«کاهش زمان دریافت وام؛ وعده‌هایی بدون تضمین اصلاح ساختار بانکی

اخبار پولی مالی-علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد مدت زمان دریافت وام از ۱۲۸ روز به ۴۵ روز کاهش خواهد یافت. او در مجلس توضیح داد منابع تخصیص‌یافته رسوب نکرده و طبق قانون میان استان‌ها و پروژه‌های ملی توزیع شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد اولویت نظام بانکی باید حمایت از تسهیلات خرد و بنگاه‌های کوچک باشد و شرکت‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شوند. تبصره‌های بودجه ظرفیت مناسبی برای این نوع تسهیلات ایجاد کرده‌اند.

به گفته او، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۳۷ همت تسهیلات پرداخت شد که منجر به ایجاد حدود ۲۵۰ هزار شغل شد. منابع سال ۱۴۰۲ هنوز تکمیل نشده اما این به معنای رسوب نیست. مشکل اصلی، تأخیر در تخصیص و نبود شفافیت بود که با راه‌اندازی سامانه «کات» و داشبورد مدیریتی برطرف شده است. این سامانه امکان پیگیری برخط فرایند وام را فراهم کرده و شفافیت داده‌محور ایجاد کرده است.

مدنی‌زاده افزود: با اصلاحات جدید، متوسط زمان دریافت وام طی چند ماه آینده به ۴۵ روز کاهش می‌یابد. او همچنین به مشکلات ناشی از جنگ و تعطیلی موقت سامانه‌ها اشاره کرد اما گفت بخش بزرگی از منابع سال ۱۴۰۲ در دو ماه اخیر تخصیص یافته است.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد هدف دولت افزایش سرعت، شفافیت و عدالت در تخصیص منابع وام است.

به نظر می رسد کاهش زمان دریافت وام از ۱۲۸ روز به ۴۵ روزدر صورتی که عملی شود، می‌تواند نقطه عطفی در نظام بانکی ایران باشد. یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور، کندی و پیچیدگی فرایندهای اداری است که دسترسی مردم و کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی را دشوار کرده است. در شرایطی که تورم بالا و رکود نسبی بازارها فشار زیادی بر خانوارها و بنگاه‌های کوچک وارد کرده، تسهیل و تسریع دسترسی به وام می‌تواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و رونق تولید ایفا کند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف مانند «کات» نیز می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مانع از رانت و فساد در تخصیص منابع شود.

زمان دریافت وام از ۱۲۸ روز به ۴۵ روز، اگر عملی شود، می‌تواند نقطه عطفی در نظام بانکی ایران باشد. یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور، کندی و پیچیدگی فرایندهای اداری است که دسترسی مردم و کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی را دشوار کرده است. در شرایطی که تورم بالا و رکود نسبی بازارها فشار زیادی بر خانوارها و بنگاه‌های کوچک وارد کرده، تسهیل و تسریع دسترسی به وام می‌تواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و رونق تولید ایفا کند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف مانند «کات» نیز می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مانع از رانت و فساد در تخصیص منابع شود.

با این حال، چالش اصلی در ایران تنها سرعت پرداخت نیست، بلکه کیفیت تخصیص منابع و توان بازپرداخت وام‌هاست. اگرچه کاهش زمان دریافت تسهیلات اقدامی مثبت است، اما بدون اصلاح ساختار بانکی، کنترل تورم و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، این سیاست ممکن است صرفاً به افزایش بدهی و فشار بر نظام مالی منجر شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، موفقیت این طرح وابسته به ترکیب آن با سیاست‌های مکمل مانند تقویت بازار سرمایه برای بنگاه‌های بزرگ، شفافیت داده‌محور در تخصیص منابع، و نظارت دقیق بر مصرف وام‌ها خواهد بود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که کاهش زمان دریافت وام به توسعه پایدار و عدالت اقتصادی منجر شود.

کاهش زمان دریافت وام از ۱۲۸ روز به ۴۵ روز، اگر عملی شود، می‌تواند نقطه عطفی در نظام بانکی ایران باشد. یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور، کندی و پیچیدگی فرایندهای اداری است که دسترسی مردم و کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی را دشوار کرده است. در شرایطی که تورم بالا و رکود نسبی بازارها فشار زیادی بر خانوارها و بنگاه‌های کوچک وارد کرده، تسهیل و تسریع دسترسی به وام می‌تواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و رونق تولید ایفا کند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف مانند «کات» نیز می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مانع از رانت و فساد در تخصیص منابع شود.

با این حال، چالش اصلی در ایران تنها سرعت پرداخت نیست، بلکه کیفیت تخصیص منابع و توان بازپرداخت وام‌هاست. اگرچه کاهش زمان دریافت تسهیلات اقدامی مثبت است، اما بدون اصلاح ساختار بانکی، کنترل تورم و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، این سیاست ممکن است صرفاً به افزایش بدهی و فشار بر نظام مالی منجر شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، موفقیت این طرح وابسته به ترکیب آن با سیاست‌های مکمل مانند تقویت بازار سرمایه برای بنگاه‌های بزرگ، شفافیت داده‌محور در تخصیص منابع، و نظارت دقیق بر مصرف وام‌ها خواهد بود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که کاهش زمان دریافت وام به توسعه پایدار و عدالت اقتصادی منجر شود.

اگرچه کاهش زمان دریافت تسهیلات اقدامی مثبت است، اما بدون اصلاح ساختار بانکی، کنترل تورم و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، این سیاست ممکن است صرفاً به افزایش بدهی و فشار بر نظام مالی منجر شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، موفقیت این طرح وابسته به ترکیب آن با سیاست‌های مکمل مانند تقویت بازار سرمایه برای بنگاه‌های بزرگ، شفافیت داده‌محور در تخصیص منابع، و نظارت دقیق بر مصرف وام‌ها خواهد بود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که کاهش زمان دریافت وام به توسعه پایدار و عدالت اقتصادی منجر شود.