تورم بین المللی و انتقال به عصر نوین انرژی

اخبار پولی مالی- اجازه بدهید در گام نخست نگاهی به نرخ تورم در برخی کشورها در ۵ قاره جهان داشته باشیم.

۹.۴% بریتانیا، ۳.۴% سوئیس، ۸.۷% سوئد، ۱۰.۸ اسپانیا، ۱۰.۳% هلند، ۷.۹% ایتالیا، ۷.۵ % آلمان، ۶.۱% فرانسه، ۱۵.۹% روسیه و … %۹.۶ مجموع اتحادیه اروپا، ۹.۱% آمریکا، ۹.۱% مکزیک، ۱۲.۵ % شیلی، ۸.۱% کانادا، ۱۱.۸۹% برزیل، ۷.۱% ۶۴% آرژانتین، هند، ۲.۵% چین، ۶.۷% سنگاپور،۷۹.۶% ترکیه،۲.۳% عربستان سعودی،  ۲.۴% ژاپن، ۱۸.۶% نیجریه، ۷.۲% مراکش، ۷.۴ % آفریقای جنوبی، ۶.۱% استرالیا، ۷.۳% نیوزیلند و … (مرجع   https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-)

می دانیم که تورم بالا با اقتصاد چه می کند، کاهش نرخ سرمایه گذاری، افزایش فاصله اجتماعی و البته کاهش قدرت خرید خانوار. این همان اتفاقی است که در بیشتر کشورهای مرتبط با بازار مالی در حال رخ دادن است.

همه گیری کووید ۱۹ زمینه ای را فراهم کرد تا کشورها با استفاد از ابزارهای مالی از جمله با خرید وسیع اوراق بدهی شرکت ها و تقویت نقدینگی در سطحی وسیع شرایط را بری عبور از رکود فراهم آورند. ادامه این روند و تاثیر ضعیف آن بر روی نرخ تورم باعث این برداشت شد که ارتباط نقدینگی و تورم چندان مستحکم و مستقیم نیست. با این فرض بانک های مرکزی در آمریکا،  اروپا ، آسیا و استرالیا روند انتشار پول و تزریق به بازارها را ادامه دادند.

از سوی دیگر وضعیت بازارهای جهانی با تصمیم آمریکا برای کنترل توسعه روسیه و چین در شرایط جدیدی قرار گرفت. به ترتیبی که روسیه برای تغییر شرایط زمین به اوکراین حمله برد و چین نیز به آرامی سیاست مسالمت آمیز و بی طرفی سنتی خود را در شطرنج جهانی کنار گذاشت. این رویکرد ها در مقابل باعث اعمال تحریم های گسترده انرژی روسیه و روند اعمال محدودیت برای تولیدات چین شد.

کاهش عرضه حامل های انرژی از سوی روسیه به ویژه در اروپا همراه با کاهش عرضه غلات از اوکراین و وضع عوارض گوناگون بر کالاهای چینی فشار قدرتمندی را بر طرف عرضه کالایی وارد آورد که این فشار با توجه به نقدینگی تزریق شده به بازارها جهش قیمتی قابل توجهی را ایجاد کرد.

در مقابل این جهش قیمتی، بانک های مرکزی اقدام به اعمال سیاست های انقباضی مالی کردند. افزایش نرخ بهره در آمریکا با شیب کم شروع شد و ارام ارام اوج گرفت . بانک مرکزی بریتانیا نیز به بیشترین افزایش نرخ بهره در ۲۷ سال گذشته تن داد نرخ بهره پایه را تا ۱.۷۵ درصد بالا برد. بانک مرکزی اروپا نیز با هدف مهار روند صعودی تورم، نرخ بهره را افزایش داد، اقدامی که بلافاصله موجب تقویت ۰.۶ درصدی نرخ برابری هر یورو در مقابل آمریکا شد.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه از افزایش ۵۰ واحد درصدی (۰.۵ درصدی) نرخ بهره پایه در منطقه یورو خبر داد. این افزایش تقریبا دو برابر انتظار غالب بازارهای مالی و گمانه‌زنی‌های اکثر کارشناسان اقتصادی بود. بدین ترتیب، نرخ بهره در منطقه یورو برای نخستین بار طی ۱۱ سال گذشته افزایش یافت و از صفر به ۰.۵ درصد رسید.

