شرط ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری و مشارکت

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر  ( از اینجا ببینید) نحوه ورود این صندوق برای تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را توضیح داد و گفت: در مدل سرمایه‌گذاری، در صورتی که مدل برای صندوق توسعه ملی جذاب باشد، مشارکت خواهد کرد، مخصوصا برای طرح‌های بیش از صد میلیون دلار. به عبارت دیگر طرح‌های بالای صد میلیون دلار، ابتدا در مدل سرمایه‌گذاری صندوق بررسی می‌شوند، اگر برای صندوق جذاب باشند، مشارکت خواهد کرد. طرح‌های کمتر از صد میلیون دلار مستقیم به بخش تسهیلاتی معرفی می‌شوند.

محمدی که با موضوع تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق صندوق توسعه ملی برگزار شد، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را با عاملیت بانک‌های عامل تامین مالی کرده است، اظهار کرد: همچنین دو طرح نیروگاهی توسط صنایع و از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌اند. از میان ۴۶ طرح نیروگاهی مذکور، چهار نیروگاه تجدیدپذیر، ۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی و ۲۵ نیروگاه مقیاس کوچک بودند. برای تامین مالی این نیروگاه‌ها ۴.۶ میلیارد دلار تسهیلات مصوب گردید که تاکنون ۳.۷ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است. این تامین مالی برای حدود ۷۲۰۰ مگاوات نیروگاه بوده است که بیش از ۵۰۰۰ مگاوات به شبکه متصل شده‌اند.

وی ادامه داد: حدود۱.۳ میلیارد دلار از منابع مذکور سررسید و تا کنون ۱.۲ میلیارد دلار از مطالبات معوق شده است. یعنی صندوق توسعه ملی فقط توانسته است ۱۰۰ میلیون دلار از این مطالبات معوق را وصول کند. این تجربه تلخ گذشته باعث شد صندوق توسعه ملی اقدام به مطالعات جدید کرده و بررسی کند به چه شکلی باید نیروگاه‌ها را تامین مالی کند. در این راستا، جلسات زیادی در سال‌های گذشته با وزارت نیرو برگزار شد.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با اشاره به تفاهم‌نامه بین این صندوق و فولاد خوزستان برای تاسیس نیروگاه اظهار کرد: پیش از تفاهم‌نامه‌ای که برای تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر امضا شد، صندوق توسعه ملی بر اساس مدل I-HOPE  تامین مالی یک نیروگاه را بر عهده گرفت که دو شخص حقوقی از صنایع کشور هستند و این قرارداد را با صندوق توسعه ملی امضا کردند و صندوق به عنوان سرمایه‌گذار ورود کرد.

محمدی با تاکید بر اینکه مدل تسهیلاتی یک تجربه تلخ برای صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، توضیح داد: مطالبات معوق صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق در پرداخت تسهیلات باید با دقت عمل بیشتری برخورد کند. در مدل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی یا همان I-HOPE، از ابتدا که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد تا برنامه خروج، صندوق توسعه ملی بر عملیات نظارت عالیه دارد و قطعا اجازه نمی‌دهد منابع بازگشت نداشته باشد. در این مدل صندوق توسعه ملی متناسب با پیشرفت پروژه و گام به گام هزینه خواهد کرد. علاوه بر اینکه در مدل مذکور یک نرخ سود ثابت هشت درصدی وجود دارد که به صندوق بازخواهد گشت، پرداخت‌های خارج از این نرخ سود در قالب قرارداد مشارکت با صندوق صورت خواهد گرفت.

وی همچنین درمورد نحوه تامین مالی ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر توضیح داد: نحوه ورود صندوق توسعه ملی هم تسهیلاتی و هم مشارکتی است. مدل تسهیلاتی مانند گذشته است، یعنی سرمایه‌گذاران به ساتبا مراجعه می‌کنند و بعد از انعقاد قرارداد با ساتبا، توسط ساتبا به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند و بانک‌های طرف قرارداد از طریق قراردادهایی که با صندوق دارند، نسبت به تامین مالی اقدام می‌کنند. اما در مدل سرمایه‌گذاری، در صورتی که مدل برای صندوق توسعه ملی جذاب باشد، مشارکت خواهد کرد، مخصوصا برای طرح‌های بیش از صد میلیون دلار. به عبارت دیگر طرح‌های بالای صد میلیون دلار، ابتدا در مدل سرمایه‌گذاری صندوق بررسی می‌شوند، اگر برای صندوق جذاب باشند، مشارکت خواهد کرد. طرح‌های کمتر از صد میلیون دلار مستقیم به بخش تسهیلاتی معرفی می‌شوند. صندوق توسعه ملی برای نیروگاه‌ها، برای طرح‌هایی که صادرات محور نیستند، مطابق نظام‌نامه، بیش از ۷۵ درصد آورده نخواهد داشت.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ادامه داد: سرمایه‌ای که صندوق توسعه ملی برای تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته حدود دو میلیارد دلار برای ۴۵۰۰ مگاوات و برای دو سال است. تا ۱۰ هزار مگاوات بعدی در آینده شکل می‌گیرد که سرمایه صندوق در این بخش ۵ میلیارد دلار خواهد بود.

محمدی با اشاره به مشکلات ماده ۱۲ گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، به وزرات نیرو و ساتبا اعلام شد که صندوق را به ماده ۱۲ گره نزنند؛ صندوق یک تجربه تلخ از ماده ۱۲ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در طرح نوسازی ناوگان فرسوده حما‌ونقل درون شهری و برون شهری دارد که حدود ۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق درگیر است و تاکنون دستگاه‌هایی غیر از صندوق که وظیفه داشتند این رویه را اجرایی کنند تا منابع به صندوق برگردد، هیچ اقدامی انجام نداده‌اند. به همین دلیل در این تفاهم‌نامه صندوق رویه خود را تغییر داد تا همانطور که مسیر پرداخت این منابع هموار است، مسیر بازگشت منابع نیز هموار باشد.