چه کسی صورت حساب را پرداخت می‌کند؟

اخبار پولی مالی- فرض کنید همسایه شما درکسب ‌وکارش ورشکست شده است. دو راه حل وجود دارد: یا همه همسایگان پول جمع کنند تا او را نجات دهند، یا بگذارند کسب‌ وکارش تعطیل شود. به نظر شما کدام منطقی‌تر است؟ حالا این سوال را در مقیاس بزرگ‌تری تصور کنید – وقتی یک بانک بزرگ با هزاران مشتری دچار مشکل می‌شود.بر اساس تحقیقات بانک جهانی ، بیش از ۱۴۰ بحران بانکی در سراسر جهان طی چهار دهه گذشته رخ داده است. اما نکته جالب اینجاست که براساس مطالعه صندوق بین‌مللی پول، هزینه نجات بانک‌ها در برخی کشورها به ۵۰٪ تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است. سوال اصلی این است: این هزینه‌های عظیم چگونه و توسط چه کسانی پرداخت می‌شوند؟

 بخش اول: عمل جراحی یا پنهان کردن زخم؟

در جریان بحران مالی اروپا، اسپانیا مجبور شد ۴۵ بانک منطقه‌ای خود را ادغام کند. براساس گزارش مدرسه اقتصاد لندن (LSE, ۲۰۱۵)، این عملیات نجات حداقل ۴۱ میلیارد یورو هزینه مستقیم داشت. اما هزینه‌های پنهان نیز کم نبود! هزینه‌های پنهان ادغام که مردم احساس می‌کنند عبارنتد از کاهش خدمات عمومی، مثلا در پرتغال همزمان با نجات بانک‌ها، بودجه بهداشت و آموزش ۱۵٪ کاهش یافت (گزارش OECD, ۲۰۱۳) بیمارستان‌ها شلوغ‌تر شدند  وسطح خدمات آموزشی در مدارس با کاهش روبرو شد.

بانک مرکزی برای نجات بانک‌ها پول جدید چاپ می‌کند و با این کار ارزش پول مردم کم می‌شود. اگر سال گذشته با یک میلیون تومان یک سبد خرید پر داشتید، امسال با همان پول کمتر خرید می‌کنید. در این زمینه تحقیقات در دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد هر ۱۰٪ افزایش نقدینگی باعث افزایش ۳% تا ۴٪ تورم می شود. برخی مطالعه نشان داده که در ۷۰٪ موارد نجات بانک‌ها، مدیران بانک بحران زده تغییر نمی کنندبه عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ آمریکا، مدیران بانک لیمن برادرز که ورشکست شد، مجموعاً ۲٫۵ میلیارد دلار پاداش دریافت کرده بودند.

 بخش دوم: ورشکستگی بانک‌ها – شوک درمانی یا فروپاشی سیستم؟

وقتی بانک لیمن برادرز، چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا ورشکست شد، موج آن به سراسر جهان رسید. براساس تحلیل مک‌کینزی (۲۰۰۹)، این ورشکستگی سه اثر پنهان داشت که دامن همه را گرفت:

اثر نخست، از دست رفتن شغل‌های نامرئی است،  پس از ورشکستگی لیمن، یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو در آلمان که تأمین مالی از آن بانک داشت، ۳۰٪ کارگرانش را اخراج کرد. بانک جهانی تخمین می‌زند هر ورشکستگی بانکی بزرگ، ۲-۳ برابر مشاغل مستقیم بانکی، شغل غیرمستقیم از بین می‌برد.

اثر دوم، کاهش اعتماد و تغییر رفتار اقتصادی مردم است، در قبرس (۲۰۱۳)وقتی دو بانک بزرگ این کشور ورشکست شدند، مردم ۴۰٪ از سپرده‌های بالای ۱۰۰ هزار یورو را از دست دادند و به همین دلیل مردم قبرس به مدت ۵ سال پس از آن، به جای بانک، پول نقد خود را در خانه نگهداری می‌کردند.

