جراحی یا پانسمان اقتصاد

اخبار پولی مالی- ظرف سه دهه گذشته در مطالب تحلیلی و یادداشت‌های منتشره خود در رسانه‌ها و مصاحبه‌های تخصصی برای داشتن اقتصادی سالم و پایدار اشاره به ضرورت جراحی اقتصادی در نظام دیوانی کشور را بارها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ام ، اشاره و راهکارهای اساسی و اصولی آن نیز به‌دفعات اشاره شده‌است ، نه‌تنها بنده بلکه عموم اقتصاددانان عرصه‌های آکادمیک و عملیاتی در حوزه صنعت، تجارت و امور پولی و بانکی به ضرورت این جراحی اعتراف نموده و هر یک نیز به لحاظ شرایط اقتصادی در زمان های مختلف راهکارهایی را ارائه نموده‌اند، اما مدیران کلان کشور از روی ترس یا نگرانی و یا ملاحظات دیگر نه‌تنها حاضر به این اقدام و اصلاح نشده‌اند بلکه با انجام برنامه های انفعالی موجب رشد سریعتر سرطانی کشنده در تمام بدنه نظام اقتصادی گردیده اند.

علی‌رغم شعار برخی منتقدین و ارتباط دادن وضع موجود به حاکمیت نئولیبرالیست ها در سطوح عالی مدیریت اقتصادی کشور لازم است اشاره داشت که لیبرالیزم  خود دارای سیستم، روش و مرام علمی و منطقی در اجرای اهداف و برنامه های خود است در حالیکه در ادوار گذشته هیچکدام از این خصوصیات سیستمی را نه در عملکرد مدیران و نه در نظام اقتصادی، شاهد نبوده ایم، آنچه که دیده شده  تنها انگشت اتهام ندانم کاری ها و ضعف ها متوجه این مکاتب و یا کشورهای منتسب بوده است و گواه این مطلب تکرار مکرر بی تاثیر بودن تحریم ها و یا عدم تاثیر روابط بین المللی در مشکلات اقتصادی توسط مدیران و رهبران قوای مختلف کشور می باشد که به نظر می رسد بیشتر برچسبی بوده است برای طرد افراد، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مخالف که حتی یک قدم نیز در لب مرز لیبرالیزم نگذاشته اند چه برسد به مدرنیته حاکم بر آن به عنوان نئولیبرالیزم که اساسا قابل جمع شدن با نظام ارزشی و اصول تعریف شده آن که آثار آن در قوانین مختلف کشور ما هویدا است، نمی باشد.

آنچه که مشهود است این که پس از انقلاب نیز معجونی شامل نظام اقتصادی فئودالیته و سرمایه‌داری نوین قبل‌از انقلاب، ادامه یافت با روکشی از مظاهر اسلامی؛ در برخی موارد همچون قانون بانکداری سراسر ربوی از این مظاهر نیز خبری نبود. اجرای اقتصاد دولتی و ایجاد مراکز تهیه و توزیع کالا و ارایه سیستم کوپنی با شکل و روش دیگر نشان از آن داشت که  رویه های گذشته در دولت‌های بعدی نیز تکرار شده و فراز و نشیب رشد و کاهش تورم، رشد و کاهش تولید ناخالص ملی،  رشد و کاهش شاخص‌های دیگر اقتصادی تنها معلول واکنش‌های داخلی و خارجی بود بدون این‌که ساختار نظام اقتصادی توان مدیریت آنرا داشته باشد . در این ساختار، تنها  براساس شعارها و آرمان‌های اولیه انقلاب که رفع محرومیت و ایجاد عدالت بود گاهی سخن یا تحلیلی گفته میشد یا بعضاً ظاهر آن رنگ و لعابی می‌گرفت اما در درون کمتر کسی نگران استهلاک بنیان‌های اقتصادی بود. رشد نظام دلالی، رانت، ارتشاء، دست‌اندازی به منابع مالی، غصب مناصب و پس زدن شایسته‌سالاری، رشد قارچ‌های گل سنگی بهترین فرصت تغذیه را برای خود در این فضا پیدا کردند و بدین ترتیب زاد و ولد آنها از درون بخش‌هایی شد که حداقل در نظام ارزشی انتظار آن نبوده و نیست.

حتی اگر متهم شویم که نقد اقتصادی در این شرایط می تواند موجب تضعیف مدیریت و یا نظام شود، باید دلسوزانه و کارشناسانه گفت که ذات و باطن مکانیزم اقتصاد نهادینه شده موجود همانند موریانه‌ای است که از درون چارچوب یک بنا را مورد تهدید تهاجم و آسیب قرار داده است، این آسیب در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید تا جایی‌که نه‌تنها جراحی معنا نداشت بلکه نوعی زهر نوشیده شد که به ظاهردارو بود اما تنها جنبه تسکین داشت، و این زهر چیزی نبود مگر نرخ گذاری دستوری که به ارز جهانگیری مشهور شد. دولت پس‌از عدم توفیق دخالت نظامی و بگیر و ببندهای امنیتی در حوزه ارزی و افزایش های شدید نرخ ارز ناگزیر به فروش و واگذاری ارز با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال گردید.  بدیهی بود این روش صحیحی نبود، به ترتیبی که عوارض آن در سودجویی بخش های خصوصی و نیمه دولتی و اشخاص حقیقی خود را به خوبی نشان داد. سوء استفاده کنندگان از موقعیت هریک به میزان نزدیکی به فضای مدیریتی از این فرصت تا حد امکان بهره جستند و در کلان قضیه، این شیوه قیمت گذاری نه تنها مشکلات ارزی را حل نکرد بلکه سبب فساد گسترده در بخش های فوق الذکر گردید و مشکلی شد بر روی دیگر مشکلات اقتصادی کشور،

با تصمیم غلط مذکور افزایش فشار تورمی بر دهک های آسیب پذیر جامعه افزایش پیدا کرد و چوب حراج بر منابعی خورد که به ضرورت می‌بایستی تعدیل و تبدیل به ارز مورد نیاز کشور شوند. اگر چه در ابتدا و به مدت دو سال، شیوه مدیریت مذکور موجب آرامش نسبی در بازار ارزی شد اما در این مدت نیز بخش قابل توجهی از این منابع از تهاجم همان قارچ‌های نظام اقتصادی مصون نماند.

درآسیب‌شناسی روش مذکور می‌توان خطای ایجادشده را متوجه جو ملتهب و انفعال دولت دانست، اگرچه شیوه ای اساسی نیست، اما می‌توانست به‌جای ۲ سال تسکین نظام اقتصادی حداقل ۵ سال این آرامش نسبی را در کشور بوجود آورد تا عملیات جراحی در نظام اقتصادی بتواند در شرایط مطلوبتر و با عوارض کمتری صورت بگیرد .نا گفته نماند که در بروز این مشکلات انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و برنامه های رویایی کاندیداهای ریاست جمهوری موجب گردید اقتصاد بیمار به مدت ۶ ماه به حال خود رها شده و بهترین فرصتی را بوجود آورد تا قارچ‌های سمی در اعماق روح و قلب اقتصاد نفوذ کنند.

ضرورت جراحی اقتصاد کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما زمان این جراحی موقعی تعیین گردید که نه بیمار را از جهت روحی آماده جراحی کرذده بودند و نه ابزارهای جراحی فراهم بود و نه جراحان کارآمدی وجود داشتند تا این جراحی را صورت دهند . آنچه که در روزهای اخیر با تغییر نرخ یارانه صورت گرفت ابدا نقشی در جراحی اقتصاد نداشت هیچ ، بلکه موجبات آسیب های روحی و روانی بیشتری بر پیکر اقتصاد نیز شد .

در بهترین حالت می توان در تبیین عمل اخیر دولت در حوزه اقتصادی گفت که این عملکرد صرفا  بهینه سازی نظام یارانه ای دهک های مشمول طرح است، زیرا از جهت کمی میزان ۴۵۰ هزار تومان، بروز شدن ۴۵ هزارتومان سه سال قبل بود که با دو سال تاخیر انجام گرفت. نکته این که هنوز هم آمارهای نهایی از خروجی اجرای این طرح برای تحلیل استخراج نشده زیرا هنوز بسیاری هستند که خود را مشمول یارانه میدانند و چه بسا کسانی هستند که نباید مشمول این طرح باشند اما هم اکنون هستند. از این منظر اقدام نظام اقتصادی یا دولت یا حاکمیت را نمی توان جراحی توصیف کرد، بلکه همانگونه که تیم کاندیداهای جناح اصولگرا در شعار انتخاباتی خود مطرح کردند، صرفا تغییر نرخ یارانه و تعدیل فراوانی یارانه بگیران با توجه به تعریف گروه برخوردار و غیر برخوردار بود و بدین ترتیب به نظر نمی رسد هیچ‌گونه تاثیر بنیادی در کاهش معضلات وسیع بنیان‌های اقتصادی داشته باشد. این طرح به ‌مثابه یک طرح پایلوت برای اجرای تعدیل شده نظام یارانه در کشور بود که البته بسیار بزرگنمایی شد و از این رو انتظار نمی رود بتواند تاثیری در بهبود شاخص‌های تولید ناخالص ملی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد رفاه اجتماعی فراگیر، کاهش نرخ بیکاری و… بگذارد و در نتیجه امکان افزایش قدرت پول ملی، کاهش نقدینگی و  کاهش نرخ تورم را با خود به همراه داشته باشد .

