الزام بازسازی ساختار انرژی در ایران؛ از اهرم‌های ژئوپلیتیک تا بازده مالی و صرفه اقتصادی

اخبار پولی مالی- در چهار یادداشت پیشین، از ضرورت تغییر حکمرانی انرژی و نقد یارانه پنهان گفتیم. اما بازسازی انرژی ایران پس از جنگ، فقط یک مسئله فنی یا حقوقی نیست. شاید مهم‌تر از همه یک مسئله اقتصادی و مالی است. سرمایه‌گذار چه خارجی و چه داخلی پیش از هر چیز به دنبال بازدهی، سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری است. در این یادداشت تلاش کرده ایم فرصت‌های راهبردی ایران پس از جنگ را  بررسی می‌کنیم.

جنگ اخیر نشان داد که هر روز بسته شدن تنگه هرمز، می‌تواند قیمت نفت را تا ۵۰ دلار در هر بشکه افزایش دهد. ایران با کنترل این آبراه، عملاً روی بازار ۲۰ میلیون بشکه‌ای نفت خلیج فارس (ارزش روزانه حدود ۲ میلیارد دلار) اهرم ایجاد کرده است. این یعنی ایران می‌تواند برای «تأمین امنیت عبور»، حقوق فنی ترانزیتی دریافت کند. برخی برآورد ها نشان می دهند که هر ۱ دلار افزایش قیمت نفت به ازای هر بشکه، درآمد سالانه ایران را حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. از این رو پس از جنگ، ایران می‌تواند با استفاده از این اهرم اقدام به دریافت تخفیف‌های قابل توجه در بحث سرمایه‌گذاری و دریافت وام‌های کم‌بهره از کشورهای واردکننده انرژی از جمله اتحادیه اروپایی، چین، هند، ژاپن و کره) کند.

همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پس از جنگ، نگاه تازه‌ای به ایران خواهند داشت. نرخ بازده داخلی پروژه‌های انرژی در ایران (نفت، گاز، پتروشیمی، تجدیدپذیرها) قبل از تحریم‌ها بین ۲۰ تا ۳۵ درصد بود که یکی از بالاترین‌ها در جهان به شمار می رفت. با رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود هزینه تأمین مالی پروژه‌ها (نرخ بهره وام‌ها) از ۱۵-۱۸ درصد به ۸-۱۰ درصد کاهش یابد، ارزش شرکت‌های بورسی انرژی نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جهش کرده و حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش انرژی طی ۵ سال به ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار برسد.

ذخایر اثبات‌شده نفت ایران (۲۰۸ میلیارد بشکه) با قیمت ۷۰ دلار در هر بشکه، ارزشی معادل ۱۴.۵ تریلیون دلار دارد. حتی با تخفیف ۵۰ درصدی برای هزینه استخراج، ۷ تریلیون دلار ثروت قابل برداشت در زیر پای ایران آینده خوابیده است.

 پس از پایان جنگ و ادامه تقویت بنیانهای همبستگی ملی دور پرچم که در تضعیف بحران شکاف دولت – ملت به صورت مستقیم نقش بازی دارد می توانیم شاهد افزایش بهره وری در سطح ملی و در نتیجه افزایش صرفه جویی های مالی باشیم. بر اساس برخی برریی ها، در سال‌های پیش از جنگ رمضان، هزینه‌های ناشی از نارضایتی اجتماعی، اعتراضات و ناآرامی‌ها سالانه خسارتی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد (کاهش تولید، تخریب اموال، خروج سرمایه، کاهش بهره‌وری). با بهبود سرمایه اجتماعی، این هزینه به شدت کاهش می‌یابد. همچنین هزینه اجرای اصلاحات قیمتی (یارانه جبرانی) با مشارکت عمومی به جای بلعیدن ۱۰۰ درصد منابع تخصیصی می تواند با۶۰ تا ۷۰ درصد فعالیت نماید. این یعنی دولت می‌تواند با ۳۰ تا ۴۰ درصد پس‌انداز در بسته جبرانی همان اثر را با اعتماد عمومی ایجاد کند.

در نظم نوین جهانی، ایران می‌تواند از فشار بر دلار استفاده کرده و به سمت مبادلات ارزی دوجانبه حرکت کند. توافق با روسیه و چین برای جایگزینی دلار با روبل، یوان و ریال در مبادلات انرژی، می‌تواند هزینه تراکنش‌ها را تا ۳ تا ۵ درصد کاهش دهد. ارزش معاملات سالانه ایران با چین (حدود ۳۰ میلیارد دلار) و با روسیه (حدود ۵ میلیارد دلار) است که این مبالغ امکان صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی رانشان می دهند.

 ایجاد صرافی ارز دیجیتال مشترک بین کشورهای بریکس نیز مورددیگری است که می‌تواند وابستگی به سوئیفت را کاهش دهد. طبق گزارش‌های بانکی هر ۱۰ درصد کاهش وابستگی به دلار، ارزش پول ملی ایران را تا ۵-۸ درصد تقویت می‌کند.

