بعد از اوکراین نوبت کدام کشور است؟

اخبار پولی مالی– امریکا با هماهنگی روسیه و کنار گذاشتن بروکسل و کیف طرح ۲۸ ماده ای را برای پایان به درگیری های خونین میان روسیه و اوکراین ابلاغ کرد برای آن ضرب الاجل نیز تعیین کرده است. حال با فرض تحقق آن قصد داریم پیش بینی کنیم که جهان بعد از آن شاهد کدام رخدادهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی  می تواند باشدیا به عبارت ساده تر انرژی آزاد شده غرب برای تامین منافع خود دامن کدام کشور را خواهد گرفت؟ با این توجه که تحلیل ها و پیش بینی های صورت گرفته همگی بر اساس احتمالات ، غیر رسمی و غیر قابل استناد هستند.

بر اساس اطلاعت منتشر شده از طرح ۲۸ ماده ای آمریکا، خطوط نبرد در شرق اروپا تثبیت شده و با واگذاری بخش قبل توجهی از اراضی اشغالی اوکراین توسط روسیه، همراه با ایجاد محدودیت برای ارتش کی‌یف و بازگشت مسکو به گروه ۸ جنگ ۳.۵ ساله به نقطه پایانی خود خواهد رسید. اما آرامش در اروپا نمی تواند به معنای پایان بحران در جهان باشد  بلکه به بر عکس نیروهایی را برای ایجاد و یا تشدید بحران در دیگر نقاط جهان آزاد خواهد کرد. به عبارت دیگر پایان جنگ روسیه و اوکراین می تواند آغاز مرحله‌ای تازه باشد تا در آن غرب ظرفیت‌های آزادشده را برای مهار چین، مدیریت بازارهای انرژی و کنترل بازیگران منطقه‌ای غیر همراه به‌کار بگیرد. با این پیش فرض، پرسش مهم این خواهد بود که بعد از اوکراین، نوبت کدام کشور است؟

در حال حاضر و با توجه به اسناد راهبردی منتشر شده دولت آمریکا، در بالاترین سطح، هدف اصلی، مهار چین و بی‌اثر کردن روسیه است. به نظر می رسد طرح ۲۸ ماده ای امریکا برای پایان جنگ در اوکراین تلاش دارد با مدیریت بحران، ضمن ایجاد امنیت در اروپا، روسیه را در مدار امنیتی غرب نگاه دارد تا در رقابت با چین این کشور از پکن حمایت نکند . تحلیل‌های موسسه CSIS آمریکا نشان می‌دهد که روابط اقتصادی چین و روسیه نامتوازن است و روسیه در عمل به شریک کوچک‌تر بدل شده است؛ این امر امکان جذب روسیه به مدار غرب و تمرکز فشار بر چین را فراهم اورده است. در همین راستا موسسه Chatham House بریتانیا تأکید دارد که بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی برای کاهش وابستگی به چین، باید محور اصلی سیاست‌های اقتصادی غرب باشد. از سوی دیگر اندیشکده RIAC  روسیه هشدار داده که روابط انرژی روسیه و چین شکننده است و چین از امضای قراردادهای بلندمدت انرژی با روسیه خودداری کرده است، حتی اگراین امر نه یک راهبرد بلکه یک انتخاب اقتصادی باشد فرصت غرب برای بی‌اثر کردن روسیه را در وزن کشی مقابل پکن افزایش می‌دهد.

