تاریخ انتشار : دوشنبه 8 ژوئن 2026 - 11:07
کد خبر : 94306
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای جسارت بازتعریف رابطه ایران با آب / مرگ خلاقانه ممکن نیست! بسته هستند

الزامات ایران پس از جنگ (۸)

جاوید شیرازی

جسارت بازتعریف رابطه ایران با آب / مرگ خلاقانه ممکن نیست!

جسارت بازتعریف رابطه ایران با آب / مرگ خلاقانه ممکن نیست!
- حذف ناگهانی رانت آب بدون سرمایه‌گذاری کافی و فناوری جدید، فقط به معنی تعطیلی صنایع، بیکاری میلیون‌ها نفر و تهدید امنیت غذایی است، اما ادامه وضع موجود نیز به معنای فرونشست بیشتر، خشکی کامل تالاب‌ها، مهاجرت اجباری میلیون‌ها نفر و فروپاشی زیست‌محیطی است.

اخبار پولی مالی پس از هفت یادداشت تخصصی درباره انرژی، اکنون به سراغ دومین ابربحران ایران می‌رویم: آب. پرسش اساسی این است: آیا راهکارهای متداول  سدسازی، خطوط انتقال، آب‌شیرین‌کن و … صرفاً به این معنا نیستند که «ما می‌خواهیم همان ساختار جمعیتی و اقتصادی ناپایدار را حفظ کنیم، فقط آب را از جایی دیگر بیاوریم»؟ در این یادداشت، با رویکرد آمایش سرزمینی، حکمرانی شفاف و ابزارهای اجرایی مشخص، به بررسی بحران آب می‌پردازیم.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– تصویر فاجعه

بر اساس جدیدترین بررسی وزارت نیرو در خرداد ۱۴۰۴، مصرف سالانه آب در ایران به ۹۸.۱ میلیارد مترمکعب رسیده است. از این میزان، حدود ۸۸ میلیارد مترمکعب (۸۹.۷ درصد) در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این در حالی است که مجموع منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۱۴ میلیارد مترمکعب است ، یعنی ایران ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند، در حالی که استاندارد سازمان ملل حداکثر ۴۰ درصد است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، سرانه برداشت سالانه آب در ایران بیش از ۱۲۰۰ مترمکعب برای هر نفر است (میانگین جهانی ۶۰۰ مترمکعب). سرانه آب تجدیدپذیر در مناطق مرکزی ایران کمتر از ۵۰۰ مترمکعب و در تهران تنها ۳۳۵ مترمکعب است. از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، بیش از ۴۲۰ محدوده «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» هستند و بیش از ۳۲۰ دشت دچار فرونشست دائمی شده‌اند. ایران از کمتر از ۳۰ سد قبل از انقلاب به ۶۴۷ سد در سال ۲۰۲۵ رسیده است، در حالی که سالانه حدود ۱۰ درصد از مخزن هر سد تبخیر می‌شود. همچنین ۲۲ درصد آب شرب تهران در شبکه توزیع فرسوده هدر می‌رود.

– آمایش سرزمینی  

پیش از هر راهکاری، باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم، آیا ساختار جمعیتی و اقتصادی فعلی ایران با ظرفیت طبیعی سرزمین هماهنگ است؟ پاسخ مشخصا منفی است.

کارشناسان هشدار می‌دهند: «از خطاهای استراتژیک در سیاست صنعتی کشور، استقرار صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی و خشک ایران است. صنایع فولاد، پتروشیمی و کاشی‌سازی به جای استقرار در سواحل جنوبی بیشتر در مرکز خشک ایران از جمله در اصفهان، یزد و کرمان مستقر شده اند. این سیاست نه‌تنها منابع آب زیرزمینی را نابود کرده، بلکه موجب مهاجرت اجباری و بحران‌های اجتماعی شده است.»

یزد با میانگین بارندگی ۶۰ میلی‌متر در سال (یک دهم میانگین جهانی)، روی دشتی ساخته شده که سفره‌های آب زیرزمینی آن به شدت تخلیه شده است. تهران با ۱۵ میلیون نفر جمعیت، روی دشتی با نرخ فرونشست ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر در سال ساخته شده است. اصفهان با بحران خشکی زاینده‌رود دست و پنجه نرم می‌کند. مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت، روی دشتی با افت شدید آب زیرزمینی ساخته شده است.

نتیجه‌گیری آمایشی: ایران با یک انتخاب اساسی روبروست: ادامه وضع موجود با هزینه‌های فزاینده انتقال آب از دور دست، یا آغاز برنامه‌ای بلندمدت برای جابه‌جایی تدریجی جمعیت و صنایع به مناطقی با ظرفیت آب بالاتر (سواحل دریای خزر، سواحل خلیج فارس و دریای عمان، مناطق غربی).

