پیامدهای مالیات بر سود سپرده بانکی در اقتصاد تورمی

اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی می تواند پایه های مالیاتی دولت را گسترش دهد اما در شرایط تورم بالا و نرخ بهره حقیقی منفی نگرانی هایی درباره کاهش انگیزه پس انداز جابه جایی منابع به بازارهای دارایی و فشار بر شبکه بانکی ایجاد کرده است

اخبار پولی مالی اصلاح ساختار مالیات های مستقیم با حرکت از نظام مالیات تفصیلی به مالیات بر درآمد اشخاص در دستور بررسی قرار گرفته است و بر اساس این الگو مجموع درآمدهای اشخاص حقیقی با نرخ های تصاعدی ۱۰ تا ۳۵ درصد مشمول مالیات می شود در این چارچوب حذف معافیت سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی و تغییر نحوه مالیات ستانی از سود مشارکت در تامین مالی طرح های تولیدی با هدف گسترش پایه مالیاتی افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالیت های شفاف اقتصادی مطرح شده است اما تداوم تورم بالا و نرخ بهره حقیقی منفی باعث شده است اخذ مالیات از سود اسمی سپرده ها با ملاحظات جدی درباره حفظ ارزش واقعی پس انداز و ثبات منابع بانکی همراه شود

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

بررسی تطبیقی قوانین ۱۱۴ کشور نشان می دهد مالیات بر درآمدهای بهره ای در بسیاری از اقتصادها حتی در شرایط نرخ بهره حقیقی منفی اجرا می شود اما شدت اثر آن به نرخ تورم نرخ سود بانکی عمق بازار مالی و گزینه های جایگزین سرمایه گذاری وابسته است میانگین نرخ مالیات بر درآمدهای بهره ای در این کشورها حدود ۱۸ و نیم درصد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حدود ۲۴ و هفت دهم درصد و در کشورهای غیرعضو حدود ۱۵ و هفت دهم درصد گزارش شده است همچنین بالاترین نرخ در کشورهای عضو این سازمان حدود ۲۹ درصد و در کشورهای غیرعضو حدود ۲۱ درصد است و در ترکیه سقف نرخ ۱۰ درصد عنوان شده است پیشنهاد اصلی برای ایران اعمال نرخ ثابت تکلیفی و نهایی در سطح پایین همراه با تخفیف برای سپرده های بلندمدت مشمول کردن اوراق بدهی جلوگیری از تبعیض میان ابزارهای سرمایه گذاری و هماهنگ سازی مالیات سود مشارکت در تامین مالی تولید با مالیات سود سپرده است همچنین پذیرش هزینه بهره و کارمزد وام خرید و تعمیر مسکن اصلی خانوار تا سقف قانونی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیشنهاد شده است

در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی مالیات بر سود سپرده در صورت طراحی نامناسب می تواند بازدهی خالص پول را کاهش دهد و بخشی از نقدینگی را به سمت ارز طلا مسکن و بازارهای غیررسمی منتقل کند
در سناریوی محتمل اگر نرخ مالیات پایین تدریجی و همراه با مشوق سپرده های بلندمدت باشد پایه مالیاتی دولت تقویت می شود و فشار بر کسری بودجه کاهش می یابد اما نرخ های بالا می تواند رشد نقدینگی سرگردان نوسان نرخ ارز و هزینه تامین مالی تولید را افزایش دهد