افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۵ به نظام بانکی و رشد استقراض از طریق اوراق بدهی

اخبار پولی مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که از مجموع ۵۲۲۰ همت منابع بودجه عمومی دولت حدود ۱۵۴۳ همت از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار اوراق تأمین خواهد شد از این میزان ۶۰۲ همت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی شده و خالص منابع مالی دولت از این طریق حدود ۹۴۰ همت برآورد می‌شود که معادل ۱۸ درصد منابع عمومی است بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سهم اوراق از کل منابع بودجه از سال ۱۴۰۲ تا کنون دو برابر شده و سهم واقعی آن از عملکرد بودجه نیز همواره بیشتر از رقم مصوب بوده است این افزایش بیانگر آن است که دولت برای جبران کسری منابع مالیاتی و نفتی ناچار به انتشار بیشتر اوراق بوده طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظفند دست‌کم معادل سه درصد از مانده سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که با توجه به مانده ۱۷۰۸۲ هزار میلیارد تومانی سپرده‌ها در پایان آبان ۱۴۰۴ و رشد ۲۶ درصدی پیش‌بینی‌شده در سال آینده میزان تقاضای تکلیفی برای اوراق به ۲۴۱ همت می‌رسد با توجه به تداوم رشد سپرده‌ها و دارایی صندوق‌ها انتظار می‌رود تقاضای لازم برای تأمین ۹۴۰ همت اوراق وجود داشته باشد اما این امر فشار قابل توجهی بر توان اعتباری بانک‌ها وارد خواهد کرد نتایج پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد افزایش انتشار اوراق مالی ضمن تأمین کسری بودجه باعث کاهش ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی می‌شود که در نهایت به افت سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی منجر خواهد شد سیاست انتشار اوراق در صورتی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که منابع آن در پروژه‌های مولد و افزایش بهره‌وری هزینه شود در غیر این صورت استمرار این روند به تضعیف سرمایه‌گذاری و رکود در بخش واقعی اقتصاد می‌انجامد

روند فعلی نشان‌دهنده تکیه پایدار دولت به منابع مالی بانکی و ابزار بدهی برای پوشش کسری بودجه است که در کوتاه‌مدت از فشار تورمی مستقیم می‌کاهد اما در بلندمدت خطر محدودیت اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری مولد را افزایش می‌دهد با تداوم این سیاست احتمال رشد بدهی دولت و وابستگی بیشتر شبکه بانکی بالا خواهد رفت و در صورت هدایت هدفمند منابع به طرح‌های بازده‌دار می‌توان امید داشت اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی تعدیل شود