تأمین مالی ۴۹۴ همتی بنگاه‌های آسیب‌دیده؛ انضباط پولی در اولویت بانک مرکزی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد در کنار تأکید بر حکمرانی شرکتی، کنترل رشد نقدینگی و حفظ انضباط پولی، شبکه بانکی در هفت ماه گذشته بیش از ۹ هزار و ۶۸۰ همت تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم کرده و برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز در مجموع ۴۹۴ همت انواع تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای مالی کارسازی شده است.

اخبار پولی مالی، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در همایش ملی حاکمیت شرکتی با تأکید بر اینکه رشد پایدار اقتصادی تنها با افزایش حجم منابع محقق نمی‌شود، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، کارایی تخصیص منابع، پاسخگویی مدیران و کنترل ریسک را از الزامات حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی دانست. او همچنین گفت بخشی از ناترازی شبکه بانکی ناشی از هزینه‌ها و تکالیفی است که از سایر بخش‌های اقتصاد به بانک‌ها منتقل شده، اما این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی‌توجهی به انضباط پولی و مالی باشد.

به گفته ماجد، در هفت ماه گذشته مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای شبکه بانکی از ۹ هزار و ۶۸۰ همت فراتر رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است. از این رقم، حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت مربوط به تسهیلات بوده که رشد حدود ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد؛ ۷۷.۴ درصد تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته و حدود ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها برای سرمایه در گردش بوده است. او همچنین از رشد حدود ۱۲ برابری ابزارهایی مانند گواهی اعتبار مولد الکترونیکی و فاکتورینگ خبر داد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد برای حمایت از بنگاه‌های تحت تأثیر انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، حدود ۷۰۰ همت منابع پیش‌بینی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را معرفی کرده است؛ همچنین برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، ۲ هزار و ۳۶۵ همت منابع در نظر گرفته شده و بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. به گفته او، در چارچوب حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، برای ۲۶ بنگاه به‌طور ویژه منابعی تخصیص یافته و در مجموع ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است. وضعیت موجود نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی هم‌زمان با فشار تورمی و نیاز تولید به نقدینگی، درگیر موازنه میان تأمین مالی هدفمند و کنترل رشد اعتبارات است. چشم‌انداز احتمالی به میزان موفقیت بانک مرکزی در هدایت منابع به فعالیت‌های مولد، کاهش ناترازی بانک‌ها و مهار عوامل سمت عرضه تورم وابسته خواهد بود.