 تبخیر، خنک‌کاری، تراکم جمعیت

تبخیر-تعرق (Evapotranspiration): مطالعه علمی بر روی ۴۰ ایستگاه سینوپتیک در ایران نشان داد که بالاترین میزان تبخیر-تعرق در ایستگاه زابل (سیستان) با میانگین ۱۰۵۰ میلی‌متر در سال ثبت شده است. تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد که هر ۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دما، تبخیر-تعرق را حدود ۲.۵ درصد افزایش می‌دهد. این یعنی در شرایط تابستان ایران، نرخ تبخیر و مصرف آب به شدت افزایش می‌یابد.

نیاز به خنک‌کاری در صنعت: نیروگاه‌های بخاری در ایران بین ۲.۰۴ تا ۲.۶۵ مترمکعب آب به ازای هر مگاوات‌ساعت مصرف می‌کنند، در حالی که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با خنک‌کاری خشک تنها ۰.۱۸ مترمکعب مصرف دارند – یعنی ۱۰ تا ۱۵ برابر تفاوت. استقرار این نیروگاه‌ها در مناطق گرم و خشک مرکزی یک خطای راهبردی بوده است.

تراکم جمعیت: مطالعه علمی روی منطقه ۴ تبریز نشان داد که تراکم خالص مسکونی این منطقه ۳۲۹ نفر در هکتار است، در حالی که حداکثر تراکم مجاز بر اساس شاخص آب، ۱۹۵ نفر در هکتار است. از ۶۹,۰۰۰ روستای ایران، حدود ۳۱,۰۰۰ روستا (نزدیک به ۴۵ درصد) به طور کامل خالی از سکنه شده‌اند که نتیجه مستقیم خشک شدن تالاب‌ها و منابع آبی است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در ایران ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ و ۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶ به زیر خط فقر می‌روند.

 راهکارهای میان‌مدت اما پرهزینه

مطالعه بر روی گلخانه‌های مجهز به سیستم اسمز معکوس در پاکدشت نشان داد که این گلخانه‌ها ۱۹ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی و ۱۸.۹ درصد بازده محصول را افزایش داده‌اند. مطالعه دیگر روی کشت خیار در سیستم هیدروپونیک بسته نشان داد که بهره‌وری آب در سیستم NFT اصلاح‌شده ۴.۷۸ کیلوگرم بر مترمکعب است در حالی که در کشت سنتی تنها ۱.۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب بود (حدود سه برابر افزایش) ؛ با این حال، یک مطالعه مقایسه‌ای در مناطق خشک نشان داد که کشت کاکتوس مقاوم به خشکی، ۸ برابر کمتر از خیار گلخانه‌ای آب مصرف می‌کند ( جهت تعلیف دام ). نتیجه: توسعه گلخانه باید با تغییر الگوی کشت به سمت محصولات مقاوم به خشکی همراه شده و ترجیحاً با انرژی خورشیدی کار کنند.

 بعد گمشده تحلیل آب

بحران آب را نمی‌توان جدا از امنیت ملی تحلیل کرد. ایران سالانه حدود ۱۴-۱۵ میلیون تن گندم مصرف می‌کند. تولید داخلی حدود ۱۲-۱۳ میلیون تن است. هر کیلوگرم گندم در ایران حدود ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند (میانگین جهانی ۹۳۰ لیتر). از نظر اقتصادی، این بهینه نیست. اما از نظر امنیت ملی، هزینه قطع واردات در زمان جنگ یا تحریم بسیار بالاتر است.

راهکارهای حفظ امنیت غذایی با کاهش مصرف آب:

  • تغییر جغرافیای تولید:مصرف آب برای تولید گندم در استان گلستان حدود ۹۰۰ مترمکعب در هر تن است، در حالی که در خوزستان به ۲۶۰۰ مترمکعب می‌رسد. انتقال تدریجی کشت به مناطق شمالی و غربی، یک ضرورت است.
  • افزایش بهره‌وری آبیاری:با جایگزینی آبیاری غرقابی با آبیاری قطره‌ای و بارانی، می‌توان مصرف آب را تا ۳۰-۴۰ درصد کاهش داد.
  • اصلاح الگوی کشت در مناطق خشک:در استان‌های مرکزی و جنوبی، به جای گندم و جو، محصولات کم‌آب‌خواه (زعفران، پسته، گیاهان دارویی، کاکتوس برای خوراک دام) کشت شود.

– شش ابزار اجرایی پیشنهادی برای بازسازی آب در ایران

۱. قیمت‌گذاری واقعی آب (سایه‌قیمت): ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت حدود ۱۴۰ برابر بخش کشاورزی است. مطالعه عامل‌محور در دشت نوق نشان داد که ایجاد بازار آب فصلی، سود کشاورزان را ۱۰.۲ درصد افزایش می‌دهد. اما هشدار: سیاست‌های قیمتی بدون اصلاحات ساختاری فقط کسری بودجه را پر می‌کند.

