کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای گرفت/ بررسی منابع و مصارف

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از خانه ملت، روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس در نشست علنی  به دنبال شنیدن اظهارات رئیس جمهور و نمایندگان موافق و مخالف، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶  رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس پیش از رأی گیری درباره کلیات لایحه بودجه گفت: با توجه به اصلاح و تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه به رأی گذاشته می شود و نمایندگان مطمئن باشند که اصلاحاتی که مدنظر است به ویژه درباره ارز ترجیحی و مباحث معیشتی با همکاری دولت مورد توجه قرار می گیرد.

اما در بودجه ۱۴۰۱ چه خبر است؟

رقم بودجه امسال ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتها  تقسیم میشود. از این رقم، ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکتها و بانکهای دولتی است.

بودجه عمومی درواقع همان  چیزی است که از آن بهعنوان  «بودجه» یاد میکنیم؛ یعنی  دخل دولت (نفت و مالیات و…) و خرج دولت و دستگاههای دولتی و ادارات (شامل حقوق و دستمزد و مخارج عمرانی  و…).  بودجه  شرکتهای  دولتی بهدلایل  مختلف  فنی،  حقوقی  و  اجرایی  و  البته  نیاز  به  فرصت کافی، در مجلس بهطور کامل بررسی نمیشود. هرچند، قاعدتاً بهدلیل آنکه این شرکتها سرمایه عمومی هستند، از بابت حقوق مردم و نمایندگان مردم در مجلس باید دخل و خرج و کارایی آنها و میزان ورودی

آنها به بودجه عمومی (برای بهبود منابع دولت) یا دریافتیشان از بودجه عمومی (در هنگام زیانده بودن) بررسی شود.

سهم عمدهای از مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تأمین میشود که با پیشنهاد هیئت های مدیره در مجامع  عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب میشود و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.

در واقع یکی از ابهامات کنونی بودجه ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی و بانکهاست. این فرایند عوارض متعدد دیگری نیز ازجمله در بخش هزینه های جاری و حقوق و دستمزد دارد که هرچند وقت یکبار بروز نمونه هایی از آن باعث رنجش افکار عمومی می شود.به دلایل فنی-حقوقی و نیز غیرحقوقی (ازجمله شبکه درهم تنیده ذینفعان این بخش) اصلاحات در این بخش به کندی پیش می رود.

بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خود، دو جزء دارد. منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی .(رقم بودجه عمومی با رقم منابع عمومی نباید اشتباه گرفته شود). منابع عمومی منابعی هستند که همگی وارد یک استخر عمومی درآمدها شده و سپس بین مصارف عمومی مختلف تقسیم میشوند. اما منابع اختصاصی، معمولاً منابعی هستند که محل مصرفشان، همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستانها یا دانشگاهها). بنابر اصول بودجه ریزی، بهتر است تمام درآمدهای دولت ابتدا به یک استخر درآمدهای مشترک وارد شده و سپس در مورد محل مصرف آنها تصمیم گیری شود. اختصاصی کردن درآمد باعث میشود که این درآمدها وارد استخر مشترک نشده و با یک لوله انتقال مستقیم، به محل مصرف مورد نظر برسد و  درنتیجه نتوان  در  مورد محل  مصرف آن تصمیم گیری  کرد. اختصاصی کردن درآمدها یک خاصیت بد دارد و آن اینکه درآمدی که در یک سال بودجه ای اختصاصی میشود، معمولاً در سالهای بعد هم اختصاصی باقی می ماند و از حوزه تصمیم گیری مجلس نیز خارج میشود. اختصاصی کردن درآمد علاوه بر محدودیت حوزه تصمیم گیری دولت و مجلس، یک خاصیت بدتر هم دارد و آن اینکه خیال دریافت کننده منابع را از بابت اختصاص درآمد راحت میکند و درنتیجه پاسخگویی و انگیزه بهبود بهره وری را کاهش میدهد (اگرچه انگیزه کسب درآمد را بالا میبرد). عارضه دیگر درآمدهای اختصاصی این است که ممکن است در برخی مواقع، مخصوصاً در مورد برخی عوارض یا جرائم و امثالهم، انگیزه کسب درآمد از محل اجازه داده شده در قانون بودجه را بیش از اندازه لازم و بهینه مضاعف کند، زیرا دستگاه ایجادکننده درآمد میداند، هر درآمدی که کسب میکند به خودش داده خواهد شد.

