استخدام دولتی در بودجه ۱۴۰۶ مشروط به تأیید مکتوب شد

بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از جمله نیروهای شرکتی و دستگاه‌های دارای قوانین خاص، فقط با رعایت احکام قانونی و تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی مجاز خواهد بود.

اخبار پولی مالی، طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از جمله نیروهای شرکتی، دستگاه‌های دارای قوانین خاص و دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون احکام دائمی، منوط به رعایت احکام قانونی و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه پیش از صدور مجوز استخدامی شده است.

بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب و جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و همچنین مصوبات هیئت‌امنا، صرفاً در چارچوب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۷۱ قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه و با تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه مجاز است؛ همچنین آرای قطعی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا اعلام شده است.

طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، جذب و به‌کارگیری نیرو در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی باید بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و با مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود؛ برخی نهادها از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما از شمول این بندها مستثنا شده‌اند. وضعیت موجود نشان می‌دهد دولت قصد دارد کنترل بار مالی استخدام‌ها و پرداخت‌های جدید را در فرایند بودجه‌ریزی سخت‌گیرانه‌تر کند. چشم‌انداز احتمالی این است که دستگاه‌های اجرایی برای جذب نیروی جدید با فرایندهای طولانی‌تر، وابستگی بیشتر به سامانه‌های اداری و محدودیت‌های اعتباری جدی‌تری روبه‌رو شوند.