آیا همتی می تواند مین های مسیر را خنثی کند؟
اخبار پولی مالی- با بازگشت عبدالناصر همتی به ساختمان بانک مرکزی و با وعدههای کلیدی که وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد از جمله مهار تورم، برخورد قاطع با بانکهای ناتراز، جمعآوری بساط رانت ارزی چندنرخی و حمایت از معیشت مردم ، امیدها برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی زنده شده است. با این حال، پرسش های در باره عملکردرئیس کل جدید بانکمرکزی همچنان پابرجا است، اولویتهای اجرایی در شرایط پیچیده کنونی چیست و موانع تحقق این وعده ها کدام مواردهستند ؟ دراین مقاله قصدداریم در باره پاسخ این پرسش ها سخن بگوییم.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!مهمترین وعده همتی ایجاد «توافقنامه ثباتبخش»؛ به عنوان پیششرط غیرقابل اجتناب درشرایط اقتصادی و اجتماعی موجود است. پیش از هر اقدامی، مسئول بانک مرکزی باید حلقه اتصال تورمزای بودجه دولت و ترازنامه خود را بگسلد. بدون این امر، هر تلاشی برای ثباتبخشی موقتی و بیاثر خواهد بود.
بانک مرکزی می تواند در اولین فرصت به یک توافق کلی و شفاف با دولت و مجلس برسد. محور این توافق باید متعهد شدن دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باشد. در مقابل، بانک مرکزی میتواند متعهد به مدیریت بازار بدهی دولت شود.
میزان بدهی موجود دولت به بانک مرکزی و سقف اضافه برداشت بانکها باید به صورت ماهانه و عمومی اعلام شود. این شفافیت، سپر محکمی در برابر فشارهای آتی برای بازگشت به چاپ پول ایجاد میکند. از منظر اقتصادی، تا زمانی که خلق پول بیپشتوانه ادامه دارد، کنترل تورم محال است. این توافق، یک پایه ضمانتی جدید ایجاد میکند و قویترین سیگنال مثبت را به بازارهای داخلی و بینالمللی درباره تغییر رویه میفرستد.
مورد بعدی آزمون مقاومت شفاف» و جراحی بانکی بدون تعارف ورودربایستی است. وعده برخورد با بانکهای ناتراز تنها زمانی معنا دارد که ابعاد فاجعه به طور شفاف آشکار شود. پاک کردن صورت مسئله یا نجات مصنوعی این بانکها با پول مردم، بحران را تنها به آینده موکول میکند.
بانک مرکزی لازم است بلافاصله یک استاندارد حسابداری اصلاحشده را به همه بانک ها م موسانت مالی ابلاغ کند تا ارزش واقعی داراییهای بانکها (به ویژه وامهای پرداختی به شرکتهای وابسته) را مشخص کند. سپس، نتایج آزمون مقاومت (Stress Test) حداقل ۵ بانک بزرگ مشکوک به ناترازی، تحت فرض شوک ارزی شدید، باید علنی شود.
بانک مرکزی لازم است به جای تزریق سرمایه بلاعوض به این بانکها به آنها فرصتی کوتاه مثلا تا عید نوروز۱۴۰۵بدهد تا یک طرح تجدید ساختار سختگیرانه ارائه دهند: فروش داراییهای غیرمرتبط، افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران فعلی و یا ادغام با بانکهای سالم. نقش بانک مرکزی در این میان ببه هیچ وجه نجات بانکها با پول جدید نیست.این اقدام، مشکل را از حیطه سیاسی و غیر شفاف خارج کرده و به یک مساله فنی شفاف تبدیل میکند. شفافیت، اولین قدم برای جلب اعتماد و حتی مشارکت سرمایهگذاری خصوصی در حل بحران است. از دید سرمایهگذار کمیسازی ریسک سیستماتیک بانکی، شرط لازم برای هرگونه مشارکت آتی است.
اما موضوع دیگر راهاندازی «بازار ارز یکپارچه و رقابتی» و جمعآوری رانت با ابزار بازار است. دشمن ثبات ارزی، نه نرخ شناور که چندنرخی بودن و عدم شفافیت است. وعده جمعآوری رانت باید از طریق ایجاد یک کانال رسمی کارآمد محقق شود، نه بازگشت به سرکوب قیمتی. از این رو بانک مرکزی باید یک سکوی معاملاتی ارزی دولتی و شفاف (نسخه اصلاحشده سامانههای موجود) را راهاندازی کند تا در آن تمامی عرضه ارز دولت با یک نرخ شناور و رقابتی در معرض خرید صرافیهای مجاز و بانکها قرار گیرد. نرخ حاصل از این سکو، نرخ مرجع رسمی اقتصاد خواهد بود.
همزمان، لیست کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی باید به سرعت و به شکل شفاف، به چند قلم کالای اساسی محدود شود. حتی برای این کالاها نیز مکانیزم پرداخت باید به سمت یارانه نقدی مستقیم به خانوارهای نیازمند تغییر کند، نه تزریق ارز ارزانقیمت به بازار که به رانت میانجامد. ( بر اساس امارهای موجود بیش از ۷۰ درصد این یارانه به دست مصرف کننده اصلی نمی رسد و در بین راه نصیب رانت خواران می شود.)
تک نرخی کردن، یک نهاد قیمتگذار شفاف مبتنی بر بازار را جایگزین نهاد رانتزای چندنرخی غیرشفاف میکند. این کار از یک سو قیمت واقعی را آشکارمی کند و از سوی دیگر با حذف شکاف ارزی، امکان برنامهریزی را برای تولیدکننده و تجار فراهم میآورد. این گام، ریسک ناشی از عدم قطعیت قیمت ارز را برای سرمایهگذارانبه مقدار قابل توجهی کاهش میدهد.
سه گام پیش گفته یک «سهپایه اصلاحی» به هم پیوسته را تشکیل میدهند. توافق با دولت فضای لازم برای اصلاح بانکی و ارزی را فراهم میکند. شفافسازی بانکها مانع از سرریز بحران مالی به بازار ارز میشود و بازار ارز شفاف، بزرگترین منبع رانت و بیثباتی را مهار میکند. با این حال به نظر می رسد اجرای این نقشه راه نیازمند دو عامل فراسازمانی است: اول اراده سیاسی قوی و هماهنگ در قوه مجریه و مقننه برای پذیرش انضباط مالی و حمایت از بانک مرکزی مستقل در عمل و دوم ارتباطات شفاف و مستمر با مردم برای توضیح دردهای کوتاهمدت این اصلاحات (مانند آشکار شدن عمق مشکلات بانکی و تعدیل برخی قیمتها) و جلب اعتماد عمومی.
اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران بتواند در ۶ ماه نخست، تنها سه گام پیش گفته را با قاطعیت و شفافیت به مورد اجرا درآورد، حتی در شرایط تحریم، اعتماد از دست رفته به بازارها بازمی گردد اما در صورتی که گفته ها تنها در حد گفتار درمانی باقی بمانند فرصت اندک باقیمانده برای نجات اقتصاد ایران از دست خواهد رفت./اخبار پولی مالی
برچسب ها :آزمون مقاومت بانک ، آیا همتی می تواند مین های مسیر را خنثی کند؟ ، استقراض از بانک مرکزی ، بازاریکپارچه رقابتی ، حذف رانت ، رئیس کل بانک مرکزی ، رانت دولتی ، سه پایه اصلاحی ، شفاف سازی ، عبدالناصر همتی ، قیمت واقعی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