شورای ملی رقابت، سوییچ بیمه را قانونی دانست

به گزارش اخبار پولی مالی، سامانه نظارت هوشمندی که بیمه مرکزی از آن در روزهای ابتدایی به نام سامانه آمیتیس یاد می‌کرد، حالا رویکردی لازم‌الاجرا و غیرقابل‌اجتناب است؛ به طوری که برابر رأی جلسه ۵۶۲ شورای رقابت مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲، شرکت‌های کارگزاری برخط موظف شدند بر اساس آیین‌نامه ۹۲/۲ سرویس‌های API بیمه‌ای خود را از طریق سوئیچ بیمه اخذ کنند و شرکت «راهبرد نگار آمیتیس» به‌عنوان مجری این پروژه -که عمده سهام آن متعلق به بیمه مرکزی است- مجاز به ارائه این خدمات خواهد بود.

در واقع همه آنچه که در یک سال گذشته سر آن هیاهوی بزرگ راه افتاده بوده به تأیید رسید و بنا به رأی شورای رقابت نیز سوییچ آمیتیس تنها نقطه اتصال هوشمند شرکت‌های بیمه با کارگزاری‌های برخط و سایر استارتاپ‌های خدمات‌دهنده بیمه خواهد بود.

وقتی نهاد ناظر به فکر نظارت افتاد
مهم‌ترین موضوعی که همواره در دوران وزارت احسان خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی کشور به صنعت بیمه تاکید شده، نظارت هوشمنده بوده است. عبارتی که در این یک سال گذشته نیز به دفعات مختلف و به بهانه‌های گوناگون به خصوص در رابطه با پرونده سوییچ از زبان مدیران ارشد بیمه مرکزی شنیده شده است.

نظارت هوشمند در واقع کلیدواژه‌ای است که نهاد ناظر برای اجرای پروژه سوییچ و ساماندهی ارتباطات درون اکوسیستم صنعت بیمه از آن یاد می‌کند. نظارت هوشمندی که نهادناظر به هر بهانه‌ای از آن سخن می‌گفت در نهایت در قامت پروژه سوئیچ بیمه مرکزی قدعلم کرد و همان طور که انتظار می‌رفت با واکنش‌های مختلفی از سوی دو طیف نمایندگان فروش و استارتاپ‌های بیمه‌ای همراه شد.

استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه آن را دخالت مستقیم در لایه کسب و کار خودشان تلقی کردند و در اعتراضی بی‌سابقه و حرکتی منسجم با هم، زبان به اعتراض به نهاد ناظر و تصمیمی که برای نظارت بر روند کسب و کار آن‌ها چیده بود، گشودند. از سوی دیگر نمایندگان فروش بیمه که از شمار فراوانی نیز برخوردارند، سوئیچ را تنها راه چاره برای ساماندهی به اوضاع شبکه فروش آنلاین و تخلف‌های احتمالی آن‌ها تلقی و در هر بار نامه به بیمه مرکزی و بیانیه‌ها رئیس کل بیمه مرکزی و سایر مدیران ارشد را به اجرای دقیق سوئیچ بیمه تشویق می‌کردند.

تا این که پای هیئت دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال به میان آمد. وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط بیمه‌ای را به منظور تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در ۲ ماده اصلی تصویب کردند ولیکن در شورای تطبیق مجلس این مصوبه خلاف قانون تاسیس بیمه مرکزی کشور شناخته شد و اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با ساز و کار فعالیت کارگزاران برخط بر عهده شورای عالی بیمه نهاده شده، نه وزارت اقتصاد و دارایی!

چالش سوییچ همچنان تا واپسین روزهای اسفند سال گذشته ادامه داشت و به‌رغم اعتراض‌های هر باره استارتاپ‌های بیمه به مراجع بالادستی در هر بار نشست خبری نه صحبتی از لغو سوییچ بود و نه اصلاح آن.

تا این که نتیجه شکایت سه شرکت عمده کارگزار برخط بیمه – که بیشترین سهم فروش آنلاین بیمه در کشور را به دست دارند – به شورای ملی رقابت، چالش انحصارگرایی بیمه مرکزی در استفاده از سامانه نظارتی‌ای که خود بیشترین سهام آن را داراست،منتشر شد و در نهایت رأی شورای رقابت بر اجرای سوییچ بیمه است، با اختیار تام از سمت بیمه مرکزی!

مهر تایید شورای ملی رقابت بر سامانه سوییچ بیمه
نخستین روزهای تابستان سال ۱۴۰۱ در گیر و دار اعتراض‌های هر باره استارتاپ‌های بیمه‌ای به انحصاری که سوییچ بیمه ایجاد می‌کرد، سه تجمیع‌کننده مطرح صنعت بیمه کشور به شورای ملی رقابت مراجعه کردند و با طرح شکایتی با موضوع ایجاد انحصار و ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی از این شورا درخواست رسیدگی به حقوق خود را داشتند. شورای ملی رقابت نیز ۱۰ ماه بعد در اردی‌بهشت ۱۴۰۲ به شکایت این سه کارگزاری برخط بیمه کشور این طور پاسخ داد:

