تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده با توزیع چهار هزار نیرو در بانکهای دولتی

اخبار پولی مالی فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده تنها به انتقال سپرده‌ها شعب و دارایی‌های نقد به بانک ملی محدود نماند و بخش مهم آن به ساماندهی حدود چهار هزار نیروی انسانی اختصاص یافت مقامهای پولی تاکید کرده‌اند این اقدام ادغام متعارف بانکی نبوده زیرا در ادغام معمول بانک پذیرنده همه داراییها و بدهیها را می‌پذیرد اما در این پرونده مقرر شد متناسب با سپرده‌های منتقل شده منابع و داراییهای نقد نیز به بانک ملی منتقل شود تا ناترازی انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده سرایت نکند در این چارچوب بانک ملی به عنوان مقصد اصلی سپرده‌ها شعب و بخشی از کارکنان انتخاب شد و ۲۸۷ شعبه سابق بانک آینده نیز با تغییر تابلو به شبکه بانک ملی پیوستند

بر اساس اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور حدود دو هزار نفر از کارکنان بانک آینده در بانک ملی و حدود دو هزار نفر دیگر در پست بانک بانک کشاورزی بانک سپه و بانک توسعه تعاون ساماندهی شده‌اند و برای شمار زیادی از آنان حکم یا قرارداد استخدامی صادر شده است برخی گزارشها شمار اولیه کارکنان را حدود ۴۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند که حدود ۲۰۰ نفر بازنشسته سایر بانکها بودند و در ابتدای فرآیند جدا شدند و حدود ۶۰۰ نفر نیز درخواست بازخریدی دادند مسئولان می‌گویند نیروی انسانی بلاتکلیف وجود ندارد و افراد واجد شرایط با قرارداد مستقیم در بانک مقصد مشغول می‌شوند و نیروهای فاقد شرایط احراز نیز در قالبهای قانونی از جمله همکاری شرکتی به بانکهای تعیین شده معرفی شده‌اند

از منظر اقتصادی انتقال کنترل شده سپرده‌ها شعب و نیروی انسانی می‌تواند ریسک سرایت ناترازی یک بانک به شبکه بانکی را کاهش دهد اما جذب چند هزار نیروی جدید در بانکهای دولتی هزینه عملیاتی و فشار بر بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد

با توجه به سطح بالای ناترازی در شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود سیاستگذار در پرونده‌های مشابه به جای ادغام کامل از الگوی گزیر مدیریت شده استفاده کند و در میان مدت بانکهای مقصد ناچار به اصلاح ساختار هزینه و بهینه سازی شعب خواهند شد