ناترازی بانک ها حاصل تسهیلات تکلیفی است

به گزارش اخبار پولی مالی، محمدرضا حسین زاده،رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی،در نشست بررسی استقلال بانک مرکزی که ذیل همایش بانکداری ظهر امروز سه شنبه ۹ شهریور برگزار شد، اظهار داشت: تعارض در وظایف و اقدامات بانک مرکزی مشهود است. از یک طرف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بر عهده این بانک قرار داده شده و از طرف دیگر توسعه‌ای که قرار است در کشور رخ دهد از سوی قانونگذار تصویب و به بانک مرکزی تحویل می‌شود.

وی افزود: ما معتقدیم بانک مرکزی و بانک‌ها با ید استقلال داشته باشند و کسی در امور آنها دخالت نکند و این ایده ال است و شدنی نیست و واقعیت کشور ما چیز دیگری است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: ۹۰ درصد تولیدی‌ها و صنایع کشور از بانک تأمین می‌شود که سبب شده اقتصاد ما به شدت بانک محور باشد. از سوی دیگر قانونگذار تکالیف زیادی بر عهده بانک‌ها گذاشته که نتیجه آن ناترازی در بانک هاست. بانک مرکزی هم نمی‌تواند تورم را کنترل و ارزش پول ملی را حفظ کند.

حسین زاده ادامه داد: بسیاری از مصوباتی که برعهده بانک‌ها گذاشته شده از دولت و مجلس می‌آید. ما بررسی کردیم و دیدیم تکالیفی که در قانون بودجه امسال به عهده بانک هاست، با ورودی بانک‌ها و منابع آنها تطابق ندارد و نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر بانک‌هایی که نتوانند تسهیلات را تأمین کنند، تنبیه می‌شوند.

مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی کشور، اظهار داشت: قطعاً امسال نیز ناترازی بانک‌ها ادامه می‌یابد و تورم خواهیم داشت. رفتار بانک مرکزی به سبب وظایف و اهداف با هم متعارض هستند.

وی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، تأکید کرد: ارز باید در اختیار بانک مرکزی باشد اما تخصیص آن با توجه به شرایط کشور باید بررسی و سپس انجام شود. اگرچه مراکز متعددی سبب ایجاد التهاب در بازار ارز شده اند و بانک مرکزی اقتداری ندارد اما باید وحدت فرماندهی اقتصادی داشته باشیم تا تخصیص ارز اولویت بندی شود. چه لزومی دارد کالایی که در داخل زیاد است برای واردات ثبت سفارش شود؟