«بنا به بررسی‌ها و تحقیقات بعمل آمده پیرامون شکایت شکات از راه اندازی سوئیچ بیمه مرکزی، نقش شرکت پیمانکار محدود به ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، کارگزاران برخط و شرکت‌های خارج از صنعت بیمه خواهد بود و مداخله‌ای در فعالیت‌های بیمه‌ای مربوط به سایرین نداشته و به رقیب آنها یا فعال اقتصادی که عملیات بیمه‌ای مشابهی را انجام خواهد داد مبدل نخواهد گردید. در سامانه سوئیچ بیمه‌ای صدور بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه‌ای یا نمایندگی‌های آنها انجام گرفته و بازاریابی و فروش بر خط بیمه‌نامه برای شرکت‌های بیمه گر یا نمایندگان آنها توسط کارگزاران برخط صورت می‌گیرد و بیمه مرکزی به عنوان مرجع ناظر حوزه بیمه، تنظیم‌گری و نظارت را برعهده داشته و لذا اقدامات آن در تشکیل و راه اندازی سوئیچ ارتباط ماهیتی و ملازمه‌ای با عملیات بیمه گری و صدور بیمه نامه ندارد.»

از سوی دیگر شورای رقابت درباره مسئله تخفیف بیمه و ممانعت سوییچ از ارائه هر گونه تخفیف به متقاضیان خدمات بیمه‌ای که امروز در اقتصاد پلتفرمی بیمه یکی از ملزومات جذب مشتری به شمار می‌رود – با منبع تأمین مالی خاص و نه از سهم حق بیمه پرداختی- به صراحت سقف مجاز دو و نیم درصد را به میان می‌آورد.

در حکم شورای ملی رقابت آمده است: «در مورد محور دیگر شکایت شکات از سامانه سوئیچ بیمه‌ای دایر بر ممانعت نهاد ناظر از ارائه هر گونه تخفیف به متقاضیان خدمات بیمه‌ای، در این باره و وفق شرایط صدور مجوز کارگزاری آنلاین، این مؤسسات باید امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی مؤسسه بیمه را ایجاد نمایند، کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه نامه کتبی داشته باشد (ماده ۲۳ آیین نامه) و همینطور کارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه‌گزار یا ذینفع را از مؤسسه بیمه یا برداشت مبالغی از این خسارات را تحت هر عنوان ندارد (مواد ۲۴ و ۲۵ آیین نامه)، بنابراین کارگزار آنلاین حق وصول وجه را ندارد. از طرفی وفق ضوابط عمومی ایجاد تغییر در نرخ‌های اعلامی شرکت‌های بیمه گر توسط کارگزاران آنلاین ناموجه و مغایر مقررات خواهد بود و محتملاً منتهی به ایجاد شبهه در خریداران می‌گردد. همینطور در مورد رشته پر طرفدار بیمه شخص ثالث، مستند به تبصره (۴) از ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵)، شرکت‌های بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند و اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.»

و در نهایت بعد از توجیهی قانونی برای رد هر کدام از شکایت‌های این سه کارگزاری، شورای ملی رقابت درباره سوییچ بیمه رأی خود را این طور به پایان می‌برد: «بنابراین انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیتیس و واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سیستم سوئیچ به آن – که طبق ترکیب سهامداری ، وابسته به بیمه مرکزی و تحت کنترل و نظارت آن ارزیابی می‌شود- موجه و مطابق موازین و ترتیبات فوق ارزیابی گردیده و لذا نقض مقررات ضد انحصار بویژه اعطاء امتیاز دولتی تبعیض آمیز و کمک و ترجیح بلامرجح به نفع شرکت مذکور، موضوع ماده ۵۲ قانون (منع حمایت دولتی تبعیض آمیز مخل رقابت) تشخیص نمی‌گردد.»

لزوم توجه به همه ابعاد رگ‌تک
به این ترتیب با موجه شناخته شدن سوییچ از سوی شورای ملی رقابت و تاکیدهای هرباره اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن سامانه نظارت هوشمند به نظر می‌رسد روزهای آینده سامانه سوییچ آمیتیس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های راهبری بیمه مرکزی بعد از یک سال چالش و تعلیق به اجرا دربیاید.

اما آنچه در این میان اهمیت دارد توجه بیشتر مدیران ارشد نهاد ناظر صنعت بیمه به مفهوم دقیق و مؤثر نظارت هوشمند یا به عبارتی رگ‌تک به عنوان یکی از روندهای امروزی در صنعت بیمه دنیاست. داشتن سامانه‌ای جامع برای رسیدن به روند جاری اطلاعات شرکت‌های بیمه با قابلیت دسترسی و شاخص‌سازی و پردازش روند فعالیت شرکت‌های بیمه از یک سو و به‌کارگیری روندهای روز فناوری اطلاعات برای ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه برای ارتقای منافع بیمه‌گزاران از موضوعاتی است که باید در نظارت هوشمندی که از سوی بیمه مرکزی تعریف می‌شود، گنجانده شود در غیر این صورت سامانه سوییچ آمیتیس سرنوشت صدها سامانه دیگر دولتی را پیدا می‌کند، رویکردی بوروکرات‌وار در پیکره دولت، بدون اینکه در جهت توسعه کیفی خدمات کوچکترین اتفاقی بیفتد.