اصلاح قانون هیات عالی بانک مرکزی با هدف تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های پولی

اخبار پولی مالی محمد مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز هرچند در شرایط تورم پنجاه درصدی نیازمند آگاهی‌رسانی گسترده به مردم بوده اما در مجموع اقدامی مفید برای افزایش شفافیت ارزی و کاهش فاصله نرخ‌ها میان بازار رسمی و غیررسمی است وی افزود حذف ارز ترجیحی اقدامی مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی است زیرا به رشد تولید و صادرات کمک خواهد کرد رئیس زاده با اشاره به اینکه هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی ضروری است گفت بانک مرکزی نباید تنها مسئول مهار تورم شناخته شود و همه دستگاه‌ها باید برای تقویت منابع ارزی و مدیریت بازار با این بانک همکاری کنند او تأکید کرد بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند موجب ریزش نرخ ارز و افزایش اعتماد اقتصادی شود و توسعه بانکداری دیجیتال در کشور گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های مالی است رئیس زاده همچنین با اشاره به اهمیت شایسته‌سالاری در نظام بانکی خاطرنشان کرد حضور نیروهای متخصص و جوان در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی بینجامد وی در پایان افزود لازم است قانون هیات عالی بانک مرکزی اصلاح شود تا اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی دارای حق رای باشد چرا که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌های کلان اقتصادی موجب افزایش کارایی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های بازار خواهد شد
در شرایط کنونی سیاست تک نرخی ارز به شفافیت بیشتر بازار و کاهش فساد ارزی منجر می‌شود اما اثر تورمی آن در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است انتظار می‌رود در صورت بهبود تعاملات اقتصادی خارجی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی ثبات بلندمدت در بازار ارز و رشد صادرات محقق شود