بر اساس پیش بینی مراجع مالی بین المللی با افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهان وارد دوران رکود خواهد شد. به عنوان مثال بانک مرکزی بریتانیا پیش‌بینی کرده که اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال جاری وارد رکود شود و این رکود در طول سال ۲۰۳۳ ادامه پیدا کند. بدین ترتیب طولانی‌ترین دوره رکود اقتصاد بریتانیا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رخ خواهد داد. اعلام شده است که در طول این دوره رکود طولانی‌مدت نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۴ از ۳.۸ درصد فعلی به ۵.۵ درصد افزایش یافته و سطح رفاه عمومی نیز ۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

اما روی دیگر ماجرا…

اجازه بدهید از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم، همانگونه که در مبانی اقتصاد تدریس می شود، قیمت، راهنمای اصلی بازار است. بدین ترتیب با افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش نرخ تورم، در کنار افزایش عوارض و مالیات بر کربن و محصولات ناشی از آن توجیه اقتصادی برای مصرف حامل های انرژی با روند کاهشی روبرو می شود و از سوی دیگر سرمایه لازم برای انتقال از نظام انرژی کربن پایه به نظام انرژی سبز یا تجدید پذیر توجیه فراهم می شود.

بر اساس گزارش نهاد تغییرات اقلیمی “برای تحقق معادله کربن صفر در ۲۰۳۰ جهان به سالانه ۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد” و تا زمانی که سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اقتصادی باشد این انتقال سرمایه امکان تحقق پیدا نمی کند.

پیشترهیأت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی وابسته با سازمان ملل، در آخرین گزارش خود هشدار داده بود که باید تا سال ۲۰۳۰ میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان به نصف کاهش یابد تا به این ترتیب از وقوع بدترین بحران آب و هوایی جهان جلوگیری شود.

در گزارش مذکور هشدار داده شده است که حرکت کشورها در مسیر خطرناک کنونی، باعث می‌گردد که ۳ درجه سانتی‌گراد دیگر به سطح کنونی گرمایش جهانی افزوده شود که دو برابر بیشتر از آستانۀ ۱.۵ درجۀ تعیین شده در نشست «کوپ۲۱ پاریس» است.

برای تحقق اهداف نشست پاریس انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان دست‌کم از سال ۲۰۲۵ میلادی به بعد باید روند نزولی پیدا کند و سطح متان نیز به یک سوم میزان کنونی کاهش یابد.

توافقات نشست پاریس و نشست گلاسکو در کنار بررسی بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری جوبایدن و بسته حمایتی ۱.۶ تریلیون یورویی بانک مرکزی اروپا و تعریف شاخص هایی برای بانکداری سبز توسط گروه اقدام مالی بین المللیFATF نشان از برنامه ریزی برای عبور از یک دوره به دوره ای جدید است. گذر از دوران اقتصاد مبتنی بر انرژی فسیلی به اقتصاد مبتنی برانرژی های تجدید فناوری.

توجه داشته باشیم که از سال ۲۰۳۰ دیگر هیج خودروی بنزینی و گازویلی حق حرکت در اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. همچنین قیمت تبادل کربن در اروپا از ۶۰ یورو برای تولید هر تن دی اکسید کربن از ۶۰ به ۱۰۰ یورو در حال افزایش است و امریکا نیز بر خلاف دوران ترامپ بازار کربن را جدی تر دنبال می کند .

نکته آخر اینکه به نظر می رسد بازارهای مدرن و پیشرفته از فرصت افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حامل های انرژی کربنی و البته جذب منابع مالی از طریق افزایش نرخ بهره جهت سرمایه گذاری، تقویت و گسترش زیرساخت های اقتصاد مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر در حال استفاده هستند. هزینه های این انتقال را در طول سالهای آتی فروشندگان سوخت های فسیلی و تولید کنندگان کالاهای مبتنی بر تکنولوژی عصر نفت پرداخت خواهند کرد. اخبار پولی مالی