فرار از پول با بودجه ۱۴۰۵ !

اخبار پولی مالی- در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با ترکیبی کم‌سابقه از فشارهای بودجه‌ای، جهش ارزی و نرخ تورم بالا روبه‌رو شده است. نرخ ارز آزاد از مرز ۱.۵ میلیون ریال عبور کرده، تورم نقطه‌ای به ۵۲ درصد رسیده و بخش قابل توجهی از جامعه در بازارهای جایگزین به دنبال ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود است.

طبق ماده واحده نهایی مصوب مجلس، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲.۷ هزار هزار میلیارد ریال و منابع اختصاصی ۷.۳ هزار هزار میلیارد ریال تعیین شده و مجموع بودجه عمومی دولت به ۷۰.۲ هزار هزار میلیارد ریال می‌رسد. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز ۸۸.۹ هزار هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

در لایحه بودجه کشور نرخ ارز بر مبنای ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده، اما در جداول تکمیلی، دولت اختلاف نرخ محاسباتی و نرخ فروش را پیش‌بینی کرده که میانگین آن به حدود ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد. عددی که نشاندهنده توجه سیاستگذار به احتمال افزایش نرخ ارز در طول سال آتی است.

در ادامه جراحی بزرگ اقتصاد ایران، اصلاح نظام چندنرخی ارز و حذف نرخ ۲۸۵ هزار ریالی برای بسیاری از کالاها، یکی از مهم‌ترین محورهای بودجه ۱۴۰۵ درنظر گرفته می شود. با این تغییر، واردکنندگانی که پیش‌تر ارز ارزان دریافت می‌کردند، اکنون باید نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند؛ اقدامی که فشار مضاعفی را بر تقاضای ارز ایجاد کرده و به تضعیف بیشتر ریال دامن می زند.

کسری بودجه و رشد نقدینگی؛ موتور تورم

بر اسا لایحه مزبور کسری بودجه سال آینده حدود ۱,۸۰۰ تریلیون تومان خواهد بود که پیش بینی شده بخشی از این کسری از طریق انتشار اوراق و بخشی دیگر نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود( افزایش پایه پولی) ؛ رویکردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است. البته باید در نظر داشت که تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور در اختیار دولت نیست و بخش‌های بزرگی از از اقتصاد از جمله شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی صادرات محور که به لطف سوخت ارزان و مصرف منابع طبیعی ارزان قیمت از سودآوری بالایی برخوردار هستند در صورت طراحی سازوکارهای مناسب می توانند نقش مؤثری در کاهش فشارهای مالی دولت در سال 1405 ایفا نمایند.

از سوی دیگردولت برای کاهش اثرات تورمی اصلاحات ارزی، طرح کالابرگ الکترونیکی همراه با یارانه ماهانه ۱۰ میلیون ریالی را به مورد اجرا درآورده است با این حال، به نظر می رسد این رقم با توجه به افزایش قیمت‌ها، تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر قدرت خرید شهرونداناز خودبر جای گذارند.

میدانیم که فعال‌سازی مکانیزم ماشه در سال ۲۰۲۵ و بازگشت تحریم‌های پیش از برجام، دسترسی ایران به شبکه مالی جهانی را به شدت محدود کرده است. کاهش امکان بازگشت ارزهای نفتی، توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را کاهش داده و این خود نوسانات دربازار ارز را تشدید میکند، با این حال، برخی تحلیلگران تأکید دارند که شدت اثرگذاری این تحولات به نحوه مدیریت داخلی و سیاست‌های ارزی و مالی دولت نیز وابسته است و نمی‌توان همه تحولات بازار را تنها به عوامل خارجی نسبت داد.

بازارهای دارایی؛ مقصد سرمایه‌های نگران

میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در این باره میگوید: فرار از پول زمانی رخ میدهد که عموم مردم به این باور برسند که ارزش پول ملی در آینده سریعتر از امروز کاهش خواهد یافت و بنابراین هر چه سریعتر آن را به دارایی با ارزش تبدیل کنند.

در سال جاری بازار ازاد رشد 80 درصدی ارزش دلار را ثبت کرد همچنین شاهد هجوم سرمایه های خرد به سهام های مرتبط به کامیودیتی ها بوده ایم و علی رغم رکود نسبی پیشبینی ها حاکی از بازشدن فنر قیمتی بازار مسکن در سال آتی است برای رسیدن به نرخ تورم است، موضوعی که در سه ماه پایانی سال1404 با هجوب به واحد های ریز متراژ، شاهد آغاز آن بوده ایم .

رفتارسرمایه گذاران در این بازارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه، نگهداری ریال را پرریسک می‌دانند و به دنبال دارایی‌هایی هستند که ارزش خود را در برابر تورم انتظاری سال آتی حفظ کنند.

نکته این که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، در ماه‌های اخیر به شکل‌گیری اعتراضاتی در برخی شهرها منجر شد . البته نباید نقش عوامل سیاسی، رسانه‌ای و منطقه‌ای را در تشدید این اعتراضات نادیده گرفت و ارزیابی دقیق‌تر نیازمند داده‌های مستقل و قابل اتکای بیشتری است با این حال سرایت اعتراضات به بازارها وتعطیلی موقت آنها نشانگر تاثیر کاهش قدرت خرید جامعه بود.گزارش:

بررسی هم‌زمان بودجه ۱۴۰۵ و روندهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران درگیر چرخه‌ مخرب خودتقویت‌ کننده شده است:

– کسری بودجه → رشد نقدینگی → تورم

– اصلاحات ارزی → افزایش تقاضا برای ارز → جهش نرخ ارز

– کاهش قدرت خرید → بی‌اعتمادی → فرار از پول

با تمام این موارد کارشناسان معتقدند که ظرفیت‌های اقتصادی کشوراز جمله فعالیت شرکت‌های بزرگ سودده بخش خصوصی توانمند و منابع عظیم ارزی آنها در صورت مدیریت صحیح می‌توانند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی و بازگرداندن ثبات به ریال ایران بازی کند./اخبار پولی مالی