الزام بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی در مسیر اصلاح آیین‌نامه دولت

در پی هشدار صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درباره تردد بخشی از ناوگان ریلی بدون بیمه شخص ثالث، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اصلاح آیین‌نامه تخلفات و جرایم شبکه حمل‌ونقل ریلی شد تا «نداشتن بیمه‌نامه معتبر» به‌عنوان تخلف مستقل و دارای جریمه مشخص در مقررات ریلی درج شود.

اخبار پولی مالی، موضوع تردد بخشی از ناوگان ریلی کشور بدون پوشش بیمه شخص ثالث پس از مکاتبه مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با وزارت اقتصاد وارد مرحله پیگیری در سطح دولت شد. مهدی قمصریان در نامه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ با استناد به بند «ث» ماده ۱ و ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تأکید کرده بود که همه وسایل نقلیه ریلی شهری و بین‌شهری مکلف به دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، اما مواردی از تردد بدون بیمه‌نامه معتبر همچنان مشاهده می‌شود.

در ادامه، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای رسمی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح آیین‌نامه تخلفات و جرایم شبکه حمل‌ونقل ریلی شد. در این نامه تصریح شده که آیین‌نامه فعلی عمدتاً بر تخلفات فنی و عملیاتی متمرکز است و ضمانت اجرایی مستقلی برای فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث پیش‌بینی نکرده؛ ازاین‌رو پیشنهاد شده عبارت «نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر» به جدول تخلفات و جرایم ریلی الحاق شود.

وضعیت موجود نشان می‌دهد نبود ضمانت اجرایی مشخص می‌تواند ریسک خسارت‌های حوادث ریلی، به‌ویژه در متروهای کلان‌شهری و ناوگان باری برون‌شهری، را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و منابع عمومی منتقل کند. در چشم‌انداز احتمالی، تصویب این اصلاحیه می‌تواند چرخه نظارت بیمه‌ای در حمل‌ونقل ریلی را کامل‌تر کرده و هزینه بیمه‌گریزی را برای بهره‌برداران ناوگان افزایش دهد.