می دانیم که در حال حاضر تمرکز رقبای جهانی بر منابعی است که برای مدیریت و راهبری تمدن و اقتصاد جهانی حیاتی‌هستند. در همین باره موسسه  Brookings  امریکا در گزارشی به دولت این کشور هشدار داده است که چین ۶۰٪ تولید جهانی و ۸۵٪ ظرفیت فرآوری عناصر کمیاب را در اختیار دارد (موضوعی که اخیرا رئیس بانک مرکزی آمریکا به صراحت در باره آن سخن گفت و بر تجدید نظر در آن تاکید کرد) چرا این منابع برای صنایع پیشرفته، انرژی‌های نو و دفاعی حیاتی هستند. در همین چهارچوب موسسه تحقیقات پیشرفته فرانسه IFRI در پژوهش ابتکار ژئواکونومی خود توضیح داده که رقابت‌های قدرت‌های بزرگ قواعد تجارت و مالی جهانی را بازتعریف کرده و در جهان پیش رو دسترسی به منابع کمیاب و انرژی به ابزار فشار اقتصادی تبدیل می شود موضوعی که مورد تایید موسسه تحقیقات دولت مرکزی چین CASS  قرار گرفته و در گزارش خود به صراحت بیان کرده که غرب در ارتباط با منابع کمیاب با تمرکز بر آفریقا و آمریکای لاتین در پی کاهش وابستگی به چین است. موضوعی کهNIDS  ژاپن درباره آنگفته است: تنوع‌بخشی منابع وارداتی برای کاهش ریسک‌های وابستگی ضروری است.

یکی دیگر از جنبه های مورد رقابت بزرگ در ژئواکونومی جهان بهویطزه پس از جنگ روسیه و اوکراین، کنترل مسیرهای حمل‌ونقل و هاب‌های تجاری است. موسسه خدمات عمومی سلطنتی بریتانیا RUSI در گزارش ویژه خود نشان داده که حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین اهمیت مسیرهای ترانزیتی و امنیتی را دوچندان کرده است. از این رو پروژه IMEC  هند–خاورمیانه–اروپا) که با هدف اتصال هند به اروپا از مسیر خلیج فارس و مدیترانه شرقی مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل‌های hatham House  و IFRI  تأکید دارند که این مسیر جایگزین بخشی از وابستگی اروپا به مسیرهای آسیای شرقی خواهد شد و نه تنها امنیت ژئوپولیتیکی اسرائیل ( رژیم صهیونیستی ) را تامین می کند بلکه امنیت تجاری اروپا را نیز ارتقا می بخشد. در همین چارچوبNIDS  ژاپن هشدار داده که رقابت آمریکا وچین مسیرهای جهانی زنجیره تامین را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اما در وزن کشی ژئواکونومیک جهان در مقابل اهداف آمریکا وغرب به جز چین و روسیه موانع دیگری نیز وجود دارد از جمله آنها می توان به ایران و ونزوئلا اشاره کرد. از دیرباز ایران در نقطه اتصال خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی قرار داشته و نقش حیاتی در تامین امنیت دریایی و کریدورهای زمینی ایفا کرده است. بررسی پرونده ایران برای غرب ساده نیست چرا که چند وجهی و چند لایه است (هسته‌ای، منطقه‌ای، دریایی) از این منظر همراه ‌سازی اینکشور با اهداف امریکا به هیچ وجه ساده و سریع ممکن نخواهد بود چرا که این کشور همواره سعی داشته با اعمال سیاست سنتی بی‌طرفی و موازنه، ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود نقش ژئواکونومی خود را در بازار انرژی و همچنین کریدورهای زنجیره تامین کالای جهان حفظ و تقویت کند، از همین روی غرب سیاست تحریم های شدید را در مقابل آن به مورد اجرادر آوره است تا یکی از مهمترین ابزارهای تاثیر گذار این کشور یعنی نفت را  تا حد ممکن بی اثر سازد اما موقعیت ایران از تاثیرات آن کاسته است هر چند که فشار بی امانی را بر اقتصاد کشور وارد آورده است.

اما ونزوئلا کشوری با رویکرد سوسیالیستی و ضد امپریالیستی در آمریکای جنوبی با دراختیار داشتن ذخایر عظیم هیدروکربن، ظرفیت بالقوه ای برای افزایش عرضه و کاهش قیمت‌های نفت در بازار جهانی دارد. از این منظر همراه‌سازی کاراکاس با بسته‌های نفتی و تسهیل محدود تحریم‌ها می تواند مسیر کم‌هزینه و سریعی برای تحقق این اهداف آمریکا محسوب شود.

