ضرورت اصلاح ساختار و تعيين تكليف كالاهاي سنواتي
پیگیری ضرب‌الاجل رئیس جمهور در اموال تملیکی
به گزارش اخبار پولی مالی، در راستای پیگیری ضرب‌الاجل سه ماهه رئیس جمهور، محمدی معین طی سفر به استان گیلان ضمن بازدید از مجموعه اموال تملیکی استان گیلان بر ضرورت اصلاح ساختار و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی تاکید کرد.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محسن محمدی معین سرپرست، عضو هیات مدیره و قائم مقام این سازمان از انبار اموال تملیکی در گمرک انزلی و شهر لولمان بازدید و بر ضرورت اصلاح ساختار و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به کمبود نیروی انسانی، نبود زیرساخت مناسب و همچنین انبارهای مجهز در اموال تملیکی، برای بهبود عملکرد و انجام صحیح وظایف حاکمیتی که بر عهده سازمان قرار دارد ضروری است هر چه سریع‌تر با کمک دستگاه‌های ذیربط بالاخص مقامات قضایی و گمرک استان گیلان، تعیین تکلیف کالاهای سنواتی در بازه زمانی ضرب‌الاجل سه ماهه ریاست جمهور به اتمام برسد.
این مقام مسئول تلاش مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان را در جهت تعیین تکلیف کالاهای سنواتی، رشد ۶۰۰ درصدی فروش اموال منقول طی ۷ ماهه ابتدای سال جاری و ارائه خدمات مناسب به مشتریان را رضایت بخش اعلام کرد و افزود: بازدید رئیس جمهور محترم و دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از انبار استان بوشهر فرصتی مغتنم را ایجاد کرده تا این سازمان بتواند در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع فراروی سازمان مبادرت ورزیده و بیش از پیش در رونق اقتصادی و تولید ملی نقش آفرینی کند.
حجت نژادقنبر مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان ضمن ارائه گزارش عملکرد سالجاری گفت: طی مدت ۷ ماهه سالجاری با اقدام جهادی و همکاری مدیریت های ستادی توانستیم بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال انواع کالا شامل مواد اولیه کارخانه ها و دستگاه های صنعتی را در راستای کمک به چرخه تولید و اشتغال به صاحبانشان بازگردانیم و همچنین با هدف تحقق شعار امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت رشد ۶۰۰ درصدی میزان فروش اموال منقول و غیر منقول را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد باشیم.
در ادامه مدیر اموال تملیکی استان گیلان روند وضعیت مطلوب این مدیریت در خصوص تعیین تکلیف کالاهای سنواتی را منوط به تداوم همکاری گمرک و تسریع در صدور آرای قضائی و دریافت مجوزهای لازم از سازمان استاندارد و اداره بهداشت دانست و اطمینان داد که قبل از ضرب‌الاجل سه ماهه، استان گیلان پرونده‌های سنواتی را به صفر می‌رساند.
برچسب ها :اخبار پولی مالی ، اشتغال ، اموال تمليكي ، چرخه تولید
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