پرداخت بیش از چهار هزار همت تسهیلات بانکی در چهار ماه نخست سال هزار و چهارصد و پنج

شبکه بانکی در چهار ماه نخست سال هزار و چهارصد و پنج بیش از چهار هزار و پنجاه و دو همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل شصت و نه و یک دهم درصد افزایش نشان میدهد

اخبار پولی مالی شبکه بانکی در چهار ماه نخست سال هزار و چهارصد و پنج در مجموع چهل هزار و پانصد و بیست و دو و نیم هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل شانزده هزار و پانصد و شصت و یک و شش دهم هزار میلیارد ریال معادل شصت و نه و یک دهم درصد رشد داشته است از کل تسهیلات پرداختی سی و یک هزار و شصت و هفت و نیم هزار میلیارد ریال معادل هفتاد و شش و هفت دهم درصد به صاحبان کسب و کار و نه هزار و چهارصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال معادل بیست و سه و سه دهم درصد به مصرف کنندگان نهایی و خانوار اختصاص یافته است

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

در این دوره سهم تسهیلات سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی بیست و شش هزار و پانصد و هفت و دو دهم هزار میلیارد ریال و معادل هشتاد و پنج و سه دهم درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار بوده است همچنین تسهیلات خرید کالای شخصی خانوار چهار هزار و صد و چهل و پنج و نه دهم هزار میلیارد ریال و معادل چهل و سه و هشت دهم درصد از کل تسهیلات خانوار را تشکیل داده است در بخش صنعت و معدن نیز دوازده هزار و صد و پنجاه و سه و سه دهم هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شد که چهل و پنج و هشت دهم درصد از منابع سرمایه در گردش همه بخشها و نود و دو درصد از کل تسهیلات صنعت و معدن را شامل میشود

از مجموع تسهیلات پرداختی هفت هزار و پانصد و شصت و یک و هشت دهم هزار میلیارد ریال معادل هجده و هفت دهم درصد به صورت تسهیلات خرد کمتر از سه میلیارد ریال پرداخت شد و با احتساب سیصد و سی و دو و شش دهم هزار میلیارد ریال کارت اعتباری حجم تسهیلات خرد به هفت هزار و هشتصد و نود و چهار و چهار دهم هزار میلیارد ریال معادل نوزده و سه دهم درصد کل تسهیلات رسید با توجه به اختصاص کارتهای اعتباری به بخش خانوار سهم خانوار از کل تسهیلات به بیست و چهار درصد افزایش مییابد

رشد بالای تسهیلات بانکی نشان دهنده افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی و فشار سرمایه در گردش در شرایط تورمی است و تمرکز بیش از هشتاد و پنج درصدی تسهیلات کسب و کار بر سرمایه در گردش بیانگر ضعف تشکیل سرمایه ثابت و محدودیت ظرفیت توسعه تولید است
در صورت تداوم تورم و رشد اسمی نقدینگی تقاضای تسهیلات در ماههای آینده همچنان بالا میماند اما اگر نرخ سود حقیقی منفی و محدودیت منابع بانکی ادامه یابد احتمال تشدید ناترازی بانکها و کاهش کیفیت داراییهای اعتباری افزایش خواهد یافت