حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا خود کرده را تدبیر نیست !

– بگذارید یکبار دیگر صراحت را سرلوحه این گزارش قرار دهیم و سوال کنیم انسان باید چند بار از یک سوراخ گزیده شود ؟
چالش های اقتصاد ایران با نظام ارز چندنرخی سابقه ای در حد دوران انقلاب دارد و تعجب برانگیز است چگونه این سیاستگذاری و گرفتای های اقتصادی همراه با آن، موجب نشده است که از تکرار آن خودداری نمائیم.
چندنرخی بودن ارز همیشه و طبیعتا در هر اقتصادی مشکل‌آفرین است زیرا که با خود، رانت‌ و فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد را به همراه آورده و مانع از آن می شود که هدف تخصیص کالای ارزان‌تر برای گروه های هدف تحقق پیدا نماید. در واقع اگر چه هدف از تخصیص این ارز ، ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری است اما چنین هدفی نمی تواند در حد رضایت بخش، تحقق پیدا نماید زیرا دلالان و گروه های ذینفوذ و پر قدرت به راحتی قادر به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی با عنوان وارد کردن کالاهای اساسی می باشند و از طرف دیگر، نظارتها و تمهیدات قانونی دولت نمی تواند و نتوانسته است موثر واقع شده و تحقق پیدا نماید زیرا کالاهای وارده دچار چندین بار خرید و فروش می گردند و یا اساسا کالائی وارد نمی شود در حالی که ارز آن دریافت می شود و یا کالای وارد شده به کشورهای همسایه قاچاق و دلار آن با قیمت روز در داخل به فروش می رسد و یا به فرار سرمایه تبدیل می شود.
مشکلات و معضلات نظام چند نرخی ارز در چند مورد به شرح زیر است:
ا. غیرشفاف شدن اقتصاد یا پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،
۲. ایجاد و تشدید انحصار، رانت و فساد در کشور،
۳. خروج ارز و سرمایه از کشور ،
۴. تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد و متضرر شدن بیشتر گروه هدف. انتظارات تورمی از آن جا شکل می گیرد که قیمت ارز، یک نرخ مشخص و شناور ندارد‌ بنابراین سیگنال‌هایی به بازار داده می‌شود که موجبات انتظارات تورمی را فراهم می‌کند.
در شرایطی که با نقدینگی بالائی روبرو هستیم انتظارات تورمی نیز تورم بالاتری را رقم خواهد زد گذشته از آن که گروه هدف هم نتوانسته است سوبسید و یارانه های در نظر گرفته و برنامه ریزی شده را در حد رضایت بخش، دریافت نماید.
سوالی که اکنون مطرح می شود آن است پس راه حل بهتر کدام است و تجربه جهانی کدام راه را مورد تائید بیشتر قرار می دهد. طبیعی است که‌ راه حل بهتر استفاده از سیاستهای پولی و حتی مالی به آین ترتیب است که یارانه و سوبسید نقدی و حتی غیر نقدی مستقیما در اختیار گروه های هدف قرار داده شود.
متاسفانه تجربه تاریخی اینگونه از یارانه ها در ایران و در گذشته موفقیت خوبی را در اجرا نداشته است. موارد گوناگونی از تجربه تورم در اثر افزایش قیمت بنزین، کسر بودجه های هولناک، کمبودهای اساسی در رشد اقتصادی، کارائی، بهره وری و اثربخشی به وجود آمده است ولی دولت تا کنون نتوانسته است یارانه را در حد مورد انتظار و کافی ( که از تشدید اختلاف طبقاتی جلوگیری نماید) به گروه های ذینفع اختصاص دهد لذا یارانه های در نظر گرفته شده به اکثریتی از اقشار جامعه و یا به همه تعلق پیدا کرده است.
بنابراین اگر قرار باشد دولت نتواند راه‌حل ها و سیاست های اقتصادی را چه در امور مرتبط با تورم خانمان برانداز و چه در امور مرتبط با تامین حداقل معیشت گروه های فقیر به اجرا بگذارد پس در اینصورت گناهی متوجه اقتصاد و اقتصاددانان نیست بلکه باید راه‌حل های مدیریتی در سازماندهی امور اداری، قانون گذاری و زیر ساختارهای کشور، مورد جستجو و بهره برداری قرار گیرد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران