۸ مزیت تصمیم جدید ارزی دولت برای اقتصاد و صنعت

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از بازار سرمایه، کارشناسان طبسیاری حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را نشانه ای از بهبود روند بازار سهام عنوان می کنند و برای آن مزایایی را عنوان می کنند که ازجمله مهم ترین آنها می توان به حذف رانت و تقاضا کاذب و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری اشاره کرد. سیاوش وکیلی معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز معتقد است این تصمیم جدید بانک مرکزی ۸ مزیت عمده دارد که در یادداشتی به تشریح آن پرداخته است.

“بعد از ماه ها کش و قوس درخصوص نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع و ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و در نهایت مصوبه اخیر وزارت اقتصاد و ابلاغ آن مبنی بر تعیین نرخ مذکور بر مبنای فرمول مشخص شده شاهد اثرات مثبت این تصمیم در بدنه تولید کشور و روند معاملات بازار سرمایه بودیم که به تعبیر کارشناسان بازگشت به ریل پیش بینی پذیری اقتصاد را در پی داشت.

اما نرخ تسعیر مورد عمل در این مصوبه با عنایت به اعلام نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بانک مرکزی در ماه های گذشته، کماکان ابهاماتی درخصوص درآمد شرکت های پتروشیمی ایجاد می کرد. اما دیروز و بر مبنای اعلام بانک مرکزی به وزارت نفت مقرر شد تسعیر قیمت ارزی خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله ای در مرکز مبادله قرار گیرد.

این تصمیم به این معناست که عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در این حوزه حذف و نرخ مبادله ای که اکنون ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است جایگزین آن می شود. هرچند نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت پایه محصولات در بورس کالا بود و در اکثر مواقع در سایه رقابت به نرخ های نزدیک به ارز مبادله ای معاملات انجام می شد اما همواره این امکان وجود داشت که با مکانیزم قیمت گذاری دستوری نرخ های رانتی در معاملات اعمال شده و شرکت های تولیدکننده از قیمت های واقعی محصولات خود منتفع نشوند. اما با تصمیم شفاف و جدید ارزی بانک مرکزی و ابلاغ آن به وزارت نفت محاسبات ریالی قیمت کالاها از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز مبادله ای تغییر می یابد که می توان این خبر را خبری مثبت و خوش برای صنایع، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور و خبری بد برای رانت جویان دانست.

این تصمیم اثرات مثبتنی به شرح زیر به همراه دارد:
۱- پتانسیل استفاده از رانت در مبادلات کالایی که می توانست در ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری و فسادزای تثبیت قیمت ها باشد به طور کلی از بین خواهد رفت.

۲- منابع درآمدی شرکت های تولیدی و صنعتی تقویت شده و منابع حاصله به سمت تولید روانه شده و نصیب رانت خواران نخواهد شد.

۳- پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور محقق شده و سرمایه گذاران قادر به تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری خود خواهند شد و عملا این موضوع به توسعه سرمایه گذاری منجر خواهد شد.

۴- افزایش درآمد شرکت های تولیدی منجر به رشد تولید و افزایش عرضه کالاها خواهد شد و از این طریق در بازه زمانی معقولی شاهد تعادل در بازار خواهیم بود.

۵- در سایه حذف امکان خرید رانتی کالاها تقاضای کاذب از بین خواهد رفت و شاهد کوتاه شدن دست رانت خواران در کشور خواهیم بود.

۶- با سودآور شدن اکثر صنایع شاهد رشد سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید و تداوم روند تولید کالاها و تامین تقاضای کل برای کالاها در کشور خواهیم بود.

۷- این تصمیم منجر به بهبود معاملات ثانویه سهام در بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات خواهد شد که عملا نشانه حمایت دولت از سهامداران و رونق بازار سرمایه است.

۸- سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور هم با بهره مندی از حاکمیت منطق بازار می تواند به رصد دقیق معاملات پرداخته و با اتخاذ تصمیمات صحیح از ناترازی معاملات جلوگیری نماید.”