الزامات ایران پس از جنگ (۴)
جاوید شیرازی
نجات اقتصاد تنها با رها سازی قیمت ممکن نیست!
اخبار پولی مالی- در سه یادداشت پیشین درباره ضرورت تغییر در حکمرانی انرژی صحبت کردیم. اما هر تغییر نیاز به بستر قانونی دارد. بیایید بیینیم دو سند بالادستی کشور یعنی برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ تا چه اندازه با الزامات بازسازی پس از جنگ هماهنگ هستند؟
درسند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای نخستین بار صراحت اعلام شده که قیمتگذاری دستوری نه یک سیاست ناکارآمد، که عاملی بحرانزا در اقتصاد است. نمونههای معرفیشده در این سند: خودرو (زیان انباشته و رانت دلالی)، انرژی، نان و آرد، ارز ترجیحی. نتیجهگیری این است که قیمتگذاری دستوری از یک ابزار کمکی به یک مشکل ساختاری تبدیل شده و راهکار، تعدیل یکباره قیمتهاست. این تغییر زبان در یک سند رسمی دولتی، یک انقلاب گفتمانی کمسابقه است. در سوی دیگر، قانون برنامه هفتم (ماده ۴۳) تعیین میکند که قیمت حاملهای انرژی باید بر اساس «نرخ تمامشده تولید و توزیع» باشد – یعنی هزینه واقعی استخراج، تولید، انتقال و توزیع، نه مصلحت اداری. در اجرای این اصل، بهمن ۱۴۰۴ معاملات آنلاین برق در بورس انرژی راهاندازی شد که گامی راهبردی برای مدرنسازی بازار برق محسوب میشود.
اما رها سازی قیمت شرط لازم است اما کافی نیست، می دانیم که هر تحول مثبتی هزینههایی نیز دارد. معاون وزیر صنعت در دیماه ۱۴۰۴ هشدار داد که قیمت برق صنایع طی چهار سال گذشته حدود ۳۲۰ درصد و قیمت گاز حدود ۲۶۳ درصد افزایش یافته است. به گفته او، اگر طرحهای افزایش قیمت به طور کامل اجرا شوند، قیمت انرژی صنایع تا سه سال آینده تا ۳۰۰ درصد دیگر افزایش خواهد یافت که به معنای «مرگ تدریجی صنایع کوچک و متوسط» و اخراج گسترده کارگران است. در بودجه ۱۴۰۵، دولت حقوق کارگران را تا ۶۰ درصد و کارمندان را تا ۴۵ درصد افزایش داده و یارانه خرید در قالب کالابرگ پرداخت میکند. اما تورم بالا که ریشه در ناترازیهای ساختاری و تحریم دارد این حمایتها را سریعاً خنثی میکند. کارگری که ۶۰ درصد افزایش حقوق گرفته، اگر همزمان قیمت انرژی ۳۰۰ درصد بالا رود و تورم افسارگسیخته سفره او را کوچکتر کند، در عمل فقیرتر شده است.
وزیر اقتصاد در دیماه ۱۴۰۴ با اتاق بازرگانی ایران، از سیاست تکنرخی کردن ارز به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات دفاع کرد و گفت انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره تأمین، باعث حذف قیمتگذاری دستوری و آزاد شدن مکانیسم بازار میشود. اما در فروردین ۱۴۰۵، دولت ناچار شد برای تأمین امنیت غذایی، دوباره نرخ ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی بازگرداند. این عقبنشینی موقت نشان میدهد که حذف قیمتگذاری دستوری در شرایط بحران، نیازمند شبکه تأمین اجتماعی قوی و توزیع هدفمند یارانه است؛ در غیر این صورت، فشار تورمی، اقشار ضعیف را هدف قرار خواهد داد.
