ارتقای محیط زیست در ترازنامه شرکت ها

به گزارش اخبار پولی مالی و به نقل از فصلنامه اخبار مالی، جاوید رنجبر فرد شیرازی عنوان کرد: تا پیش از این دولت ها سعی داشتند که از طریق سازمانهای زیست محیطی و نهاد های عام المنفعه غیر رقابتی با این مسایل برخورد کنند؛ شرکت های خصوصی نیز با رویکرد اخلاقی، ضمن حفظ اولویت ایجاد ثروت برای سهامداران خود، در قالب عمل به مسئولیت اجتماعی و از محل نقدینگی صندوق، اقدام به هزینه کرد جهت برخی امور عام المنفعه در منطقه مورد فعالیت خود می کردند. اما جدی شدن نتایج گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، بروز بیماری های همه گیر، ادامه موج های بزرگ مهاجرتی و … نشان داد که مهار و مدیریت هر یک از آنها از حیطه توان یک دولت به تنهایی خارج شده است. از این رو دولت ها باید رویکرد تازه ای نسبت به موضوع اتخاذ کنند از جمله ورود به پیمان های بین المللی، وضع مالیات های جدید، تحول در تولید صنعتی با رویکرد کربن صفر، بهبود توزیع شیوه های ثروت، مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم گیریها و بهبود دسترسی عمومی به بهداشت و آموزش از جمله این بازبینی ها و وظایف هستند.
از سوی دیگر موسسه ها و شرکت های بخش خصوصی نیز تکالیف جدیدی را عهده دار شده اند. این موسسه ها جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی که از سوی نهاد های دولتی با حمایت افکار عمومی پشتیبانی می شوند نیازمند برنامه ریزی گسترده، تغییر روش ها و انجام سرمایه گذاری های گسترده چند تریلیون دلاری درسالهای پیش رو هستند. از این منظر عمل به مسئولیت های اجتماعی از فعالیت صرفا اخلاقی خارج می شود و به صورت یک تکلیف قانونی در قالب مالیات سبز و دستور العمل های کاهش آلاینده های محیطی از جمله کربن صفر و ایجاد اشتغال پایدار در محل انجام فعالیت و … خود را نشان خواهد داد. نشانه های این رویکرد را می توان در توافق آب و هوایی پاریس و گرایش روزافزون جوامع برای حفاظت از محیط زیست در مقابل بهره برداری بی مسئولیت از عوامل طبیعی چون خاک، آب و هوا مشاهده کرد.
نکته مهم این که شرکت ها و موسسات خصوصی برای ادامه فعالیت در محیط جدید، مسئولیت اجتماعی را نه به صورت اختیاری و از محل مانده نقدی صندوق شرکت، بلکه از محل منابع موظف پیش بینی شده در بخش سرمایه گذاری بلند مدت تأمین خواهند کرد. بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست از موقعیتی اخلاقی به وضعیتی قانونی و به مکانی در بالای ترازنامه شرکت ها نقل مکان می کنند.
روند مزبور می تواند تهدیدی برای شرکت ها و موسسه هایی باشد که با روند غالب همراهی نکرده و در موج چهارم انقلاب صنعتی درجا بزنند برای این گروه عمل به مسئولیت اجتماعی و هزینه برای حفظ محیط زیست در بخش بدهی ها فهرست می شوند؛ اما برای موسسه هایی که آماده انطباق با شرایط جدید در موج پنجم با ویژگی توجه به خلاقیت و نوآوری، باشند این متغییر ها در بخش دارایی ها ثبت می شوند. در انقلاب جدید تمدنی، انسان و محیط زیست از جایگاهی بالاتر از ماشین و تولید قرار می گیرند./