گره نظام وثیقه گذاری باز می شود

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از شادا، علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصاد وزیراقتصاد در جریان برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی با اشاره به ۲ محوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در این زمینه انجام شده است، اظهار داشت: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می شود و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارسنجی، سال‌ها در کشور در حال پیگیری است اما برای نخستین بار در سطح قانون مطرح می شود، تصریح کرد: بر اساس تکالیف جدی قانونی از جمله برای اشتراک گذاری داده ها نه تنها در دولت بلکه تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این قانون خواهند شد؛ وزارت اقتصاد نیز در تامین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در خصوص ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت های زیادی شده است اما در خصوص معاملات فی مابین آحاد اقتصادی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خود را بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم می کند تا طرف مورد معامله خود را شناسایی کند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه فین‌تک ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه فین تک ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، در حال حاضر شرکت های فین تک از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می کند تا صنعت مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در اقتصاد فعالیت بیشتری کنند.

روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه گذاری اشاره کرد و گفت: در نظام وثیقه گذاری ۲ معضل اصلی داریم؛ به دلیل مجموعه ای از هزینه هایی که فرآیند شناسایی و توثیق دارایی های کوچک دارند، آحاد اقتصادی نمی تواند این دارایی ها را مبنای وثیقه قراربدهند، دارایی های بزرگ آحاد اقتصادی نیز اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچکتری از ارزش دارایی دارد، عملا قفل می شود.

وی ادامه داد: آنچه که در این قانون تمهید شد این است که اولا انواع دارایی‌ها مبنای توثیق قرار گیرد و همچنین دارایی‌های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی‌ها مبنا قرار نگیرد لذا از تحول های جدی است که نظام اعتباری را می‌تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز به شدت تسهیل کند.