برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی به میزبانی بانک صنعت و معدن

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه، اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از پرداخت ۱۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در حوزه ازدواج و فرزند آوری توسط بانک های استان خبر داد.

وی همچنین اشاره کرد: بانک صنعت و معدن عملکرد درخور تحسینی داشته و اقدامات خوبی را در زمینه تأمین مالی ایجاد طرح ها و تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی استان همچون شرکت تهیه و تولید نسوز کشور و نساجی فردوس انجام داده است.

اشرفی با اعلام آمادگی برای حضور خود در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک های استان، افزود: باید عملکرد بانک های خراسان جنوبی در حوزه های مختلف برای مردم بیان شود تا تفاوتی بین بانک هایی که در این زمینه کار می کنند با بانک هایی که کاری انجام نمی دهند، وجود داشته باشد.

معاون استاندار گفت: لازم است، در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها، راهکارهایی برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل گری ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلاتی در حوزه بانک های استان وجود دارد برای حل آنها آمادگی داریم تا پیگیری های لازم را از طریق نهاد ریاست جمهوری انجام دهیم.

اشرفی تأکید کرد: باید مردم صدای واحدی را از شبکه بانکی در خراسان جنوبی بشنوند و در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک های استان می بایست برای اجرای پروژه های مشترک توسط بانک های خراسان جنوبی راهکارهای لازم ارائه شود.

به گفته وی؛ بعضی به دلیل عدم آگاهی کافی بیان می کنند که بانک ها منابع استان را جذب و آنها را در جاهای دیگر هزینه می کنند، این در حالی است که با وجود اینکه استاندارد بانک مرکزی پرداخت ٨٠ درصد منابع برای پرداخت تسهیلات است،۱۰۵درصد منابع بانکی استان، برای پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف تولید، اشتغال، فرزند آوری ، جوانی جمعیت و … هزینه شده است.

در این جلسه همچنین مدیر بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی نیز ضمن تقدیر از حضور معاون استاندار در این بانک به محدودیتها و مشکلات شبکه بانکی استان در امر تجهیز منابع و به تبع آن پرداخت تسهیلات اشاره کرد.

وی پیشنهاد داد تا با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و مشکلات تجهیز منابع شبکه بانکی، بسته پیشنهادی استان در حوزه تجهیز منابع شبکه بانکی با امضای استاندار برای مراجع ذیربط ارسال گردد.

مدیر بانک صنعت و معدن در تشریح پیشنهاد خود اظهار کرد: ابزار کنترلی به نام سپرده قانونی برای بانک مرکزی تعریف گردیده که در صورت تصویب در ارکان تصمیم گیر، بانک مرکزی می تواند با شناور نمودن نرخ سپرده قانونی از این اهرم به منظور همراه نمودن شبکه بانکی با سیاستهای اقتصادی دولت استفاده نماید، یعنی بانکهایی که در جهت رونق اقتصادی کشور گام بر می دارند، نرخ سپرده قانونی آنها کاهش یافته و بالعکس نرخ سپرده قانونی برای بانکهایی که عملکرد مالی آنها غیر شفاف است و بیشتر نقدینگی خود را صرف امور غیر مولد می کنند، افزایش یابد که آستانه این نرخ می تواند تا حدی تعیین گردد که ادامه رویه مذکور برای این بانکها از توجیه خارج گردد.

وی اظهار کرد: از محل جریمه مذکور، منابعی ارزان قیمت برای بانک مرکزی ایجاد می گردد که این منابع می تواند از طریق اعطای خط اعتباری به بانکهای همراه با سیاستهای اقتصادی دولت، صرف تامین مالی پروژه های توسعه ای و زیر بنایی کشور گردد.

وی همچنین بر لزوم ارجاع تخصصی تسهیلات به شبکه بانکی اشاره نمود که این امر ضمن تسریع در امر خدمت رسانی به جامعه هدف، نارضایتی اجتماعی را نیز کاهش خواهد داد؛ به عنوان مثال کار بانک صنعت و معدن، پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات فرزند آوری و ازدواج نیست، الزام به اعطای تسهیلاتی از این دست به این بانک تخصصی با توجه به محدودیت تعداد پرسنل، ضمن باز داشتن این بانک تخصصی از رسالت اصلی خود که همانا تامین مالی پروژه های صنعتی و معدنی است،نارضایتی را در متقاضیان تسهیلات خرد که از اقصی نقاط استان به این بانک مراجعه می نمایند، به همراه خواهد داشت.