موضوع بیمه ساختمان ها و اماکن دولتی با جدیت دنبال خواهد شد

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در جمع مدیران اقتصادی کشور ضمن اعلام این مطلب، افزود: نظارت های برخط نهاد ناظر به گونه ای طراحی شده که میزان رضایت بیمه گذاران به ویژه در بخش پرداخت خسارت ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از روند تکمیل زیرساخت های فناوری و بستر الکترونیک در صنعت بیمه ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: نظارت برخط در کنار تسهیل گری عملیات بیمه ای برای شبکه فروش به افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه منتهی خواهد شد.

وی در کنار دو پرتفوی بزرگ شخص ثالث و درمان از اهمیت بالای رشته های دیگر بیمه ای سخن گفت و افزود: با وجود تاکید قانونگذار در حال حاضر عدد بالایی از ساختمان های دولتی در استان از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نیستند که این موضوع قابل قبول نیست.

استادهاشمی با تشریح مساله “کم بیمه گی” از مدیران استانی خواست تا با توجه به مبالغ اندک حق بیمه و ارقام چشمگیر پرداخت خسارت توسط صنعت بیمه نسبت به تهیه بیمه نامه مناسب اقدام کنند.

رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد: در همین راستا امیدواریم دیوان محاسبات هم تدابیری اتخاذ کند و بخش دولتی را از خطر پدیده کم بیمه گی نجات دهد.

وی تناسب نرخ و شرایط را در امر بیمه گری ضروری دانست و گفت: با پرداخت حق بیمه نامتناسب با ریسک های موجود نمی شود توقع داشت که خسارات به طور کامل پرداخت شود و ما از مدیران دولتی توقع داریم علاوه بر ایفای تکالیف خود این موضوع را برای بخش خصوصی نیز تبیین کنند.

وی طرح هایی نظیر “بیمه جامع مجتمع های آپارتمانی” را از جمله طرح های نوآورانه توصیف کرد و از مسئولان خواست برای تعمیم خدمات و محصولات بیمه ای و کاهش دغدغه های مالی مردم، تلاش مضاعفی داشته باشند.

سکاندار صنعت بیمه، سیاست های نهادناظر را در راستای رضایتمندی بیمه گذاران، ایجاد فضای رقابت سالم برای بیمه گران و گسترش چتر امنیت و اطمینان در جامعه ارزیابی کرد و اظهار داشت: نرخ بیمه نامه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه و همچنین تورم در کشور افزایش نیافته که این مساله تنها نمونه ای از همدلی و همراهی صنعت بیمه با آحاد جامعه به شمار می آید.

علی استادهاشمی بر اهمیت امر سرمایه گذاری پربازده در صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: کاهش تلفات و سوانح جاده ای از مهمترین مسائلی است که به سرمایه گذاری همه بخش های اقتصادی از جمله صنعت بیمه نیاز ویژه دارد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس نظر سازمان امور استخدامی، امکان ایجاد ساختار دفاتر استانی برای بیمه مرکزی فراهم نیست از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی خواست تا تعاملات خود را با شوراهای هماهنگی بیمه استان ها بیش از پیش تقویت کنند تا دغدغه های مردم و مسئولان در خصوص مسائل بیمه ای رفع شود.

گفتنی است در این دیدار راهکارهای فعالیت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان ویژه نهاد ناظر در استان های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.