جدول ۱: تأثیر بحران بانکی بر شاخص‌های کلان اقتصادی

منبع: تحلیل‌های OECD و بانک جهانی

و اثر سوم گران‌تر شدن وام ها است. بانک‌های سالم بعد از دیدن ورشکستگی یک رقیب، محتاط‌تر می‌شوند، کارآفرینی که می‌خواهد کسب‌وکارش را گسترش دهد، دانشجویی که می‌خواهد وام تحصیلی بگیرد، خانواری که می‌خواهد خانه بخرد همه باید سود بیشتری بپردازندتحقیق Oliver Wyman نشان داد پس از هر بحران بانکی، نرخ سود واقعی وام‌ها ۲-۳٪ افزایش پیدا کرده است.

جدول مقایسه – هزینه‌ها را چطور تقسیم می‌کنیم؟

به عنوان نمونه سوئد در دهه ۱۹۹۰ با بحران بانکی شدیدی مواجه شد اما روش هوشمندانه‌ای انتخاب کرد این کشور بانک‌ها را ملی کرد و مدیران مقصر را هم اخراج کرد سپس سهامداران را وادار به پرداخت هزینه کرد تا فشارها بر روی مالیات دهندگان بار نشود همچنین دارایی‌های سمی را جدا کرد و به تدریج فروخت و پس از سودده شدن بانک هاآنها را دوباره فروخت و بدین ترتیب، پول به خزانه کشور برگشت. این موارد باعث شدند تا سوئد تنها کشور اسکاندیناوی باشد که بدون کاهش قابل توجه رفاه عمومی از بحران بانکی خارج می شود.

از سوی دیگر تجربه یونان را نیز مشاهده کرده ایم، این کشور دقیقاً برعکس سوئد عمل کرد، مقام های آتن با پول بانک مرکزی اروپا بانک‌های خود را نجات دادند در حالی که مدیران قبلی در سمت های خودباقی ماندند و در نهایت هزینه بحران را به صورت ریاضت اقتصادی به مردم تحمیل کردند نتیجه این که تولید ناخالص داخلی یونان ۲۵٪ کاهش یافت و نرخ بیکاری به ۲۷٪ رسید.

پنج اصل طلایی وجوددارد تا در شرایط بروز بحران بانکی مردم موردحمایت قرار بگیرند و بانکداران مقصر پاسخگوشوند:

۱. اصل شفافیت، مردم حق دارند بدانند چه کسی چه میزان ضرر کرده است.

۲. اصل مسئولیت‌پذیری، مدیران و سهامداران باید پیش و بیش از مردم هزینه بدهند.

۳. اصل حمایت هدفمند، سپرده‌های کوچک (زیر یک سقف معقول) باید کاملاً درامان بمانند.

۴. اصل اصلاح ساختاری،بانک نجات‌یافته باید مدیریت و ساختار جدید به فعالیت خودادامه دهد.

۵. اصل نظارت مردمی: نمایندگان واقعی مردم باید بر فرآیند حمایت نظارت داشته باشند.

آنی کروگر، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول جمله معروفی دارد: “نجات بانک‌ها مانند دادن داروی مسکن به بیمار سرطانی ‌است. درد را کم می‌کند اما بیماری را درمان نمی‌کند.”

انتخاب بین ادغام و ورشکستگی، انتخاب بین بد و بدتر نیست. بلکه انتخاب بین مدیریت شفاف بحران یا پنهان‌کردن آن به بهای نسل آینده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشوری موفق‌تر عمل کرده که شجاعت مقابله با ریشه مشکلات را داشته، نه فقط پاک کردن صورت مسئله.

مردم عادی همیشه هزینه‌های بانک‌داری بد را پرداخت می‌کنند چه از طریق تورم، چه کاهش خدمات، چه بیکاری. بنابراین حق دارند سیستم بانکی را مطالبه کنند که اولویت آن خدمت به اقتصاد واقعی باشد، نه سوداگری و ریسک‌پذیری بی‌ضابطه./اخبار پولی مالی