مداخله در نرخ سود عامل تشدید ناترازی بانک ها اعلام شد

اخبار پولی مالی مصطفی پرتوافکنان قائم مقام مدیرعامل بانک سپه در نشست بررسی چالش ها و مشکلات جاری نظام بانکی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با تشریح روند تعیین نرخ سود تسهیلات در سال های گذشته گفت در دوره ای نرخ سود تسهیلات برای بخش های اقتصادی متفاوت بود و بخش بازرگانی نرخ بالاتری از صنعت و کشاورزی داشت اما در ادامه نرخ ها کاهش یافت و یکسان شد او افزود در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود در صورت تعیین نرخ سود پایین تر برای بخش های مختلف دولت مابه التفاوت را به بانک ها پرداخت کند اما به جای پرداخت یارانه شورای پول و اعتبار به سمت یکسان سازی نرخ تسهیلات رفت وی ناترازی بانک ها را حاصل تصمیم های انباشته سال های گذشته دانست و گفت ظرفیت ابزارهایی مانند سرمایه گذاری مستقیم مشارکت حقوقی تامین مالی پروژه های بزرگ و تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل مداخلات و نرخ گذاری یکسان محدود شد و بخش مهمی از عقود اسلامی در قانون عملیات بانکی بدون ربا عملا کنار گذاشته شد پرتوافکنان همچنین تعیین سقف سود برای قراردادهای مشارکتی تغییر روش شناسایی درآمد بانک ها از نقدی به تعهدی افزایش سودهای دریافتنی در ترازنامه ها کاهش نقش بانک ها در اعتبارسنجی و تعیین تکلیف تسهیلات از سوی برخی ستادها و نهادها را از عوامل تشدید کننده ناترازی دانست و تاکید کرد مسائل حقوقی قراردادهای مشارکتی مرتبط با حساب ذخیره ارزی نحوه برخورد با ورشکستگی و سهم بانک در مشارکت مدنی نیازمند اصلاح مقررات و بررسی شورای فقهی است زیرا تلقی کسری اموال بانک ها به عنوان بدهی بدهکاران در ورشکستگی می تواند زیان سنگینی به منابع عمومی وارد کند
از منظر اقتصادی سرکوب نرخ سود و فاصله آن با تورم موجب تخصیص ناکارای اعتبار رشد مطالبات معوق و افزایش دارایی های کم نقدشونده در ترازنامه بانک ها می شود و در شرایط تورم مزمن این روند فشار بر پایه پولی و هزینه تامین مالی را تشدید می کند
با تداوم نرخ گذاری دستوری احتمال افزایش شکاف دارایی و بدهی بانک ها و کاهش توان تسهیلات دهی وجود دارد اما اصلاح تدریجی نرخ سود تقویت اعتبارسنجی و بازگشت به عقود متناسب با ریسک می تواند در میان مدت رشد نقدینگی و ناترازی بانکی را مهار کند