 عضویت در پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا نیز به ایران بازار تضمینی ۵۰۰ میلیون نفری می‌دهد. ارزش صادرات ایران به این کشورها می‌تواند از ۱۰ میلیارد دلار فعلی به ۳۰-۴۰ میلیارد دلار طی ۵ سال برسد. موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، تعرفه صادرات انرژی ایران را تا ۸۰ درصد کاهش داده است. این یعنی هر یک میلیارد دلار افزایش صادرات به این بلوک، حدود ۷۰ میلیون دلار سود ناشی از کاهش تعرفه عاید ایران می‌کند.

 هیدروژن سبز یکی دیگر از فرصت‌های طلایی ایران است. هزینه تولید هیدروژن سبز در ایران، به دلیل تابش عالی خورشید (۳۰۰ روز آفتابی در سال) و بادهای پایدار سیستان، حدود ۱.۵ تا ۲ دلار به ازای هر کیلوگرم برآورد می‌شود  در حالی که قیمت فروش آن در بازار اروپا حدود ۵-۸ دلار است. نرخ بازده داخلی پروژه‌های هیدروژن سبز در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود. بازار جهانی هیدروژن تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۵ تریلیون دلار خواهد رسید. ایران با جذب ۵ درصد این بازار، سالانه ۱۲۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند یعنی بیش از درآمد فعلی نفت و گاز.

 کریدور شمال-جنوب نیز فرصتی دیگر است. تکمیل این کریدور، هزینه و زمان حمل‌ونقل بین هند و روسیه را به ترتیب ۳۰ تا ۴۰ درصد و ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. ارزش کالاهای مبادله‌شده بین هند و روسیه سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار است. ایران می‌تواند سالانه ۳-۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی از این مسیر کسب کند. هزینه تکمیل کریدور (راه‌آهن، بندر، جاده) حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با نرخ بازده داخلی ۲۰-۲۵ درصد، دوره بازگشت سرمایه ۴-۵ ساله خواهد داشت. بحران آب و انرژی در همسایگان نیز به یک بازار ۱۵ میلیارد دلاری تبدیل شده است. عراق، افغانستان و پاکستان سالانه به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برق و آب شیرین نیاز دارند. ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در نیروگاه‌های خورشیدی و آب‌شیرین‌کن‌های مستقر در جنوب کشور ۵۰ تا ۷۰ درصد این بازار را در اختیار بگیرد. صادرات هر هزار مگاوات برق به عراق، سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. صادرات آب شیرین به کویت، قطر و امارات نیز می‌تواند سالانه ۲ تا۳ میلیارد دلار ارزآوری کند.

 تحول در نظام مالی جهانی و استفاده از رمزپول‌ها و تهاتر، هزینه تراکنش‌های ایران را به شدت کاهش می‌دهد. هزینه انتقال پول از طریق سیستم سوئیفت برای ایران، با توجه به تحریم‌ها و کارمزد واسطه‌ها، حدود ۵-۱۰ درصد ارزش هر تراکنش است. استفاده از رمزپول‌ها و تهاتر چندجانبه، این هزینه را به کمتر از ۱ درصد کاهش می‌دهد. ایران سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات و صادرات غیرنفتی دارد. کاهش ۵ درصدی هزینه تراکنش، یعنی ۲.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه. ایجاد پلتفرم تهاتر با کشورهایی چون روسیه، چین، هند و ترکیه می‌تواند ظرف یک سال راه‌اندازی شود. در نهایت، مهاجرت نخبگان معکوس یکی از پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌هاست. طبق برآوردها، هزینه تربیت یک متخصص سطح بالا در ایران حدود ۲ تا ۳ میلیون دلار است. در سال‌های تحریم، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار متخصص از ایران مهاجرت کرده‌اند – یعنی سرمایه انسانی به ارزش ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. جذب مجدد تنها ۱۰ درصد این افراد (۱۵ هزار نفر) با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری (۳۰۰ هزار دلار به ازای هر نفر برای مسکن، تسهیلات و ارایه یرساخت)، ارزش اقتصادی معادل ۷۵ میلیارد دلار (۵ میلیون دلار به ازای هر نفر) ایجاد می‌کند – بازده داخلی برابر با  ۱۵۰۰ درصد!

 بازسازی پس از جنگ، نه یک هزینه، که یک فرصت سرمایه‌گذاری با بازدهی بی‌نظیر است. با فرض جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ۵ سال و اجرای اصلاحات اقتصادی – مالی، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی از ۴۰۰ به ۶۰۰ میلیارد دلار (افزایش ۵۰ درصدی)، درآمد نفت و گاز از ۴۰ به ۸۰ میلیارد دلار (افزایش ۱۰۰ درصدی)، صادرات غیرنفتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار (افزایش ۱۰۰ درصدی)، سرمایه‌گذاری خارجی سالانه از ۱ به ۱۰ میلیارد دلار (افزایش ۹۰۰ درصدی) برسد و نرخ ارز از ۶۰,۰۰۰ به ۴۵,۰۰۰ تومان بهبود یابد. ایران پس از جنگ، نه یک بازمانده از بحران، که یک موتور رشد اقتصادی در قلب خاورمیانه خواهد بود. شرط موفقیت در این مسیر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، ثبات قوانین و بازگشایی پنجره اقتصاد به روی جهان است./اخبار پولی مالی