بانک‌ها و موسسات مالی است و وظیفه صندوق نیست و رویکرد جدید مجلس نیز حفظ منابع صندوق در جهت نیل به اهداف اساسنامه صندوق توسعه ملی است .

رحیمی با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر منابع صندوق و تضعیف منابع ریالی آن، اضافه کرد: تسعیر نرخ ارز در چند سال گذشته به ریال، خسارات هنگفتی به منابع صندوق توسعه ملی وارد کرد؛ ضمن اینکه با رشد تصاعدی نرخ ارز، هم اکنون دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ نیز با چالشهای زیادی روبرو شده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده سقز و بانه درمجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی نباید به تسهیلات ریالی فکر کنند، تصریح کرد: کلیه مبادلات و پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی بر اساس نرخ ارز بوده و بازگشت تسهیلات صندوق نیز فقط به صورت ارزی است.

وی در ادامه بر استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: با توجه به همکاری بیش از ۲۰ بانک عامل با صندوق توسعه ملی، استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی امر مهمی است.

رحیمی در خصوص ورود صندوق به سرمایه گذاری خارجی، نیز اظهار داشت: این امر نیازمند راستی آزمایی طرحها و پروژه‌ها است و باید اهلیت متقاضیان به طور دقیق ثابت شود و طرف مقابل نیز اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک کند؛ به نحوی که صندوق قادر به مشارکت بیش از ۳۰ درصدی در پروژه‌ها باشد.

وی همچنین در رابطه با پیشنهاد صندوق توسعه ملی مبنی بر ورود کلیه درآمدهای حاصل از نفت و گاز به صندوق و تأمین بودجه کشور در آینده‌ی نزدیک از محل سود صندوق، اضافه کرد: تمرکز کلیه اختیارات در صندوق توسعه ملی و انتقال برخی ساز و کارها از بانک مرکزی و وزارت نفت، به طور قطع نیازمند ساز و کار کلان و ایجاد تشکیلات اداری بزرگتر و قوی‌تر نسبت به وضعیت فعلی است.