   – خستگی در چهره مردم چه مردم برخوردار و چه مردم نیازمند حمایت‌های مالی و اجتماعی کاملاً  قابل تشخیص است ،این خستگی موجب کاهش سطح مشارکت و همبستگی ملی می‌شود و حضور معنوی مردم را در جبهه مبارزه اقتصادی کم‌رنگ و سطح مشارکت آنان را کاهش می‌دهد از این رو باید مدتی را مصروف تسکین جامعه نمود ، قطعا نظام اقتصادی نیازمند جراحی است اما آنچه که تا کنون رخ داده حتی یک پانسمان ساده نیز نبوده است ، برای جراحی اقتصادی ما نیازمند اطلاعات وسیع اقتصادی از شرایط پولی و مالی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی هستیم ،برای جراحی اقتصادی بررسی اولویت ها رکن اساسی در آغاز عملیات است ، کاهش هزینه های غیر معمول و غیر معقول و کاهش هزینه های دیوانسالاری و هدایت بودجه به بخش های ترمیمی در خدمات اجتماعی اجتناب ناپذیر و الزامی است، شما نمی توانید از جراحی بگویید در حالیکه برنامه بودجه کشور از جهت کمی و کیفی هیچ تفاوتی با سنوات قبل نکرده و بلکه نوعی انبساط بودجه ای در بخش های غیر مولد نیز به چشم  می خورد.

 مراحل جراحی از کاهش هزینه‌ها آغاز می‌شود در جراحی اقتصادی اولین هدف بازداری از هزینه‌های بدون خروجی است. افزایش درآمدهای ملی خصوصا در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد نسبت منطقی در سطح برخورداری مالی بخش‌های صنعتی، تجاری و خدماتی از منابع ملی در برنامه بودجه است که می بایست شفاف باشد، می‌بایست بخش‌هایی که قدرت مدیریت و تامین منابع مالی و تولید ثروت را ندارند از بدنه نظام اقتصادی  حذف شوند و هزینه های فرهنگی و خروجی آن می‌بایست متناسب با هم باشد. هزینه تولید رفاه، امنیت و سلامت جامعه می‌بایست به عدد و رقم درآید.

 در جراحی اقتصادی اگر مطالعات و نتیجه آزمایشات ما از بدن بیمار مکفی نباشد با تانک اکسیژن هم نمی‌توان اقتصادی که به احتضار می‌افتد را نجات داد و بدیهی است در بسیاری از اجرای موارد مذکور ما نیاز به ایجاد تعاملات بین‌المللی داریم که حوزه منطقه‌ای حدود حداقلی آنست و در جراحی اقتصادی در همین تعاملات خارجی باید هزینه‌های بدون نتیجه و سرمایه‌بر مورد عنایت ویژه قرار گیرد و در پایان زیرساخت جراحی، شناور شدن ارز و تک نرخی شدن آن، حذف صفرهای اضافی و یا تعریف منطقی از ارزش پول ملی باید به مورد اجرا درآید و در نهایت رابطه سطح درآمد با تاثیرات آن در نظام اقتصادی لازم است مورد توجه قرار گیرد. ، اگر کمر همت برای جراحی اقتصاد داریم و نتیجه را بهبود نظام اقتصادی می‌خواهیم پس‌از آماده‌سازی‌های مذکور باید با همراهی مردمی که روح آرامش در آنان دمیده شده صورت گیرد. با این تدابیر باید بسم‌الله را گفت در غیر این صورت با یک چسب زخم وارده مهلکه‌ای می‌شویم که نه‌تنها جراحی اقتصادی نخواهد بود بلکه پس‌از مدتی تعریف دیگری در حوزه اقتصاد به ارز جهانگیری افزوده خواهد شد و بازهم داستان تکراری.  والسلام