تشریح ۷ راهبرد سند جدید پیشگیری از ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه

این سند در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و در این نوشتار به تبیین ۷ راهبرد مورد اشاره در سند مذکور در حوزه پیشگیری می‌پردازیم.

۱) شناسایی علل، زمینه‌ها و گلوگاه‌های وقوع ناهنجاری‌ها و ارائه راهکارهای مبتنی بر تحلیل داده‌ها و اطلاعات آماری

از آنجا که هریک از جرائم، تخلفات و اختلاف در بازار سرمایه دارای علت‌ها و زمینه‌های پدید آورنده خود هستند، برای پیشگیری از وقوع آنها می‌بایست این علل و زمینه ها به دقت کشف و بررسی شده و میزان تأثیر و نقش هریک از عوامل ایجاد کننده ناهنجاری ها مشخص گردند؛ به عنوان مثال یکی از عوامل تشدیدکننده وقوع جرم فعالیت بدون اخذ مجوز از سازمان (سبدگردانی غیرمجاز)، سهولت امکان استفاده از کد معاملات برخط دیگران است.

در اغلب موارد افرادی که سبدگردانی غیرمجاز انجام می‌دهند از نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات برخط دیگران استفاده می‌کنند که با شناخت این عامل می‌توان به اعمال راهکارهایی مانند احراز هویت دوعاملی (ارسال پیامک رمز دوم به تلفن همراه دارنده قانونی کد معاملات بر خط) جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور مبادرت نمود.

در این بند از سند تأکید شده که آسیب شناسی و ارائه راهکار می بایست مبتنی بر تحلیل داده ها و اطلاعات آماری (ناهنجاری های پرتکرار) صورت پذیرد. البته محدودسازی بررسی‌ها به جرائم پرتکرار و اولویت دار در علم جرم شناسی موضوعی پذیرفته شده و متداول است. لازم به ذکر است، نخستین بار در قرن ۱۹ در فرانسه از آمار پرونده‌ها برای مطالعه رابطه میان عوامل محیطی تاثیرگذار بر جرم و رفتارهای مجرمانه استفاده شده است.

در نهایت پس از اجرای تدابیر پیشگیرانه می‌توان با پایش مجدد آمار ناهنجاری‌ها (پرونده ها) اثربخش بودن یا نبودن راهکارها را ارزیابی نمود.

۲) فرهنگسازی، آگاهی بخشی و هشداردهی در راستای ارتقاء سواد مالی و حقوقی در بازار سرمایه

این راهبرد در زمره پیشگیری‌های اولیه بوده و با هدف آگاهی بخشی عمومی راجع به حقوق و تکالیف اشخاص و هشداردهی راجع به موقعیت های خطرناک است. ارتقای سواد حقوقی درکنار سواد مالی نیازی انکار نشدنی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها است. طراحی و اجرای بسته جامع آموزش‌های پیشگیرانه با همت سازمان، بورس ها و کانون ها و همچنین اجرای برنامه های فرهنگسازی و اطلاع رسانی های هدفمند توسط شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس از طریق تولیدات رسانه‌ای می‌تواند گام‌های مهمی در اجرای این بند باشد.

به این ترتیب می توان از آسیب های احتمالی و وقوع ناهنجاری های  ناشی از ناآگاهی‌های سرمایه‌گذاران جلوگیری کرد.

۳) تقویت نظارت‌های فناورانه و هوشمند به منظور جلوگیری از وقوع ناهنجاری‌ها

نظارت نهاد ناظر و تشکل های خود انتظام در حوزه های مختلف بازار سرمایه از جمله معاملات، اطلاعات، شرکت ها و… عمدتاً از طریق سامانه های نظارتی صورت می گیرد. در سال های اخیر تلاش نهاد ناظر مکانیزه نمودن هرچه بیشتر فرایند نظارت بوده است. تاکنون نظارت های مکانیزه به صورت پسینی عمل کرده و صرفاً منجر به کشف ناهنجاری‌ها شده‌اند، ولیکن می‌توان با اعمال نظارت پیشگیرانه و هوشمند به نحوی امکان ارتکاب تخلف را از بازیگران بازار عملاً سلب کرد که در علم جرم شناسی به این نوع از پیشگیری‌های فنی پیشگیری وضعیت مدار یا وضعی می‌گویند؛ این نوع نظارت منجر به آن می گردد که ناهنجاری ها واقع نگردند و انرژی نهاد ناظر کمتر صرف کشف و اثبات ناهنجاری ها شود.

در راستای استفاده هرچه بیشتر از فناوری های هوشمند در حوزه نظارت، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب بند (۳) ماده ۶ آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد مصوب ۲۶/۰۵/۱۴۰۱ هیئت وزریران، موظف شده تا در راستای افزایش توان نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه کشور از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نوآور در خصوص فناوری های حوزه نظارت و مقررات گذاری از قبیل (رگ تک و ساپ تک) بهره گیرد.

۴) ارتقای شیوه‌های برخورد با ناهنجاری‌ها در مقررات گذاری، اعمال ضمانت اجراهای انضباطی و بهبود فرآیندهای رسیدگی به ناهنجاری‌ها

یکی از عوامل بازدارنده متخلفان از ارتکاب جرائم و تخلفات، ارتقای روش ها و سیاست های برخورد با ناهنجاری ها در مقررات گذاری است. ضمانت اجراهای مناسب (از نظر نوع و جنس پاسخ) و متناسب (از نظر وزن و شدت پاسخ) کیفری و انضباطی موجب بازدارندگی عمومی می‌شود. از آنجا که در جرائم و تخلفات مالی، بازیگران و فعالان خاطی با لحاظ هزینه فایده ارتکاب ناهنجاری ها، دست به ارتکاب تخلف می زنند، این موضوع متولیان را بر آن می دارد تا در رویکردهای قانونگذاری و مقررات گذاری به مناسب‌سازی و متناسب سازی مجازات ها اقدام کنند. ارتقای شیوه های اعمال ضمانت اجراهای انضباطی در بخش دوم بند (۴) سند می تواند ناظر به برنامه های اجرایی مربوط به سرعت-بخشی به ابلاغ و اجرای آرای انضباطی باشد که از طریق مکانیزه کردن یا اصلاح فرآیندها صورت می پذیرد. بهبود فرآیندهای رسیدگی به ناهنجاری ها نیز از طریق بازنگری در فرآیندهای مصوب مربوط به رسیدگی به تخلفات (در سازمان و بورس ها) و اختلافات (در کمیته های سازش و هیئت داروی) عملیاتی می شود.

۵) اتخاذ رویکردهای تشویقی جهت اجرای کامل، دقیق و به موقع قوانین و مقررات توسط اشخاص تحت نظارت

برخلاف سیاست های پیشگیرانه تنبیهی و ارعاب عام از قبیل اعمال ضمانت اجراها یا متناسب سازی جرائم و مجازات-ها، برخی سیاست های پیشگیرانه رویکرد تشویقی دارند. وجود مشوق های مالی یا غیرمالی می تواند اشخاص را به رعایت هرچه بیشتر قوانین و مقررات سوق دهد. به عنوان مثال، نظام رتبه بندی و برنامه های افشای نتایج رتبه بندی اشخاص تحت نظارت مانند ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، صندوق های سرمایه گذاری و غیره توسط سازمان یا کانون ها می تواند این اشخاص را به دلیل جذابیت کسب رتبه‌های بالاتر، به رعایت حداکثری قوانین و مقررات تشویق کند. مصادیق رویکردهای تشویقی محدود به رتبه بندی نبوده و بهره مندی از انواع معافیت های را می توان از دیگر مصادیق این رویکردهای تشویقی برشمرد.

۶) مقررات گذاری و استانداردسازی رویه ها و فرآیندها به صورت شفاف، کارآمد و عاری از ابهام، نقص یا تعارض با رویکرد پیشگیرانه

نقص مقررات یا ابهام در مفاد احکام و آئین نامه ها می تواند اشخاص مکلف به رعایت آنها را دچار سردرگمی و برداشت های متفاوت از مقررات کند که حتی در برخی موارد رفع ابهام نیازمند تفسیر مقررات از سوی مراجع تصویب‌کننده آنها است. لذا از آنجا که در فرآیند تدوین و تصویب و تنقیح مقررات، حسب مورد ارکان بازار سرمایه و واحدهای سازمان نقش بسزایی دارند، می توانند در برنامه های اجرایی خود در راستای رفع ابهام و استانداردسازی رویه‌ها و فرآیندهایی که در پیشگیری از ناهنجاری ها نقش دارند اقدام کنند. بازنگری در مقررات پیشین (سالیان گذشته) با هدف افزایش کارآمدی و رفع ابهام از این قبیل برنامه ها هستند.

۷) تقویت رویکردهای پیشگیرانه از وقوع ناهنجاری‌ها در اجرای مقررات

مصوبات حوزه بازار سرمایه اعم از قوانین و مقررات مصوب شورا و سازمان که با هدف تنظیم گری و انتظام بخشی و حفظ حقوق سرمایه گذاران و رعایت انصاف، کارایی و شفافیت بازار وضع شده اند در برخی موارد رویکرد پررنگی در پیشگیری از ناهنجاری ها دارند. به عنوان مثال، می توان از دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات با موضوع مدیریت موقعیت های تعارض منافع، دستورالعمل تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت سازمان و دستورالعمل های کنترل های داخلی نام برد.

یکی از احکام پیشگیرانه دستورالعمل حاکمیت شرکتی که واجد رویکرد پیشگیرانه است ماده ۱۶ آن است که بیان داشته هیات مدیره شرکت باید آموزش مناسب و کافی دیده و اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود را ارائه کند. از دیگر احکام پیشگیرانه دستورالعمل مذکور می توان به ماده ۱۴ در باب الزام به تشکیل کمیته ریسک در شرکت ها اشاره کرد که مدیریت ریسک به ویژه ریسک های حقوقی را تسهیل کرده و رویکردهای پیشگیری از نقض قوانین و مقررات توسط شرکت ها را تقویت می‌کند.

اجرای درست و کامل این قبیل مقررات با رویکردهای پیشگیرانه می تواند نقش به سزایی در کاهش ریسک ارتکاب جرائم و تخلفات ایفاء کند./ سنا