یک تیر و چند نشان بانک دی

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از رصد روز، افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول طی سالهای اخیر و تبعات ناشی از این مسئله بر تراز مالی بانکها در حالی به سرعت افزایش یافته که عدم برنامه مدون جهت مرتفع کردن این چالش به وخامت وضع موجود دامن می زند و این درحالیست که سیاستهای مدیریتی رکن اساسی کاهش نتایج آسیب زای چنین رویکردی است.

موضوع بازگشت سرمایه به بانکها مهمترین مولد چرخش نقدینگی و کاهش اثرات تورمی ناشی از مطالبات مشکوک الوصول بانکهاست. در این راستا اگرچه طی سنوات اخیر تلاشهایی صورت گرفته اما باید اذعان کرد با توجه به میزان مطالبات انباشته بانکها نیاز به کار بیشتری دارد. یکی از اصلی ترین نتایج افزایش ذخایر مشکوک الوصول بانکها کاهش توان بانکها در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی است که حدود ۵۰ درصد GDP کشور را شامل می شوند. از دیگر اثرات این مسئله باید به کاهش کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی بانکها اشاره کرد و سومین اثر آن نیز در کاهش سود و زیان بانکها نمایان می شود.

با توجه به آنچه گفته شد اتخاذ رویکردی که در آن بانکها اولاً بتوانند تسهیلات به هلدینگ های اقتصادی خود را ادامه دهند و ثانیاً بتوانند بدون امهال تسهیلات به بازگشت سرمایه امیدوار باشند امری اجتناب ناپذیر در شبکه بانکی کشور است. بررسی ها نشان می دهد رقم مطالبات معوق بانک‌ها تحت تاثیر شرایط تورمی، رشد قیمت ارز، افزایش نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، به‌شدت افزایش یافته و رشد ۱۵ درصدی تنها در ۴ ماه اول سال عدد افزایشی زیادی را مشخص می کند.

سایر بررسی ها همچنین مؤید آن است که در پایان خردادماه سال جاری مطالبات غیرجاری بانکهای تجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۶۷‌درصدی داشته و اگرچه به گفته کارشناسان شبکه بانکی ضرب آهنگ کاهش آن شروع شده اما با توجه به درصد زیاد این رقم نیاز به اتخاذ رویکردهای بیشتر و ابتکارات و تعاملات بیشتر است.

وصول ۳۵ هزار میلیارد تسهیلات در بانک دی

در این راستان بانک دی در جهت وصول و تعیین تکلیف تسهیلات معوق از شرکت های فرعی از طریق تملیک املاک، تعیین تکلیف و تحکیم وثایق موفق به شناسایی درآمد، کاهش ذخایر مشکوک الوصول و وصول ۳۵ همت تسهیلات از شرکت های گروه خود شد.

بر اساس مفاد مصوبه هیات مدیره این بانک، تمدید تسهیلات مشارکت مدنی شرکت های عمران و مسکن آباد دی، و توسعه دنیاشهر کهن و تحکیم وثایق از شرکت لیزینگ دی صورت پذیرفت و همچنین تعدای از املاک شرکت های توسعه دیدار ایرانیان و عمران و مسکن آباد دی بابت تسویه بخشی از بدهی شرکت های مزبور در حال تملیک می باشد.

این موضوع همچنین باعث شد تا مطالبات غیرجاری این بانک از ۵۷ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند. برگشت ۱۰،۶۰۰ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و شناسایی درآمد و شناسایی ۳،۵۰۰ میلیارد ریال درآمد ناشی از تسهیلات از دیگر نتایج چنین اقدامی بود که در بانک دی شاهد آن بودیم.

به نظر می رسد با توجه به آنچه در بانک دی اتفاق افتاد سایر بانکهای کشور نیز خواهند توانست تا اصلاح برخی ساختارها به تقویت بدنه پولی مالی کشور در حساس ترین شاریط اقتصادی چند دهه اخیر کمک کنند تا اثرات مخرب افزایش مطالبات مشکوک الوصول بانکها کاهش پیدا کند.