تحول ثبت سفارش یا بازتولید بوروکراسی؟»

اخبار پول مالی – وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده، در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه ۱۵ دی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد از تحول در نظام ثبت سفارش کالا خبر داد. او اعلام کرد واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز ممکن شده و درباره سایر کالاها نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین بازارهای ارزی ادغام و حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد بدهی‌های دولت شفاف‌سازی و برای بازپرداخت آنها برنامه‌ریزی خواهد شد. او از افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و گفت یارانه‌ها متناسب با تغییرات نرخ ارز و قیمت سبد مصرفی دهک‌های میانی به‌روزرسانی می‌شوند. واردکنندگان و صادرکنندگان در ساختار جدید با مشکلات گذشته مانند الزام عرضه ارز با نرخ دستوری مواجه نخواهند شد.

وی افزود اصلاحات ثبت سفارش ظرف چند روز آینده اعمال می‌شود و اولویت نخست دولت تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم است. سایر صنایع و حوزه‌ها به‌تدریج ساماندهی خواهند شد. او همچنین به اجرای رویکرد «زیست‌محور» در سامانه‌های اقتصادی اشاره کرد که با همکاری وزارت ارتباطات و اتاق بازرگانی در حال پیگیری است.

دیدگاه:

تحول در نظام ثبت سفارش و حرکت به سمت بازار توافقی می‌تواند گامی مثبت برای کاهش رانت و شفافیت در تخصیص ارز باشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چالش اصلی ثبات و اعتماد عمومی است. تجربه نشان داده که تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، حتی اگر با نیت اصلاح باشد، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و افزایش انتظارات تورمی منجر شود. بنابراین اجرای تدریجی و همراه با اطلاع‌رسانی شفاف ضروری است.

از سوی دیگر، تمرکز دولت بر تأمین کالاهای اساسی و به‌روزرسانی یارانه‌ها برای دهک‌های میانی، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را کاهش می‌دهد، اما بدون اصلاح ساختار تولید و سرمایه‌گذاری، تنها به توزیع مجدد منابع محدود منجر خواهد شد. افزایش سرمایه بانک کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌ها اقدامی مهم است، اما باید مراقب بود که این سیاست‌ها به تزریق نقدینگی بدون بازدهی واقعی ختم نشود. در شرایط تورم مزمن و ضعف بهره‌وری، موفقیت این بسته اصلاحی وابسته به انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد خواهد بود./اخبار پولی مالی