از آنجا که در منطق ژئواکونومی، کاهش قیمت انرژی به صورت مستقیم به مهار تورم وارداتی و تسهیل انتقال تولید از چین به دیگر بازارها و ادامه کنترل غیر مستقیم روسیه به عنوان صادر کننده نفت منجر می شود، به همین دلیل ونزوئلا می تواند محتمل‌ترین نامزد برای تمرکز کوتاه‌مدت غرب پس از اوکراین باشد. تمرکز ادوات سنگین و گسترده نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و در ۱۵ کیلیومتری مرزهای ابی این کشور با توجیه مقابله با کارتل های مواد مخدر نشانه ای از این رویکرد می تواند باشد.

در نهایت این که اگر مهار چین و بی‌اثر کردن روسیه را محور اصلی سیاست غرب در نظر بگیریم ،کنترل منابع حیاتی مانند آب شیرین، عناصر کمیاب و انرژی، ستون فقرات ژئواکونومیک جهانی ‌برای اجرای این رویکرد محسوب می شوند.

در حال حاضر آمریکا تلاش بسیاری به  عمل می اورد تا مسیرهای ترانزیتی و هاب‌های تجاری مانند IMEC را اجرایی کرده و نقشه جریان کالا و انرژی را بازتعریف کند از این رو ونزوئلا می تواند بر اساس منطق ژئواکونومیکی نامزد نخست تمرکز غرب پس از اوکراین باشد، مدیریت رفتار ایران و تلاش برای فعالسازی کریدورها مخصوصا کریدور هند–اسرائیل–اروپا برای اتصال امن و سریع، میتوانند نامزدهای بعدی باشند.

غرب و به صورت مشخص امریکا برای تحقق اهداف ژئواکونومی خود، بیش از هر چیز از ابزارهای اقتصادی و مالی بهره میگیرند. تحریم‌های هدفمند، کنترل دسترسی به نظام مالی جهانی (به‌ویژه دلار و شبکه سوئیفت) و اعمال تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری از ابزارهای اصلی فشار بر کشورهایی چون ایران، روسیه و ونزوئلا بوده و هستند. در کنار اینها آمریکا با اعمال تعرفه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، انرژی‌های نو و صنایع حساس در تلاش است زنجیره‌های تأمین جهانی را بازآرایی کرده و وابستگی به چین را کاهش دهد. به علاوه از طریق نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نفوذ خود را در پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی در آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین بالا می برد تا دسترسی به منابع کمیاب و بازارهای مصرف آینده برای آن تضمین شود. 

در کنار ابزارهای اقتصادی، غرب استفاده از ابزارهای امنیتی و ژئوپلیتیکی رانیز مد نظر قرار دارد. اعمال کنترل بر تنگه پاناما، تقویت حضور نظامی در مسیرهای آبی حیاتی مانند دریای چین جنوبی، خلیج فارس و مدیترانه شرقی، ضامن کنترل بر جریان انرژی و کالا در جهان هستند. ایجاد و تقویت اتحادهای منطقه‌ای (مانند ناتو در اروپا، کواد در آسیا و همکاری‌های امنیتی با اسرائیل و کشورهای خلیج فارس) به آمریکا امکان می‌دهد مسیرهای ترانزیتی و هاب‌های تجاری را تحت نفوذ خود نگه دارد. پروژه‌هایی مانند کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) نیز بخشی از همین راهبرد در نظر گرفته می شود که با حمایت آمریکا، اسرائیل( رژیم صهیونیتی) را به هاب تجاری و انرژی بدل می‌کند و مسیرهای جایگزین برای اروپا فراهم می‌سازد. در مجموع، ترکیب فشار اقتصادی و حضور امنیتی را می توان دو ستون اصلی ابزارهای غرب وبه ویژه آمریکا برای تحقق اهداف ژئواکونومی خود پس از اوکراین در نظر گرفت و ونزویلا را نخستین کاندیدا برای اعمال فشار بیشتر پس از توافق احتمالی در شرق اروپا./ اخبار پولی مالی

تهیه ، تنظیم و تدوین: جاویدشیرازی