۲. اصلاح نرخ بهره سرمایه‌گذاری: پروژه‌های آبی با نرخ بازده داخلی پایین (زیر ۱۰ درصد) نباید از صندوق توسعه ملی تأمین مالی شوند. مطالعه ارزشگذاری آب های زیرزمینی در بجستان نشان داد که تولید آب بسته‌بندی شده از طریق شیرین‌سازی دارای BCR = 0.46 است،  یعنی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

۳. مالیات بر آب مجازی و بازنگری در الگوی تجارت: ۹۴ درصد آب زیرزمینی به کشاورزی اختصاص دارد. با بازنگری در واردات محصولات آب‌بر (برنج، ذرت، چغندرقند و هندوانه) می‌توان میلیاردها مترمکعب آب صرفه‌جویی کرد.

۴. مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): مدل سنتی تأمین مالی پروژه‌های آب (بودجه دولتی) شکست خورده است. مطالعه توجیه اقتصادی پروژه شیرین‌سازی خلیج فارس نشان داد که این پروژه تنها در مدل PPP و با افزایش بهره‌وری توجیه اقتصادی دارد.

۵. نرخ بهره‌وری الزامی و پایش عملکرد: برای صنایع و مزارع بزرگ، باید نرخ بهره‌وری آب تعیین و سالانه پایش شود. مطالعه بهینه‌سازی الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود نشان داد که با اجرای سناریوی بهینه، سود خالص ۱.۸ برابر می‌شود.

۶. نهاد تنظیم‌گر مستقل آب: ایجاد «شورای عالی حکمرانی آب» با ترکیب کارشناسان مستقل، جدا از وزارت نیرو، با وظایف: تعیین نرخ بهره‌وری الزامی، تصویب تعرفه‌های پلکانی، نظارت بر تخصیص منابع فرامرزی و داوری در اختلافات آبی. در عمل و تا کنون «منافع کوتاه‌مدت ذی‌نفعان، بارها برنامه‌ریزی صحیح را دور زده و نادیده گرفته است».

 

بخش هفت: سه افق زمانی و استراتژی تحریم‌محور

افق زمانی

هدف اصلی راهبرد کلیدی

 (۱-۳ سال)

جلوگیری از فروپاشی آبی کاهش هدررفت (۲۲٪ در تهران)، جیره‌بندی هوشمند، شفافیت

 (۳-۱۰ سال)

اصلاح ساختار مصرف

بازچرخانی فاضلاب (۲۰٪ به ۵۰٪)، گلخانه‌های خورشیدی، اصلاح الگوی کشت، انتقال صنایع آب‌بر به سواحل

(۱۰-۵۰ سال)

هماهنگی جمعیت با ظرفیت آب

جابه‌جایی تدریجی جمعیت از مناطق خشک، نهاد تنظیم‌گر مستقل، دیپلماسی آب

 

راهبرد «بازسازی تحریم‌محور»: تمرکز بر اقدامات درون‌زا و کم‌هزینه در دوران تحریم (گلخانه‌های خورشیدی در مقیاس کوچک، بازچرخانی فاضلاب شهری، اصلاح الگوی کشت، شفافیت، نهاد تنظیم‌گر)، و آماده‌سازی نهادی برای اصلاحات عمیق‌تر (جابه‌جایی صنایع و جمعیت، قیمت‌گذاری واقعی آب، بازار آب) پس از رفع تحریم.

در یک جمع بدنی کلی، به نظر می رسد بحران آب ایران پنج ضلع به هم پیوسته دارد: آب، جمعیت، فناوری، امنیت غذایی و آمایش سرزمینی. بدون هماهنگی این پنج بخش، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود. آب، یک سرمایه ملی و مسئله امنیت ملی است. نه اهرم رانت برای گروه خاص، نه کالای رایگان برای هدررفت.

هشدار نهایی: مرگ خلاقانه (انجام اصلاحات اقتصادی رادیکال و سریع اما هوشمند با هدف زایش ساختاری جدید و کارآمد برای عبور از ابربحرانها) در شرایط تحریم ممکن نیست. حذف ناگهانی رانت آب، بدون سرمایه‌گذاری کافی و فناوری جدید، فقط به معنی تعطیلی صنایع، بیکاری میلیون‌ها نفر و تهدید امنیت غذایی است. اما ادامه وضع موجود نیز به معنای فرونشست بیشتر، خشکی کامل تالاب‌ها، مهاجرت اجباری میلیون‌ها نفر و فروپاشی زیست‌محیطی است. راه میانه، بازسازی تحریم‌محور با شفافیت نهاد تنظیم‌گر و اصلاحات تدریجی و البته آموزش است./ اخبار پولی مالی 

اخبار پولی مالی
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه آسیا