در بودجه سال آینده، ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۱ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف عمومی و معادل ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۹ درصد از بودجه عمومی، منابع و مصارف اختصاصی است که از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی، قرار است حدود ۸۶ درصد از آن صرف هزینه های اختصاصی جاری دستگاههای ایجادکننده درآمد شود و بقیه صرف بودجه عمرانی اختصاصی این دستگاهها خواهد شد.

آنچه معمولاً به عنوان حوزه اختیار و ابتکار دولت و مجلس دانسته میشود، منابع و مصارف عمومی است (و نه منابع و مصارف بودجه عمومی)، بنابراین، متعارف است که تحلیلهای بودجه ای، در مورد منابع و مصارف عمومی و اجزای تشکیل دهنده آن انجام میشود.

در یک تقسیم بندی کلی، منابع عمومی از سه محل شامل: ۱. درآمدها شامل مالیاتها و درآمدهای غیرمالیاتی  (مثل  جرایم،  اجاره  امکانات  دولتی  و…  ) ۲. عایدات  نفتی  (و سایر  منابع  ناشی از  فروش سرمایههای ملی) و ۳. استقراض (در قالب فروش اوراق و…) تشکیل میشود. مصارف عمومی نیز شامل سه بخش: ۱. هزینه های مصرفی (معروف به جاری) ۲. مصارف سرمایه گذاری (معروف به عمرانی) و ۳. بازپرداخت اصل و سود استقراض است. ارقام مرتبط با این موارد در بودجه ۱۴۰۱ به شرح جدول ۱ است.

در اصطلاح بودجه ای، دریافتها از محل نفت و امثالهم به دلیل آنکه از محل فروش سرمایه ملی تأمین میشود، نه درآمد، بلکه واگذاری دارایی سرمایهای محسوب میشوند. دلیل آن هم مشخص است: وقتی شما برای گذران امور خانواده، بخشی از سرمایه خود را بفروشید، نمیگویید درآمد کسب کردم. همچنین، فروش اوراق قرضه و امثالهم نیز درآمد نیست. دلیل آن نیز مشخص است: وقتی شما از کسی صدهزار تومان قرض میگیرید نمی گویید صدهزار تومان درآمد کسب کردم. در اصطلاح بودجه ای، به استقراض و

ایجاد دین به منظور تأمین مالی در بودجه نیز واگذاری دارایی مالی گفته میشود، زیرا دولت در قبال قرضی که از مردم و بازار میگیرد، یک برگه اوراق بهادار و امثالهم (دارایی مالی) به آنها میدهد.

در تقسیم بندی منابع بودجه ای، هر آنچه از محل فروش سرمایه کشور و یا استقراض نباشد، درآمد است. درآمدهای دولت دو دسته کلی دارد: مالیاتها و غیرمالیاتها. مالیات که مفهوم مشخصی دارد، اما غیرمالیات شامل  درآمدهای  حاصل از مالکیت  دولت  (مثل  درآمد  حاصل از  اجاره  دادن یک سالن ورزشی  دولت)ی درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی (مثلاً مبلغی که بابت دریافت گذرنامه میپردازید یا درآمد سازمان سنجش از فروش کارت ثبتنام در آزمون سراسری) و درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات (مثلاً جرایم رانندگی یا جریمه غایبان خدمت سربازی یا جرایم و خسارات محیط زیستی) و سایر می شوند.

طرف مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد: هزینه (معروف به هزینه های جاری)، عمرانی (معروف به بودجه عمرانی) و بازپرداخت دیون. در ادبیات بودجه ای، مبالغی که صرف ایجاد یک  دارایی  سرمایهای  جدید  میشوند  (عمرانی)،  هزینه  طبقه بندی  نمیشوند و  به آنها  تملک  دارایی سرمایه ای گفته میشود، زیرا پولی که خرج شده برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک دارایی سرمایه ای برای کشور صرف میشود. از بازپرداخت بدهی و دیون (مثلاً بازپرداخت اصل اوراق و امثالهم) نیز به تملک دارایی مالی یاد میشود، زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی های خود، داراییهای مالی در دست افراد – مانند اوراق قرضه – را از دست آنها جمع آوری می کند.

۱