اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه ممنوع شد

به گزارش اخبار پولی مالی، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ک)، (ل) و (م) و بندهای الحاقی (۱)، ( ۲)، (۳) و (۵) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

همچنین براساس بخش هزینه ای بند (ل) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

براساس بخش هزینه ای بند (م) تبصره ۵ ماده؛ ‌مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه ‌اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

همچنین در بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۱) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دولت مجاز است مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرحهای آب عشایری منتشر نماید.

طبق بند الحاقی (۲) نیز اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

بر اساس بند الحاقی (۳) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

بر اساس بند الحاقی (۵)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و شرکت های وابسته و تابعه مجازند تا سقف۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب های بانکی قرارگاه از بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند.