پیش بینی تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی- مجلس سیزدهم روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ به کلیات لایحه بودجه کل کشور آری گفت. یکی از دغدغه  های کارشناسان درباره این لایحه تاثیر سیاست های پولی دیده شده در بودجه بر نرخ تورم ۵۰ درصدی موجود است.  دراینجا سه محور مهم در این لایحه را که به نظر می رسد می تواند تاثیر بیشتری بر شیب تورمی در سال ۱۴۰۱ داشته باشد موردبررسی قرار می دهیم.

اول:  درلایحه ۱۴۰۱ نسبت به منابع عمومی ۸۳ درصد افزایش دیده می شود. که این به معنی تکیه لایحه به گشایش های اقتصادی به ویژه از محل صادرات حامل های انرژی است که می تواند پس از حصول توافق دروین( مذاکرات هسته ای ) اتفاق افتد.

نرخ تسعیر ارزی در این لایحه  واقع بینانه تر و چیزی حدود دوبرابر بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است . از این منظر تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز فروش و صادرات نفت قابل پیش بینی است.دراین باره جدول های بودجه نرخ تسعیر دو برابر شده و به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

دوم: با ۵ برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ای تی اس فشار قابل توجه قیمتی بر واردات کشور بعویژه در بخش تولیدات قابل پیش بینی است چرا که نزدیک به ۸۰ درصد وردات کشور را محصولات واسطه ای وسرمایه ای تشکیل می دهند از این منظر هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و سود تولید باتوجه به توان بازار در خرید از نرخ ارز وارداتی متاثر خواهد شد و بدین ترتیب تولید کنندگانی که از حاشیه سود کم و یا ضعف در تولید رقابتی رنج می برند  برای تغییر ساختار تولید و افزایش بهره وری تحت فشار قرار خواهند گرفت.

سوم: تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارتباط آن با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مصرف کنندگان به ویژه در دهک های پایین درآمدی است. دراین باره حساسیت های بسیاری وجود دارد چرا که تقریبا نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر به سر می برند و حذف این یارانه تاثیر منفی قابل توجهی را بر سفره  های آنها از خود بر جای می گذارد که می تواند با توجه به شرایط عمومی کشور و منطقه مسبب ایجاد بحران های اجتماعی شود. بااین حال باید توجه داشت که در سالهای گذشته  ۸۰ درصد یارانه ناشی از تخصیص ارز  ۴۲۰۰  تومانی را دهک های بالا مصرف کرده اند و تنها ۲۰ درصد یارانه در محل هدف مصرف شده است. بدین نترتیب پیش بینی می شود دولت و مجلس راهکار دیگری از جمله پرداخت نقدی و یا کالایی را جایگزین این نوع از پرداخت چشم بسته یارانه کند. بااین حال باید توجه داشت که حذف این یارانه تاثیرات تورمی قابل توجهی را در پی خواهد داشت که می تواند تورم ۵۰ درصدی موجود را دربخش مصرف عمومی تقویت کند.

در نهایت این که به نظر می رسد دولت و مجلس تصمیم خود را برای انجام جراحی بزرگ اقتصادی کشور گرفته اند چرا که  به این نتیجه رسیده اند که ادامه روند کنونی تزریق رانت عظیم غیر مستقیم و مستقیم اقتصادی بخشی و عمومی دیگر نه تنها جایز که ممکن هم نیست. اما در این میان باید به یاد داشته باشند که کاهش رفاه مردم از طریق افزایش هزینه های زندگی کارساز نخواهند بود. این تجربه در دولت های پیشین نیز مورد آزمون قرارگرفته و رد شده است. دراین باره به نظر می رسد مهمترین گام کنترل دیو نقدینگی از طریق مهار خلق نقدینگی بانک ها و سیستم جذب و هضم منابع شرکت های دولتی درکنار مدیریت وکاهش نرخ کسری بودجه دولت باشد. در کنار این تلاشها ایجاد تور حمایتی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر به شکل کالایی و یا پرداخت های هدفمند نقدی ومبارزه واقعی با فساد و اعتماد سازی در سطح ملی می تواند گره گشا باشد.