یوروی دیجیتال: پاسخ راهبردی اتحادیه اروپا به رقابتهای ژئوپلیتیکی

 اخبار پولی مالی – پروژه یوروی دیجیتال (Digital Euro) که توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در دست توسعه است، فراتر از یک نوآوری صرفاً فنی، به عنوان یک ابتکار راهبردی برای حفظ حاکمیت پولی اروپا در برابر سلطه شبکه های پرداخت خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی طراحی شده است . این پروژه که پس از سالها مطالعه و آماده سازی، اکنون وارد فاز قانونگذاری و اجرایی شده، میتواند ساختار پرداختهای خرد در منطقه یورو را متحول کند.

 پارلمان اروپا در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۲۶ با ۴۲۶ رأی موافق در برابر ۱۶۹ رأی مخالف، مذاکرات نهایی با کشورهای عضو اتحادیه برای تصویب چارچوب قانونی یوروی دیجیتال را تأیید کرد . پیشتر در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان با ۴۳ رأی موافق، این مسیر را هموار ساخته بود. هدف نهایی، تکمیل فرآیند قانونگذاری تا پایان سال ۲۰۲۶ است تا بانک مرکزی اروپا بتواند برنامه های اجرایی خود را عملیاتی کند .

بر اساس جدول زمانی اعلام شده، برنامه های آزمایشی یوروی دیجیتال با مشارکت ارائه دهندگان خدمات پرداخت منتخب، از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد و به مدت ۱۲ ماه ادامه مییابد . انتشار احتمالی یوروی دیجیتال برای سال ۲۰۲۹ پیشبینی شده است، مشروط بر آنکه قوانین مربوطه تا پایان ۲۰۲۶ تصویب شوند. هزینه کل توسعه این پروژه تا زمان انتشار اولیه (پیشبینی شده در ۲۰۲۹) حدود ۱.۳ میلیارد یورو برآورد شده است که شامل توسعه مؤلفه های داخلی و برونسپاری شده میشود. هزینه های عملیاتی سالانه پس از راهاندازی نیز تقریباً ۳۲۰ میلیون یورو در سال خواهد بود که توسط یوروسیستم تأمین می شود .

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه اختصاصی با یورونیوز در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، اهداف کلیدی این پروژه را تبیین کرد :

۱. کاهش وابستگی به شبکه های پرداخت خارجی: لاگارد تصریح کرد که در حال حاضر ۶۰٪ از تراکنشهای کارتی در اروپا از طریق شبکه های پرداخت تحت مالکیت خارجی (عمدتاً آمریکایی و تا حدودی چینی) پردازش میشود. یوروی دیجیتال به عنوان یک “راهکار اروپایی” برای کاهش این وابستگی و افزایش حاکمیت استراتژیک اروپا در حوزه پرداختها طراحی شده است .

۲. مکمل اسکناس، نه جایگزین آن: لاگارد به صراحت تأکید کرد که یوروی دیجیتال جایگزین پول نقد نخواهد شد و هر دو دارای وضعیت پول قانونی در منطقه یورو خواهند بود. او گفت: “در اروپا هیچکس نمیتواند بگوید: ‘متاسفم، اسکناسهای شما را قبول نمیکنم'” .

۳. حفظ حریم خصوصی: رئیس ECB نگرانیها درباره نظارت بر تراکنشها را رد کرد و هدف را ارائه یک “راهکار پرداخت امن و قابل اعتماد” با بالاترین استانداردهای حفظ حریم خصوصی دانست .

یکی از مهمترین نگرانیها درباره یوروی دیجیتال، تأثیر آن بر سپرده های بانکی و ثبات نظام مالی است. بر اساس شبیه سازیهای بانک مرکزی اروپا که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، در یک سناریوی بحرانی و غیرمحتمل، امکان خروج ۶۹۹ میلیارد یورو سپرده از بانکهای تجاری به سمت یوروی دیجیتال وجود دارد که معادل ۸.۲ درصد از کل سپرده های خرد است .

با این حال، تحلیلهای ECB نشان میدهد که تعیین سقف نگهداری (به عنوان مثال ۳,۰۰۰ یورو برای هر شخص) به طور مؤثر جریان خروج سپرده ها را مهار میکند. در سناریوی عادی (Business as Usual)، خروج سپرده ها حدود ۱۰۰ میلیارد یورو خواهد بود که حتی ممکن است با جریان ورودی ناشی از کاهش استفاده از پول نقد جبران شود . تحت تأثیر بالاترین سقف ۳,۰۰۰ یورو، تنها ۱۳ بانک از ۲,۰۲۵ بانک تحلیل شده، با کاهش ذخایر نقدی خود مواجه خواهند شد که این نیز ۰.۳ درصد از کل داراییهای بخش بانکی را تشکیل میدهد .

 یوروی دیجیتال نه تنها یک پروژه فنی برای مدرنسازی پول بلکه پاسخی جامع به چالشهای ژئوپلیتیکی، رقابت با استیبل کوینهای دلاری و کاهش وابستگی به زیرساختهای پرداخت خارجی است. با تکمیل فرآیند قانونگذاری تا پایان ۲۰۲۶ و آغاز برنامه های آزمایشی از ۲۰۲۷، این پروژه میتواند الگویی برای سایر کشورها در طراحی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رویکردی متکی بر حاکمیت ملی و حفظ حقوق شهروندی باشد./ اخبار پولی مالی