حال پرسش بنیادیتر این است: آیا اصلاح قوانین داخلی به تنهایی برای نجات اقتصاد کافی است؟ واقعیت تلخ این است که تصمیمهای اقتصادی داخلی به تنهایی کافی نیستند. برای بازسازی پس از جنگ، پنج پیشنیاز بینالمللی ضروری است: ورود سرمایه خارجی (بدون آن، طرحهای بازسازی زمینگیر میماند)، دسترسی به فناوری نسل پنجم صنعتی (بازسازی با فناوری فرسوده، عقبماندگی را تشدید میکند)، ارتباط بانکی مؤثر (بدون نقلوانتقال مالی، تجارت غیرممکن است)، بازاریابی بینالمللی (محصولات بازسازیشده مشتری ندارند)، و توافقهای بینالمللی (بدون توافق، تحریمها باقی میماند). گزارشها حاکی است ایران به دنبال «انگیزههای تجاری» برای آمریکا شامل نفت، گاز و معدن است و همزمان با روسیه برای انتقال فناوری و ایجاد کریدور شمال-جنوب همکاری میکند. این نشان میدهد که خود دولت نیز محدودیت اقتصاد درونگرا را درک کرده است.
بدون این پنج پیشنیاز، سناریوی محتمل چنین است: صنایع کوچک و متوسط به دلیل افزایش قیمت انرژی ورشکست میشوند و کارگران خود را اخراج میکنند. کارگر اخراجشده، با حقوقی که افزایشش در تورم ناپدید شده، باید بنزین گرانتر، گاز گرانتر، برق گرانتر و خوراک گرانتر بخرد. خانوادهای که در جنگ خانه و کاسبی خود را از دست داده، حالا هزینه بازسازی اشتباه را نیز میپردازد. اقتصاد درونگرا با این راهکارها نه نجات پیدا میکند، بلکه وضعیت آن بدتر میشود. زیرا افزایش قیمت انرژی بدون جایگزینی با فناوری پاک، فقط هزینه تولید را بالا میبرد. بدون سرمایه خارجی، طرحهای بازسازی نیمهتمام میمانند. بدون ارتباط بانکی، صادرات امکانپذیر نیست. بدون توافق بینالمللی، تحریمهای گسترده، سرمایهگذاران بالقوه نهادی و حتی خصوصی را نیز فراری می دهد.
بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم، گامهای تاریخی در مسیر درست برداشتهاند. اما برای بازسازی پس از جنگ، سه خلأ اساسی همچنان وجود دارد که اگر پر نشوند، مردم هزینه بی دلیلی را پرداخت خوهند کرد: نخست، تضمین عدالت در تعدیل قیمت است، بدون مکانیزم شفاف جبران، افزایش قیمتها مستقیماً به سفره دهکهای پایین ضربه میزند. دوم، سرمایهگذاری همزمان در زیرساخت ها است، بدون احداث نیروگاههای جدید، توسعه تجدیدپذیرها، بازارکربن و افزایش معنادار بهره وری، قطعی برق و گاز ادامه مییابد و مردم همان بحران قبلی را با قیمت بالاتر تجربه میکنند و سوم تأمین پیشنیازهای بینالمللی است چرا که بدون سرمایه گذاری موثر، ورود فناوری های موج پنجمی، ارتباطات استاندارد بانکی و همکاری های بین المللی، اصلاحات داخلی به بنبست بر خواهد خورد. بازسازی هوشمند یعنی افزایش قیمت انرژی فقط زمانی معنا دارد که منابع آن به وضوح و به طور عادلانه به جیب مردم و بازسازی زیرساختها برگردد و همزمان پنجره اقتصاد به روی جهان گشوده شود. اقتصاد درونگرا با افزایش قیمت انرژی و ادامه قطع ارتباط موثر و نهادمند با جهان، کشور را به جای نجات به سمت افزایش فاصله طبقاتی و تعمیق بحرانها ودر نهایت فروپاشی هدایت میکند. راه نجات، اصلاحات داخلی همراه با دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه است./ اخبار پولی مالی
برچسب ها :آزاد سازی قیمتی ، اقتصاد پس از جنگ ، الزام آزادسازی قیمتی ، ایران پس از جنگ ، بازسازی ونوسازی ، خلاء آزادسازی قیمتی ، مشکل ازاد سازی قیمتی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0