🔍 آغاز وام‌دهی با وثیقه سهام؛ سقف اعتبار تا ۴۰۰ میلیون تومان

اخبار پولی مالی، نخستین سامانه اعطای تسهیلات از محل توثیق سهام و سایر دارایی‌های بازار سرمایه با زیرساخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه فعال شد؛ سامانه‌ای که طبق اعلام متولیان آن، امکان دریافت اعتبار تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان را برای دارندگان پرتفوی بورسی فراهم می‌کند. این اقدام در چارچوب مصوبه ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره دارایی‌های قابل توثیق و آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها انجام شده و شامل دارایی‌هایی مانند سهام، صندوق‌های کالایی و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بر اساس سازوکار اعلام‌شده، نهادهای امین پس از اتصال به زیرساخت سپرده‌گذاری مرکزی، ارزش دارایی متقاضی را برآورد کرده و زمینه پرداخت اعتبار خرید کالا یا تسهیلات بانکی را فراهم می‌کنند. در این مدل، نرخ تسهیلات مطابق نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی اعلام شده و دوره بازپرداخت در دو قالب ۱۲ و ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده است؛ همچنین شرکت سپرده‌گذاری بابت توثیق سهام کارمزد دریافت می‌کند و منابع مالی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از سوی گروه مالی فیروزه تأمین می‌شود. به گفته مدیران این طرح، کارگزار متقاضی الزامی به وابستگی به این گروه ندارد و اتصال دارایی‌ها از طریق زیرساخت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود. اقساط در ابتدای هر ماه دریافت می‌شود و تا پنجم ماه امکان پرداخت وجود دارد؛ در صورت عدم بازپرداخت، نهاد مالی امین می‌تواند درخواست انتقال سهام وثیقه‌شده را به سپرده‌گذاری مرکزی ارائه کند و شرکت تسهیلات‌دهنده ظرف ۳۰ روز دارایی منتقل‌شده را به فروش برساند. مدیران این مجموعه همچنین ارزش دارایی‌های مردم در بازار سرمایه را بیش از ۲۹ هزار همت برآورد کرده‌اند و با اشاره به رشد ۱۴۰ درصدی صندوق‌های طلا و ۱۷۰ درصدی شاخص بورس در یک سال گذشته، هدف این سامانه را کاهش نیاز سهامداران به فروش دارایی برای تأمین نقدینگی جاری عنوان کرده‌اند. توسعه ابزارهای توثیق دارایی می‌تواند به افزایش نقدشوندگی غیرمستقیم پرتفوی بورسی و کاهش فشار فروش در مقاطع نیاز نقدی کمک کند، اما اثر آن به کیفیت ارزش‌گذاری دارایی، مدیریت ریسک نکول و شفافیت هزینه‌های تسهیلات وابسته است. چشم‌انداز این مدل در صورت گسترش همکاری بانک‌ها و نهادهای امین مثبت ارزیابی می‌شود، هرچند نوسان قیمت دارایی‌های وثیقه‌شده می‌تواند ریسک اجرای آن را برای وام‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده افزایش دهد.