ترمز ۱.۵ واحدی بانک مرکزی برای قطار ۷۰ درصدی تورم

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی در اقدامی جدید، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به میزان ۱.۵ واحد درصد افزایش داد. این تصمیم که در دو مرحله و هر بار به میزان ۰.۷۵ واحد درصد اجرایی می‌شود، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم اتخاذ شده است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۵، مرحله اول این افزایش از نیمه اردیبهشت‌ماه اعمال شده و مرحله دوم آن در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۵ به بانک‌ها ابلاغ شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که همزمان با این اقدام انقباضی، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را نیز در دستور کار خواهد داشت. این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده که نرخ تورم در ایران به حدود ۷۰ درصد رسیده و رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

افزایش نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای متداول سیاست پولی انقباضی است که در بسیاری از کشورها برای کنترل حجم پول و مهار تورم به کار می‌رود. با افزایش این نسبت، بانک‌ها موظف می‌شوند درصد بیشتری از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، توانایی آنها برای ایجاد اعتبار و تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد. این مکانیسم در تئوری اقتصادی استاندارد، با محدود کردن ضریب فزاینده پولی، می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی کمک کند.

با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با تورم نزدیک به ۷۰ درصد و رشد نقدینگی سرسام‌آور مواجه است، افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی اقدامی نسبتاً محدود و نمادین محسوب می‌شود. برای درک این موضوع، باید توجه داشت که نرخ تورم در ایران حدود ۷۰ درصد است، در حالی که نسبت سپرده قانونی تنها ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که این ابزار به تنهایی توانایی مهار تورم را ندارد و باید با سایر سیاست‌های پولی و مالی همراه شود.

همچنین از منظر استانداردهای بین‌المللی، افزایش سپرده قانونی زمانی مؤثر است که کسری بودجه دولت کنترل شده باشد و بانک‌ها از سلامت مالی کافی برخوردار باشند. اما در ایران، کسری بودجه ساختاری دولت و ناترازی شدید بانک‌ها، کارایی این ابزار را به شدت کاهش داده است.

ناترازی بانک‌های ایرانی که ناشی از تسهیلات‌دهی بی‌رویه، دارایی‌های منجمد و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب است باعث شده که افزایش سپرده قانونی بانک‌ها را با فشار نقدینگی مضاعف مواجه کند. این فشار ممکن است به جای کاهش نقدینگی به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش تسهیلات‌دهی به بخش تولید و در نهایت تشدید رکود اقتصادی منجر شود. این وضعیت در تضاد با ادعای بانک مرکزی مبنی بر «حمایت هدفمند از تولید» قرار دارد، چرا که کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مستقیماً به بخش تولید آسیب خواهد زد.

درکنار موارد بالا یکی از نکات کلیدی در تحلیل این مصوبه، توجه به ماهیت تورم در ایران است. تورم فعلی بیشتر از نوع «تورم فشار هزینه‌ای» ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینه‌های انرژی و زنجیره تأمین است، نه «تورم فشار تقاضا» که با ابزارهای انقباضی پولی قابل کنترل باشد. در استانداردهای جهانی، ابزارهای انقباضی پولی برای کنترل تورم ناشی از افزایش تقاضا مؤثر هستند، اما در مقابل تورم ناشی از شوک‌های عرضه و هزینه‌ها، کارایی چندانی ندارند و حتی می‌توانند با تشدید رکود، اوضاع را وخیم‌تر کنند.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش‌های خود تأکید کرده که برای مهار تورم در ایران، علاوه بر سیاست‌های پولی، باید به ریشه‌های ساختاری نظیر کسری بودجه، نرخ ارز و یارانه‌های انرژی نیز توجه شود. اما در مصوبه اخیر بانک مرکزی نشانی از این رویکرد دیده نمی شود وتنها به یک اقدام انقباضی نمادین اکتفا شده است.

افزایش سپرده قانونی در شرایطی که بانک‌ها با کسری نقدینگی شدید مواجه هستند، می‌تواند عواقب نامطلوب زیر را به دنبال داشته باشد:

– افزایش نرخ سود بانکی: بانک‌ها برای جبران کاهش منابع، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را افزایش می‌دهند که این خود هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان را بالا می‌برد.

– کاهش تسهیلات‌دهی: با کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها، بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند.

– انتقال نقدینگی به بازارهای موازی: فشار نقدینگی بر بانک‌ها ممکن است باعث خروج سپرده‌ها و انتقال آن به بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و مسکن شود که این خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

تصمیم افزایش نسبت سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران را می‌توان اقدامی در مسیر درست اما بسیار ناکافی در کنترل تورم ارزیابی کرد. در شرایطی که نرخ تورم به ۷۰ درصد رسیده افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی همچون قطره‌ای در برابر سیلاب است. آنچه اقتصاد ایران از منظر استانداردهای بین‌المللی به آن نیاز دارد، یک بسته سیاستی جامع متشکل از انضباط مالی، شفافیت پولی، اصلاح نظام بانکی و کنترل نرخ ارز است. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود، اقدامات نمادین نظیر افزایش سپرده قانونی نه تنها نمی‌تواند تورم را مهار کند، بلکه ممکن است با تشدید رکود و کاهش تولید، به اقتصاد آسیب بیشتری وارد کند./اخبار پولی مالی