معافیت جدید مالیاتی و تاثیر بر اقتصاد کشورها

اخبار پولی مالی – در دهه‌ی اخیر، نظام مالیاتی بین‌المللی شاهد یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای هماهنگ‌سازی و مقابله با رقابت مخرب مالیاتی بوده است. ابتکار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۱ با حمایت ایالات متحده و بیش از ۱۵۰ کشور، به‌عنوان «توافق تاریخی حداقل مالیات جهانی» شناخته شد. هدف این توافق، تعیین کف ۱۵ درصدی برای مالیات شرکت‌های چندملیتی بود تا از انتقال سود به پناهگاه‌های مالیاتی با نرخ‌های بسیار پایین جلوگیری شود و عدالت مالیاتی در سطح جهانی تقویت گردد. نسخه اصلاح‌شده توافق که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، مسیر متفاوتی را ترسیم کرد. بر اساس این نسخه، شرکت‌های چندملیتی مستقر در ایالات متحده از شمول مالیات تکمیلی خارجی معاف شدند. این تغییر، که پس از مذاکرات دولت ترامپ با اعضای گروه هفت حاصل شد، عملاً ستون دوم توافق OECD را برای بازیگران آمریکایی تضعیف کرده و پرسش‌های جدی درباره آینده همکاری‌های مالیاتی بین‌المللی برانگیخته است.

کارشناسان ارشد مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که این معافیت اگرچه در کوتاه‌مدت مزیت رقابتی برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای داشته باشد: از کاهش درآمدهای مالیاتی جهانی و افزایش کسری بودجه کشورها گرفته تا بازگشت رقابت مخرب برای جذب سرمایه از طریق کاهش نرخ مالیات. این وضعیت نه‌تنها اقتصادهای پیشرفته، بلکه کشورهای درحال‌توسعه و نوظهوراز جمله ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

توافق ۲۰۲۱ با ابتکار وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، جانت یلن، طرح حداقل مالیات جهانی ۱۵٪ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی بین‌المللی معرفی شد،هدف آن جلوگیری از رقابت مخرب کشورها برای کاهش مالیات شرکت‌ها و محدود کردن انتقال سود به پناهگاه‌های مالیاتی مانند برمودا و جزایر کیمن بود.

در همان زمان جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا این طرح را «تضعیف رقابت‌پذیری آمریکا» معرفی کردند و خواستار بازنگری در آن شدند. حال با مذاکرات دولت دوم ترامپ و اعضای گروه هفت، نسخه جدید توافقبه تصویب رسیده که بر اساس آن شرکت‌های چندملیتی آمریکایی از مالیات تکمیلی خارجی معاف شده اند.

با نهایی شدن این توافق وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را «پیروزی تاریخی» در حفظ استقلال مالیاتی کشور خواند، این تصمیم مالیاتی شرکت‌های بزرگ فناوری و تولیدی مانند اپل، نایک و آمازون از آن بهره‌مند می‌شوند و سودآوری آنها افزایش می‌یابد اما کارشناسان ارشد مالی در آمریکا هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند روابط تجاری را تحت فشار قرار دهد و سایر کشورها را به وضع مالیات‌های جبرانی سوق دهد.

همچنین اقتصاددانان انگلیسی معتقدند که معافیت شرکت های آمریکایی باعث می‌شود شرکت‌های اروپایی در مقایسه با رقبای آمریکایی در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرند از این رو فرانسه و انگلیس به احتمال بسیار به سمت وضع مالیات‌های جبرانی حرکت خواهند کرد تا از درآمدهای مالیاتی خود محافظت کنند. کارشناسان مالیاتی در لندن نیز هشدار داده‌اند که این توافق هزینه‌های تطابق برای شرکت‌های غیرآمریکایی را افزایش می‌دهد موضوعی که برای تسهیل سرمایه گذاری و تجارت بسیار مهم محسوب می شود.

درباره توافق مالیاتی امریکا و سازمان کشورهای همکاری های اقتصادی کارشناسان اروپایی اعلام کرده اند که توافق جدید می‌تواند درآمدهای مالیاتی جهانی را کاهش دهد و کشورهای درحال‌توسعه را از منابع حیاتی محروم کند

-صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز هشدار داده که این اقدام خطر «رقابت مخرب مالیاتی» را دوباره زنده می‌کند و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه شفافیت مالیاتی را تضعیف می نماید.

اما پیامدهای توافق مذکور بر اقتصاد ایران چه می تواند باشد؟ ایران می‌تواند از فضای جدید برای جذب سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی که به دنبال حوزه‌های کم‌مالیات هستند بهره ببرد. اما مشکل آنجا است که تحریم‌های بانکی و ضعف نهادی مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. در نتیجه انتظار می رود ایران بیشتر تحت فشار رقابت منطقه‌ای از سوی امارات، ترکیه و قطر قرار بگیرد.

البته که سود اسمی در ایران بالا خواهد ماند، اما سود واقعی به‌دلیل تورم و نوسانات ارزی پایین است. این وضعیت باعث می‌شود ایران نتواند از تغییرات مالیاتی جهانی به‌طور کامل بهره‌مند شود.

در یک چشم انداز کلی، توافق جدید امریکا با  OECD نه‌تنها یک تصمیم مالیاتی، بلکه یک تحول ژئواقتصادی است که مسیر آینده سرمایه‌گذاری جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای ما در ایران و سایر اقتصادهای نوظهور، درس اصلی این است که بدون اصلاح نهادی، شفافیت مالی و تمرکز بر بخش‌های پایدار، نمی‌توان از فرصت‌های ناشی از این تغییرات بهره‌برداری کرد.

گفتنی است : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در توافقی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نهایی شد، از پرداخت مالیات شرکتی بیشتر در خارج از کشور معاف خواهند شد .این در حالی است که نزدیک به ۱۵۰ کشور در مورد این طرح که ابتدا در سال ۲۰۲۱ تدوین شد، به توافق رسیده‌اند تا مانع از انتقال سود شرکت‌های بزرگ جهانی به کشورهای با مالیات پایین، صرف نظر از محل فعالیت آنها در جهان، شوند./اخبار پولی مالی